الدين في سانت فنسنت وجزر غرينادين

للجماعات المسيحية حضور عام قوي، وتشمل الأنجليكانية والكاثوليكية الرومانية والميثودية والخمسينية والسبتيين المعمدانيين وغيرها من الكنائس. وسجل أحدث جدول منشور للطوائف، لعام 2012، الانتماء الخمسيني بنسبة 27.6% والأنجليكاني بنسبة 13.9% والسبتي بنسبة 11.6% والمعمداني الروحي بنسبة 8.9% والميثودي بنسبة 8.7% والكاثوليكي الروماني بنسبة 6.3% والإنجيلي بنسبة 3.8%. وتشمل الجماعات الأصغر شهود يهوه وجيش الخلاص والكنائس المشيخية والجماعية ومجتمعات الراستافاري والمسلمين والهندوس. وقد يتوقف الوصول إلى الجماعات الأصغر على الجزيرة والجماعة المحلية، ولا يوجد دليل وطني موثوق يحصر جميع الجماعات الدينية. يحمي الدستور حرية اختيار الدين أو تغييره وممارسته وتعليمه والعبادة علناً أو سراً ومراعاة الشعائر الدينية، مع مراعاة قيود متصلة بالسلامة العامة والنظام العام والأخلاق العامة والصحة العامة. ويلزم موافقة الوصي إذا خضع شخص دون 18 عاماً لتعليم ديني أو مراسم دينية تختلف عن دين الوصي المختار. ويجوز للجماعات الدينية إنشاء مدارسها وصيانتها. لا تحتاج المنظمات الدينية عموماً إلى تسجيل وطني لمجرد العبادة أو التنظيم. وقد يكون تسجيل المؤسسة غير الربحية مهماً إذا طلبت المنظمة إعفاءات ضريبية. وقد يتطلب شكل قانوني آخر التأسيس وشهادة من البرلمان. وتتوقف الوزارة المسؤولة والأدلة المطلوبة على الإجراء المختار، بينما لا تُنشر تكاليف التسجيل وأوقات معالجته بصورة موحدة على المستوى الوطني. تتولى وزارة الرعاية الاجتماعية وتمكين المجتمع والشؤون الكنسية والتراث الوطني حالياً الحقيبة الحكومية ذات الصلة. وتشرف وزارة التعليم والتدريب المهني والابتكار والتحول الرقمي والمعلومات على المدارس. ويوفر المجلس المسيحي لسانت فنسنت وجزر غرينادين منتدىً مسكونياً، وتتواصل الحكومة مع الجماعات الدينية المسجلة. ووُثق تواصل بين الأديان يشمل جماعات مسيحية وراستافارية ومسلمة، لكن لم يثبت وجود منتدى وطني دائم لجميع الأديان على نحو موثوق. تقيم المدارس الابتدائية والثانوية العامة والخاصة المدعومة عبادة جماعية في بداية اليوم الدراسي. وينبغي ألا تكون العبادة في المدارس العامة خاصة بطائفة واحدة. ويحدد مجلس المدرسة الطائفية شكل العبادة في مدارسه. ويشكل التعليم الديني جزءاً من المنهج، لكن القبول والحضور لا يجوز أن يتوقفا على المشاركة. ويجوز للوالد سحب الطالب من العبادة أو الشعائر أو حصص الدين. ويمكن للمدارس الطائفية ترتيب تعليم خاص بعقيدتها لطلابها من دون فرضه على طلاب الديانات الأخرى. تشمل الخدمات الدينية عادةً العبادة والمعمودية والتناول والتثبيت والرعاية الرعوية والجنازات. وتتبع هذه المراسم قواعد الطائفة والجماعة المحلية المعنية. وقد تدعم شهادة المعمودية تصحيح سجل مدني، لكن المراسم الدينية لا تحل وحدها محل الإجراء المدني للاعتراف القانوني. يتطلب الزواج المعترف به قانونياً استكمال إجراءات السجل المدني أو المحكمة العليا والحصول على رخصة، إلا إذا استُخدمت رخصة خاصة من الحاكم العام. ولا تكفي مراسم الكنيسة وحدها. ويجب أن يكون الوزير الديني الذي يقيم المراسم مرسوماً أو مرخصاً ومعترفاً به من طائفته، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون حسن السيرة وخالياً من سجل جنائي، وأن يحصل على توصية من رئيس الطائفة. وقد تشمل الموافقة على الوزير فحصاً لخلفيته لدى الشرطة ومقابلة مع مسجل المحكمة العليا ونظر مجلس الوزراء والنشر في الجريدة الرسمية. وتبلغ كلفة رخصة الحاكم العام EC$525، وتستغرق يوماً واحداً بحسب الأبحاث المقدمة، وتظل صالحة ثلاثة أشهر. وتتطلب رخصة المسجل طوابع إيرادات بقيمة EC$15 وإعلاناً عاماً لمدة سبعة أيام، وتظل صالحة ثلاثة أشهر. ورسوم الكنيسة منفصلة وتختلف محلياً. تشمل العطل الرسمية الوطنية لعام 2026 ذات الأهمية الدينية أو التاريخية الدينية الجمعة العظيمة في 3 أبريل، واثنين الفصح في 6 أبريل، ويوم تحرير المعمدانيين الروحيين في 21 مايو، واثنين العنصرة في 25 مايو، وعيد الميلاد في 25 ديسمبر، ويوم الصناديق في 26 ديسمبر. ويحيي يوم تحرير المعمدانيين الروحيين تاريخ الاضطهاد المرتبط بمرسوم حظر الشيكرية لعام 1912، الذي أُلغي عام 1965، وبالقانون 13 لعام 2002. ولا يثبت البحث المقدم وجود قاعدة لعطلة رسمية وطنية في عيد الفطر أو ديوالي أو حانوكا. يجعل القانون الجنائي الكلام العلني التجديفي أو البذيء معاقباً بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، رغم أن تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2023 ذكر أن النص لم يكن يُنفذ. وقد تشمل شعائر الراستافاري صلة ثقافية ودينية بالقنب، لذا ينبغي مراعاة الممارسة الدينية وأي قيود قانونية منفصلة معاً. ولا يزيل الانتماء الديني الحماية الدستورية من الإكراه ولا ضرورة اتباع القواعد المدنية التي تنظم المدارس والمنظمات ومناسبات الحياة القانونية.