التوظيف في بابوا غينيا الجديدة

تدير وزارة العمل والعلاقات الصناعية (Department of Labour and Industrial Relations, DLIR) خدمات التوظيف الرئيسية ومعايير العمل في بابوا غينيا الجديدة. وتقدم خدمات التوظيف الوطنية (National Employment Services, NED) المساعدة في البحث عن عمل عبر التسجيل والفرز والاختيار المسبق والإحالة. ويمكن لمواطني بابوا غينيا الجديدة واللاجئين الموجودين في البلاد الاستفادة من NED، عادةً من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 9:00 و15:00. ويتضمن الملف المعتاد سيرة ذاتية محدثة وشهادات المؤهلات وصورتين للهوية، وعند توفرها وثيقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو جواز السفر ومراجع العمل ومراجع حسن السيرة. تتوفر الإرشادات المهنية بدءاً من الصف العاشر ويمكن أن تستمر طوال الحياة العملية. كما يمكن لمكتب العمل الإقليمي توفير بديل محلي. ولا يضمن النظام الحصول على وظيفة. يجوز لوكلاء التوظيف المرخصين تقديم خدمات التوظيف داخل البلاد أو استقدام غير المواطنين أو تنظيم التوريد العمالي أو دعم تصدير العمالة إلى الخارج. وتُعد رسوم الترخيص تكاليف امتثال تجارية منفصلة: يسرد أساس البحث K3,420 للطلب أو التجديد، وK5,700 للاستقدام أو التوريد العمالي، وK11,400 للمشروع المشترك، وK3,420 لإدارة المسار المهني، وK5,000 لمؤسسة توظيف أو وكالة موارد بشرية. ولا تثبت المعلومات المتاحة وجود رسم على الباحث عن عمل. ويدعم برنامج تنقل العمالة في بابوا غينيا الجديدة، الذي تنسقه وحدة تنقل العمالة التابعة للخزانة، التوظيف الخارجي عبر إجراءاته ووكلائه المرخصين. يعترف قانون التوظيف لعام 1978 بالعقود المكتوبة والشفوية. وتشمل الأشكال المعتادة العمل العرضي والعمل بالقطعة والعقود لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين والعقود غير محددة المدة. ويمكن للعقد المكتوب أو القرار المسجل تحسين الشروط القانونية أو تعديلها. وقد تخضع الخدمة العامة والتعليم وقطاعات أخرى لتشريعات أو قواعد قطاعية إضافية. ينبغي أن يحدد العقد العمل وتاريخ البدء والأجر والمدة عند الاقتضاء وساعات العمل وترتيبات إنهاء الخدمة، حتى يتمكن العامل من مقارنة الشروط المتفق عليها بالقانون أو القرار المنطبق. اعتباراً من 1 يناير 2026، يسجل البيان الحكومي الرسمي قرار مجلس الأجور الوطني الأدنى بتحديد الأجر عند K5.00 في الساعة، بدلاً من المعدل السابق البالغ K3.50. وقد يحدد قرار مسجل المعدل المطبق على قطاع أو مهنة معينة. تُدفع الأجور بالكينا. ويتلقى العاملون عموماً أجورهم مرة كل أسبوعين على الأقل، ما لم يسمح اتفاق بالدفع الشهري. ويُدفع للعاملين العرضيين عادةً يومياً، بينما يخضع العاملون بالقطعة لترتيبات الأجر بالقطعة المنطبقة. وينبغي لصاحب العمل تقديم بيان أجور أو مظروف راتب. ولا يجوز عموماً أن تتجاوز الاستقطاعات 50% من أجور فترة الدفع، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ويحجز أصحاب العمل ضريبة الرواتب والأجور لصالح هيئة الإيرادات الداخلية وفق جدول الضرائب الحالي. يحدد إطار ساعات العمل العام العمل بما لا يزيد على 12 ساعة في اليوم. وبالنسبة للعمل بنظام غير المناوبات، تشمل ساعات العمل الإضافية عادةً ما يزيد على ثماني ساعات يومياً، والعمل بعد الساعة 12:00 ظهر السبت، والعمل يوم الأحد أو العطلات الرسمية. أما عمل المناوبات فتشمل ساعاته الإضافية عادةً ما يزيد على ثماني ساعات يومياً أو 44 ساعة خلال سبعة أيام. وإذا تجاوز يوم العمل ثماني ساعات، يحصل العامل على فترات راحة وطعام مجموعها 50 دقيقة على الأقل. وتبلغ الراحة الأسبوعية 24 ساعة متصلة على الأقل. وقد يغير القرار المسجل بعض ترتيبات أوقات العمل؛ لذا ينبغي التحقق من القرار والعقد معاً. تبلغ الإجازة الترفيهية 14 يوماً متتالياً مدفوع الأجر عن كل سنة خدمة متصلة، وتبدأ مراكمة الاستحقاق بعد 12 شهراً. ويمكن للاتفاق أن يسمح بتراكمها حتى أربع سنوات. وعند انتهاء العمل بعد ستة أشهر على الأقل، يحصل العامل عموماً على يوم واحد عن كل شهر مكتمل في حساب الإجازة النهائية ذي الصلة. وتعتمد أهلية إجازة الأمومة على مدة الخدمة: والحدود القانونية المسجلة في البحث هي 108 أيام خلال الاثني عشر شهراً السابقة أو 90 يوماً خلال الأشهر الستة السابقة. وتشمل ترتيبات الأمومة الإقامة في المستشفى قبل الولادة وستة أسابيع بعدها، وعند الاقتضاء ما يصل إلى أربعة أسابيع للمرض. وقد تكون الإجازة غير مدفوعة، ويمكن تحويل أرصدة الإجازة الترفيهية أو المرضية بحسب القواعد المنطبقة. وتتكون فترات الرضاعة من فترتين مدفوعتين لا تقل كل منهما عن 30 دقيقة في يوم العمل. وقد تعتمد تفاصيل العطلات الرسمية والإجازة المرضية على القطاع والعقد. يوفر قانون السلامة والصحة والرفاه في مكان العمل لعام 1965 إطار السلامة المهنية. ويدير مكتب تعويضات العمال (Office of Workers' Compensation, OWC) مطالبات إصابات العمل أو الوفاة، ويراقب تأمين تعويض العمال الإلزامي. ويمكن لإدارة العمل في DLIR تفتيش أماكن العمل وتقديم المشورة بشأن الامتثال وإصدار الإشعارات والوساطة في الشكاوى البسيطة. وتعترف DLIR أيضاً بالتحرش في مكان العمل، لكن قناة التصعيد المناسبة تعتمد على الوقائع وصاحب العمل والقطاع. تكون التغطية لدى Nasfund إلزامية عموماً عندما يكون لدى صاحب العمل 15 موظفاً أو أكثر. ومعدلات الاشتراك المسجلة هي 8.4% على صاحب العمل وخصم 6% من الموظف. ويسري اشتراك صاحب العمل بعد ثلاثة أشهر متصلة. ويحوّل أصحاب العمل الاشتراكات خلال 14 يوماً بعد الشهر أو فترة الخصم. وقد تشمل قاعدة الاشتراك الراتب الإجمالي والأجور والإجازات مدفوعة الأجر والعمولات، فيما يمكن أن تُستثنى ساعات العمل الإضافية والمكافآت والتعويضات بموجب إرشادات Nasfund. وقد تتوفر خيارات طوعية مثل Eda Supa لدى أصحاب العمل الأصغر والعاملين غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص وغير المواطنين. وقد تسري استثناءات على الإنتاج الأولي الموسمي حتى تتجاوز الخدمة 24 شهراً. وتخضع مدفوعات التقاعد والبطالة والهجرة والإعاقة والوفاة لقواعد الصندوق المحددة. يمكن للعاملين تأسيس نقابة أو الانضمام إليها والمشاركة في المفاوضة الجماعية بدعم من OIR. ويتولى INAR التوفيق وجلسات المحكمة للقطاع الخاص والعام والتعليم. ويمكن للعامل عادةً طرح المسألة مع صاحب العمل أو النقابة، وطلب المساعدة من مكتب العمل الإقليمي أو التفتيش والوساطة لدى DLIR، ثم اللجوء إلى INAR أو محكمة عندما يسمح الإجراء المنطبق بذلك. ولا تحل قنوات التوظيف هذه محل المشورة المنفصلة بشأن مطالبة قانونية وفق إطار قانون العمل الأوسع. يحتاج غير المواطن إلى موافقة الهجرة والعمل قبل بدء العمل. ويقدم صاحب العمل أو الكفيل طلب تصريح العمل وتأشيرة العمل عبر بوابة رعاة ICA. وينبغي أن يحمل العامل تصريح عمل صالحاً أو خطاب تصريح العمل أو بطاقة تعريف، وتأشيرة إقامة للعمل، قبل مباشرة العمل؛ فالتصريح ليس هو التأشيرة. وقد يتطلب الملف مستند تأسيس الشركة أو مستخرج IPA، وشهادة IPA للمؤسسة الأجنبية عند الاقتضاء، وكفالة ضمان الإعالة، ومخططاً تنظيمياً، والمؤهلات والسيرة الذاتية، ووصفاً وظيفياً، وصفحة بيانات جواز السفر، وعقد عمل موقعاً، وصورة، وشهادة خلو من السوابق، ونموذج 1، وتقريراً طبياً، وتسجيلاً مهنياً في بابوا غينيا الجديدة عند اللزوم، وخطاب كفيل محلي. وتخضع رسوم ICA الحالية لجدول الرسوم المنطبق، وقد تستغرق المعاملة المكتملة والصحيحة حتى 42 يوماً وفق الإجراء الحالي. تكون الوظائف الإدارية والمهنية وعالية المهارة مفتوحة عموماً، بينما تتطلب بعض المهن الإعلان محلياً، وتُحجز الأعمال منخفضة المهارة أو غير المؤهلة عموماً للمواطنين. ويتطلب تغيير صاحب العمل أو تجديد التصريح استمرار صلاحية ترتيبات الكفيل والتصريح. وقد ينشئ إنهاء العمل أيضاً واجباً على صاحب العمل بإعادة العامل إلى بلده بموجب القانون المنطبق. يتبع النقل الداخلي أو الترقية أو تغيير العقد العقد القائم والقرار والقواعد القطاعية. ولا يجوز لغير المواطن اعتبار صاحب عمل أو وظيفة جديدة امتداداً تلقائياً لتصريح قائم. ويمكن تطوير المهارات عبر المجلس الوطني للتلمذة المهنية واختبارات المهن (National Apprenticeship and Trade Testing Board, NATTB)، الذي يدير التلمذة المهنية واختبارات المهن والشهادات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. ويحدد المجلس الوطني للتدريب (National Training Council, NTC) سياسة التدريب ومعاييره. ويختلف التوفر المحلي، ولا يضمن التدريب المهني أو اختبار المهنة الحصول على وظيفة. ينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، وينتهي عقد العمل المحدد بإنجاز العمل المتفق عليه. ويستمر العقد غير محدد المدة حتى ينهيه أحد الطرفين. وما لم ينص العقد على مهلة أطول، فالحد الأدنى المسجل للإشعار هو يوم واحد لمن تقل خدمتهم عن أربعة أسابيع، وأسبوع واحد لمن خدموا من أربعة أسابيع إلى أقل من سنة، وأسبوعان لمن خدموا سنة إلى أقل من خمس سنوات، وأربعة أسابيع لمن خدمتهم خمس سنوات على الأقل. وتسري المهلة نفسها عموماً على الطرفين، ويمكن استخدام بدل الإشعار حيثما يسمح القانون. ولا يتطلب العمل العرضي عادةً إشعاراً. وقد تشمل التسوية النهائية الأجور الحالية أو المؤجلة والإجازات المتراكمة والمبالغ الأخرى المستحقة. ويمكن لموظف العمل توثيق تسوية العقد حيث ينطبق ذلك الإجراء. ويخضع سحب مستحقات Nasfund أو إنهاؤها لقواعد الصندوق، لا لعقد العمل وحده.