الانتخابات في غينيا بيساو

بموجب النظام الانتخابي السابق، كان رئيس غينيا بيساو يُنتخب مباشرةً لمدة خمس سنوات بالأغلبية المطلقة. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة، تجرى جولة ثانية خلال 21 يوماً. وكان يجوز للشخص نفسه تولي المنصب لفترتين متتاليتين كحد أقصى، ثم يخضع لفترة منع مدتها خمس سنوات قبل الترشح مجدداً. وتألفت الهيئة التشريعية الوطنية من 102 نائب يُنتخبون لمدة أربع سنوات في 29 دائرة، منها 27 داخل البلد ودائرتان للشتات. وكان الناخب يدلي بصوت واحد لقائمة متعددة الأعضاء، وتوزع المقاعد بطريقة D'Hondt المعدلة. تشرف CNE على الانتخابات وتنظمها، وتوفر معلومات للناخبين، وتعزز المساواة في المعاملة، وتعلن النتائج الرسمية. ويتولى Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) الجوانب الفنية للسجل الانتخابي وبطاقات الناخبين. وتعمل Comissões Regionais de Eleições (CRE) على المستوى الإقليمي. وتتولى المحاكم النزاعات الانتخابية، فيما كان النظام السابق يسند مراجعة المرشحين إلى المحكمة العليا للعدل (STJ). ويجوز للمرشحين والقوائم تعيين مندوبين وبدلاء في كل طاولة اقتراع، بما يدعم مراقبة التصويت والفرز. يجب أن يكون المواطن الغيني قد بلغ 18 عاماً على الأقل وأن يكون مسجلاً للتصويت. ويجري التصويت حضورياً ومباشرةً وسراً في المركز المخصص. ويلزم وجود بطاقة ناخب، ويمكن طلب بطاقة بديلة عبر لجان التسجيل القطاعية. ولا يصوت الأجانب الذين لا يملكون تسجيلاً انتخابياً غينياً. وتُجرى تحديثات السجل داخل البلد عادةً من يناير إلى فبراير، بينما جرى تسجيل ناخبي الشتات عادةً من يناير إلى مارس. وقد تستخدم البعثات الخدمية المصرح لها إجراءً موثقاً للتصويت المسبق قبل الانتخابات بـ72 ساعة. تستمر الحملة نحو 12 يوماً. وتحصل الأحزاب والمرشحون على وقت للبث، وقد تتاح مساحات إضافية للملصقات وأماكن عامة وفق قواعد المساواة في المعاملة. وينبغي لوسائل الإعلام معاملة المرشحين المتنافسين دون تمييز. ويُحظر نشر استطلاعات الرأي من اليوم السابق للتصويت إلى حين إغلاق مراكز الاقتراع. كما تشمل القواعد الانتخابية حسابات الحملات والشفافية المالية، وتوفر CNE معلومات موضوعية للناخبين. أظهر السجل الذي سُلّم إلى CNE في 18 أغسطس 2026 وجود 966,152 ناخباً مسجلاً. وأُصدرت أكثر من 25,000 بطاقة بديلة بين 13 يوليو و11 أغسطس 2026. وتصف هذه الأرقام السجل الإداري، لكنها لا تثبت وحدها جودته المستقلة. ويبدأ الفرز في مركز الاقتراع، ثم يستمر عبر التجميع الإقليمي، وينتهي بالإعلان الرسمي من CNE. ويمكن لمندوبي الأحزاب والمراقبين متابعة العملية، كما يمكن للمحاكم مراجعة النزاعات الانتخابية. حددت سلطات المرحلة الانتقالية 6 ديسمبر 2026 موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. ووفقاً لنتيجة CNE التي أُعلنت في 1 سبتمبر، أُقر الدستور الجديد في استفتاء 30 أغسطس 2026، إذ صوّت 70% بنعم و30% بلا. وتختلف التقارير العامة بشأن العدد المستقبلي للنواب والدوائر؛ لذا ينبغي الرجوع في طريقة التوزيع النهائية للمقاعد وقواعد المرشحين إلى الدستور المنشور الموثق والقانون الانتخابي المعمول به، لا إلى تقارير مؤقتة. ولم تكن المواعيد التنفيذية للتقويم الانتخابي ومواعيد المرشحين لعام 2026 مثبتة بعد في الأدلة المتاحة. كان في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 23 نوفمبر 2025 عدد 966,152 ناخباً مسجلاً و12 مرشحاً رئاسياً و29 دائرة، لكن استيلاء الجيش على السلطة في 26 نوفمبر وقع قبل إعلان النتائج الرسمية. وفي 2 ديسمبر، لم تكن لدى CNE محاضر إقليمية كافية لإتمام نتيجة نهائية مؤكدة ونشرها. وتجعل تلك الواقعة سلسلة محاضر مراكز الاقتراع والمحاضر الإقليمية والمراقبة والإعلان الرسمي من CNE أساساً لتقييم مصداقية الانتخابات. وتوفر الانتخابات التشريعية لعام 2023 معياراً سابقاً: شارك 711,058 من أصل 893,618 ناخباً مسجلاً، وفاز ائتلاف PAI-Terra Ranka بـ54 من أصل 102 مقعد بنسبة 39.38% من الأصوات.