همزیستی روزمره در افغانستان

افغانستان یک نظام مدنی یا محله‌ای سراسری واحد برای مدیریت همزیستی روزمره ندارد. دفترهای ولایتی و ولسوالی، بزرگان محلی، عالمان دینی، شوراهای علما و گروه‌های غیررسمی نمایندهٔ جامعه در کنار مقام‌های رسمی حاکم بالفعل فعالیت می‌کنند. شوراهای انکشاف محل که به نام CDC شناخته می‌شدند، در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان سازمان‌های رسمی جامعه منحل شدند؛ گروه‌های غیررسمی ممکن است وظایف مشابهی را ادامه دهند، اما اختیار عمومی مستقل ندارند. دسترسی عملی به حمایت به محل، نهاد مربوط و شخصی که کمک می‌خواهد بستگی دارد. زنان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان، اقلیت‌ها، جوانان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آسیب‌پذیر با موانع بیشتری روبه‌رو هستند. برنامه‌های همه‌شمول جامعه ممکن است جوامع میزبان و بازگشت‌کنندگان را در حمایت، اسناد، خدمات اجتماعی، زیرساخت‌های اجتماعی و مشارکت شامل کنند، اما حق عمومی سراسری ایجاد نمی‌کنند. قانون امر به معروف و نهی از منکر سال ۲۰۲۴ که معمولاً قانون PVPV نامیده می‌شود، از طریق کمیته‌های ولایتی در ۲۸ ولایت از ۳۴ ولایت اجرا می‌شود. حدود ۳۳۰۰ محتسب اختیارهای گستردهٔ اختیاری دارند، از جمله بازداشت و ضبط اموال. اجرا بر رفت‌وآمد عمومی، پوشش، جداسازی جنسیتی و دسترسی به مکان‌های عمومی اثر می‌گذارد. زنان با مقررات مربوط به حجاب روبه‌رو هستند، از جمله پوشاندن چهره در بیرون از خانه، الزام محرم برای سفر و ترانسپورت عمومی و محدودیت‌های مکان‌های عمومی. مردان ممکن است با مقررات مربوط به ریش، مدل مو و حضور در نماز جماعت روبه‌رو شوند. اجرای مقررات بر حسب ولایت و ولسوالی تفاوت دارد؛ موارد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ در هرات شامل بررسی چادر و بازداشت بود. اختلاف‌های روزمره ممکن است دربارهٔ روابط خانوادگی، زمین یا آب باشند. بزرگان، عالمان دینی و مقام‌های حاکم بالفعل معمولاً این اختلاف‌ها را میانجی‌گری می‌کنند، در حالی که محکمه‌ها و نهادهای عدلی حاکم بالفعل راه‌های رسمی فراهم می‌کنند که چارچوب حقوقی و دسترسی عملی به آن‌ها هنوز روشن نیست. دسترسی مستقیم زنان به حل اختلاف به‌ویژه محدود است: یک مشورهٔ دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی رسمی را برای ۱۴٪ زنان در برابر ۵۳٪ مردان ثبت کرد و در دسترسی غیررسمی نیز شکاف مشابهی وجود داشت. موارد خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت به مسیرهای تخصصی حمایت نیاز دارند و نباید صرفاً به میانجی‌گری عادی جامعه سپرده شوند. فضای مدنی در حال محدودتر شدن است و هیچ بستر نهادی دائمی برای گفت‌وگوی سیاسی با جامعهٔ مدنی ایجاد نشده است. یوناما از ۲۶ جنوری تا ۹ اپریل ۲۰۲۶، ۸۰ فعالیت ارتباطی با جامعهٔ مدنی، بزرگان قبایل، خبرنگاران، کارآفرینان و فعالان زن گزارش کرد که ۱۹ نشست جوانان در ۱۰ ولایت را نیز شامل می‌شد. اعتراض و انتقاد علنی می‌تواند خطر بازداشت یا خشونت داشته باشد. همچنین هیچ معادل سراسری مستندی برای حقوق رسمی هم‌زیستی در خانه، خدمات میانجی‌گری محله‌ای یا بسترهای دیجیتال حاکمیت جامعه در افغانستان وجود ندارد. حمایت اجتماعی بیشتر با ترتیبات جوامع میزبان، کمک به بازگشت‌کنندگان و آوارگان داخلی، سرپناه، مسائل زمین و ملک مرتبط با مسکن، خطر اخراج و دسترسی به خدمات پیوند دارد. استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۶٫۱٪ بود، در حالی که اشتراک‌های انترنت همراه به ۶۰٫۱ به‌ازای هر ۱۰۰ نفر، مالکیت تلفن همراه به ۴۸٫۴٪، پوشش حداقل 3G به ۷۱٪ و پوشش LTE/WiMAX به ۳۷٫۳٪ می‌رسید. قطع سراسری مخابرات و اینترنت از ۲۹ سپتامبر تا ۱ اکتبر ۲۰۲۵، اطلاعات، کمک اضطراری، دسترسی طبی و حواله‌ها را مختل کرد. محدودیت‌ها، سانسور و خطرهای پیش روی خبرنگاران نیز مشارکت دیجیتال را محدود می‌کنند و شکایت‌های آنلاین را غیرقابل اتکا می‌سازند. افغانستان همچنان به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر متعهد است، اما گزارش‌های سازمان ملل محدودیت‌های گسترده بر رفتار برابر، بیان، تجمع، آزادی دین و دسترسی به عدالت را توصیف می‌کنند. بنابراین حقوق رسمی دسترسی عملی به فضای عمومی، خدمات یا راه‌های جبران را تضمین نمی‌کند.