قانون العمل في هولندا

يستند قانون العمل في هولندا أساساً إلى التشريعات الوطنية وعقد العمل، وأحياناً إلى اتفاق عمل جماعي يُسمى CAO، أو collectieve arbeidsovereenkomst. ويمكن لاتفاق CAO وضع قواعد مشتركة لقطاع أو شركة، مثل جداول الأجور وساعات العمل والإجازات وقواعد الإشعار. تبدأ علاقة العمل عادةً بعقد عمل (arbeidsovereenkomst). وينبغي أن يوضح النقاط المهمة مثل الوظيفة والأجر وساعات العمل ومكان العمل وترتيبات الإجازة، وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. يميز قانون العمل الهولندي بين الموظفين والعاملين بصفتهم متعاقدين مستقلين. فطريقة العمل الفعلية أهم من المسمى. ويعمل الموظف عادةً تحت إشراف صاحب العمل ويحصل على حماية قانونية قد لا تنطبق بالطريقة نفسها على المستقل (zelfstandige). تشمل شروط العمل العمل الآمن والمعاملة المعقولة والراحة والإجازة والحماية من التمييز. وتكتسب قواعد المرض أهمية لأن أصحاب العمل والموظفين تكون عليهم عادةً واجبات خلال فترة المرض، ومنها التعاون مع إجراءات الصحة المهنية والعودة إلى العمل. يجب أن يتوافق الأجر مع القواعد القانونية والتعاقدية المنطبقة. ويساعد كشف الراتب على توضيح ما اتُّفق عليه وما دُفع. وقد يوفر اتفاق CAO أو نظام التقاعد أو سياسة مكان العمل حقوقاً إضافية على ما يورده العقد الفردي. قد ينتهي العمل باتفاق أو بانتهاء عقد محدد المدة أو بالفصل أو بالاستقالة أو بطرق أخرى معترف بها قانوناً. وبحسب الحالة، قد يحتاج صاحب العمل إلى اتباع مسار عن طريق وكالة تأمين الموظفين (UWV) أو محكمة، وقد تكون للموظف حقوق تتعلق بالإشعار أو الدفع أو مراجعة القرار. تحمي هولندا الناس أيضاً من المعاملة غير المتكافئة في العمل. فالتمييز على أساس خصائص شخصية محمية غير مسموح به في التوظيف أو الأجر أو الترقية أو شروط العمل أو الفصل. وتتمتع بعض الفئات، مثل العاملات الحوامل وممثلي الموظفين، بحماية إضافية. تبدأ النزاعات غالباً بحوار أو طلب توضيح مكتوب أو شكوى داخلية أو مساعدة من نقابة أو مستشار قانوني أو مجلس عمل أو وكالة تأمين الموظفين. ويساعد الاحتفاظ بالعقود وكشوف الرواتب والرسائل والجداول وخطابات المرض أو الفصل على فهم الموقف. عملياً، ينبغي للطرفين معرفة القواعد المنطبقة قبل توقيع ترتيبات العمل أو تغييرها. وعندما تكون المشكلة خطيرة أو عاجلة أو متصلة بالفصل أو التمييز أو المرض أو الأجور غير المدفوعة، تكون المشورة القانونية الشخصية مفيدة لأن المسار المناسب يعتمد على الوقائع.