القانون الجنائي في نيجيريا

يتناول القانون الجنائي في نيجيريا الأفعال أو حالات الامتناع التي تعدها الدولة جرائم. كما يضع قواعد التحقيق والقبض وتوجيه الاتهام والمحاكمة والإدانة وإصدار الحكم والاستئناف. لنيجيريا قوانين جنائية اتحادية وقوانين على مستوى الولايات. وقد كان القانون الجنائي ذا أهمية تقليدية في مناطق كثيرة من الجنوب، بينما كان قانون العقوبات ذا أهمية تقليدية في مناطق كثيرة من الشمال. وتُنشئ قوانين اتحادية وقوانين للولايات أخرى جرائم إضافية. تتطلب الجريمة عادةً سلوكًا محظورًا وعنصرًا ذهنيًا مطلوبًا، مثل القصد أو العلم أو التهور أو عدم الأمانة. وتتوقف المتطلبات الدقيقة على الجريمة والقانون المنطبق. تتولى قوة الشرطة النيجيرية عادةً التحقيق في الادعاءات الجنائية. وقد تحقق هيئات عامة أخرى في جرائم متخصصة، لكن يجب أن تظل المقاضاة وإجراءات المحاكم متوافقة مع القانون المنطبق. قد يُقبض على المشتبه به أو يُستجوب أو يُفرج عنه أو يُحال إلى محكمة. وقد تكون الكفالة متاحة، لكن ذلك يتوقف على الجريمة والمحكمة والوقائع والإجراءات المنطبقة. تقدم النيابة العامة عمومًا أدلة لإثبات التهمة. ويتمتع المتهم بضمانات مهمة للمحاكمة العادلة، ومنها الحق في معرفة الادعاء ومنازعة الأدلة والحصول على تمثيل قانوني واعتباره بريئًا حتى تثبت إدانته. قد تنتهي القضايا الجنائية بالرفض أو السحب أو الإعفاء أو الإدانة أو البراءة أو إجراءات مرتبطة بالإقرار حيثما يسمح القانون أو الاستئناف. وقد تؤدي الإدانة إلى السجن أو الغرامة أو رد الحقوق أو عواقب مجتمعية أو عقوبة قانونية أخرى. قد تعمل أنظمة قانونية عرفية ودينية في مجالات وموضوعات محددة، ولا سيما في شؤون الأحوال الشخصية أو المجتمع. وتظل الاختصاصات والإجراءات الجنائية الخطيرة خاضعة لبنية المحاكم الدستورية والتشريعية، مع اختلافات محلية ينبغي التحقق منها. يحمي القانون الجنائي السلامة العامة، لكن له حدودًا أيضًا. فقد تكون التحقيقات مرهقة، وقد يسبب الاحتجاز ضررًا، وقد يؤثر السجل الجنائي في العمل والسفر والحياة الأسرية والسمعة.