القانون المدني في نيبال

يغطي القانون المدني النيبالي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والأهلية القانونية والقُصّر والوصاية والتمثيل. والقاصر عمومًا هو من يقل عمره عن 18 عامًا. وتسري القواعد عمومًا على الأجانب ما لم تقصر قاعدة محددة تطبيقها على المواطنين النيباليين. ولا يكون للعرف أو التقليد أثر إذا تعارض مع التشريع. ينظم القانون المدني العقود والوكالة والإيجارات والبيع والقروض والالتزامات الأخرى. وقد تنشأ الالتزامات عن التشريع أو العقد أو شبه العقد أو الإثراء بلا سبب أو التعهد المنفرد أو الفعل الضار أو شبه الفعل الضار. وينبغي للأطراف تنفيذ العقود بحسن نية. وقد يؤدي عدم التنفيذ أو التأخير إلى تعويض عن الخسارة الفعلية؛ وقد ينشئ الاحتيال أو القصد أو الإهمال مسؤولية أوسع. والمدة العامة للمطالبة بالالتزامات سنتان، لكن قد يحدد قانون خاص مدة مختلفة. يغطي قانون الملكية الملكية والحيازة والاستخدام ونقل الأموال المنقولة وغير المنقولة. كما يتناول أموال الأسرة والملكية المشتركة والقسمة. وتتولى إدارة الأراضي والأرشيف ومكتب Malpot المعني مسائل تسجيل الأراضي مثل नामसारी وदाखिल खारेज وरोक्का أو رفعه. وتعتمد رسوم التسجيل والخدمات على المعدل الإقليمي أو المحلي المنطبق. ويحتاج الأجنبي الذي يتلقى عقارًا غير منقول بالميراث أو القسمة عمومًا إلى موافقة الحكومة لإجراء نقل القيد والتسجيل واستخدام الدخل المرتبط به. يشمل قانون الأسرة الزواج والزواج الباطل والطلاق وعلاقات الوالدين والأطفال والتبني والقسمة ومسائل الأسرة المشتركة. وللأطفال حقوق متساوية في الميراث دون تمييز على أساس الجنس. وتكون النزاعات الأسرية عمومًا مسائل مدنية، فيما قد يخضع العنف والسلوك الجنائي أيضًا للقانون الجنائي. يستخدم قانون الميراث مفهوم अपुताली للخلافة وहकवाला للشخص ذي الأولوية القانونية في الإرث. وقد يتطلب نقل التركة وتسجيلها إجراءات رسمية، كما قد تؤثر ديون التركة أو التزاماتها في التركة أو الوصي ضمن حدود المدونة. وقد تشمل التركات والممتلكات العابرة للحدود القانون الدولي الخاص وقيود النظام العام. تُرفع الدعاوى المدنية بصحيفة دعوى تُعرف محليًا باسم फिरादपत्र، مع الأدلة والنسخ المطلوبة. وتتحقق المحكمة من استيفاء الشكليات، وقد يقدم المدعى عليه ردًا يسمى प्रतिउत्तरपत्र. وقد تتاح أيضًا دعوى مقابلة. ولدى نيبال المحكمة العليا وسبع محاكم عليا تضم 11 هيئة و77 محكمة مقاطعة، فضلًا عن أي جهة قضائية أخرى يمنحها القانون الاختصاص. وتعتمد الاستئنافات والمراجعة الإشرافية على المحكمة المختصة والإجراء المنطبق. ويدفع المدعي عمومًا رسومًا قضائية محسوبة بحسب المطالبة وقيمتها والجدول ذي الصلة. وقد يُرفض أو يُشطب الادعاء المتأخر لأن مدة التقادم، المسماة हदम्याद، إلزامية. وتختلف مدة القضية بحسب المحكمة والأدلة والمسائل الإجرائية وسلوك الأطراف. قد تتاح الوساطة بموجب قانون الوساطة 2068، والتحكيم بموجب قانون التحكيم 2055 عندما يسمح اتفاق أو تشريع بذلك. وينسق نائب رئيس البلدية الريفية أو نائب عمدة البلدية اللجنة القضائية المحلية، التي تضم أيضًا عضوين منتخبين. وتتلقى اللجنة الطلبات وتشجع الوساطة ويمكنها تسوية نزاعات محلية صغيرة مدرجة عبر وسيط مدرج. وقد تخضع نزاعات محددة بشأن التعدي على الأرض والمنشآت للوساطة ضمن سلطتها القانونية. ولا يمنع ذلك اللجوء مباشرةً إلى المحكمة عندما لا تستطيع اللجنة الفصل أو لا يتاح تسوية. وبالنسبة إلى نزاع محلي مدرج لا توجد له مدة تقادم قانونية، تكون مهلة تقديم الطلب 35 يومًا، ويستهدف إكمال الوساطة لفئة محددة خلال ثلاثة أشهر من مثول المدعى عليه. بعد الحكم، يتولى فرع तहसिल أو तहसिलदार التنفيذ. ويُقيد الحكم عمومًا في سجل التنفيذ خلال ثلاثة أيام. وقد يتعلق التنفيذ بالحيازة ونقل القيد والقسمة والاسترداد والديون والتعويضات والغرامات والرسوم القضائية، وقد يتطلب طلبًا منفصلًا وتحديد الأصول. وقد يؤثر وضع الاستئناف في توقيت الإنفاذ. يوفر قانون المساعدة القانونية 2054 وقواعد المساعدة القانونية 2055 أساسًا للمشورة وصياغة المرافعات والتمثيل وخدمات قانونية أخرى للأشخاص غير القادرين اقتصاديًا أو اجتماعيًا. وقد تساعد لجان المساعدة القانونية المركزية والإقليمية، كما قد تنطبق آليات المحامين الذين تدفع المحكمة أتعابهم أو العمل القانوني المجاني على الأطراف العاجزين أو ذوي الإعاقة أو القاصرين أو الفقراء أو المحتجزين. وقد تشمل التكاليف الإجمالية الرسوم القضائية ورسوم تسجيل الأراضي وأتعاب المحامي أو كاتب العدل والتقييم والنسخ والتبليغ ورسوم الوساطة أو التحكيم. ويتوقف المقدار والتوقيت على المطالبة والجهة المسؤولة والإقليم أو السلطة المحلية والأدلة المطلوبة.