السكن في موناكو

تتولى مديرية الإسكان (Direction de l’Habitat) شؤون الإسكان الرئيسية في موناكو. وتدير إدارة أملاك الدولة (Administration des Domaines) العقارات الحكومية، وتقيّم لجنة تخصيص مساكن الدولة (Commission d’Attribution des Logements Domaniaux) طلبات المساكن المملوكة للدولة، ويتخذ وزير الدولة قرار التخصيص النهائي. وتنشر Journal de Monaco دعوات الإسكان وعروض السكن المحمي. وتُسجل المبيعات وإعادة البيع في السوق الخاص لدى المرصد العقاري الرسمي (Observatoire Immobilier)، لكن لا يوجد نظام عام مثبت لتخصيص المساكن الخاصة من الدولة. يشمل السكن الخاص الإيجارات والمشتريات العادية. وتختلف أسعار السوق والإيجارات بحسب العقار والمعاملة، لذا لا يمكن تحديد مبلغ عام موثوق يشمل موناكو كلها. ويقتصر توثيق دعم الملكية أساساً على مواطني موناكو. ويعد نظام التملّك السكني بالتراكم (habitation-capitalisation) ترتيباً حكومياً لا ملكية كاملة: فهو يمنح عقد انتفاع وتراكم رأسمالي لمدة 75 سنة لمسكن مملوك للدولة، إلى جانب قرض حكومي. ويتطلب تمويلاً شخصياً لا يقل عن 10%. ويمكن أن يمتد السداد إلى 10 أو 15 أو 20 أو 25 أو 30 سنة، ويبلغ سعر الفائدة السنوي 3% في 2026. ويجب على الشاغل استخدام المسكن بنفسه وتقديم إثبات سنوي يتعلق بالإيجار أو رسوم الإشغال وتكاليف التشغيل والأضرار والتأمين. ويعاد المسكن عند انتهاء العقد في حالة التسليم المتفق عليها. ويقتصر انتقال الحق إلى الزوج والأبناء من الجنسية الموناكية. ويستثني الترتيب مخزون الإسكان الاجتماعي والعقارات المعدة للتجديد أو الهدم. يشمل السكن المحمي (secteur protégé) المباني السكنية التي بُنيت أو اكتملت قبل 1 سبتمبر 1947 بموجب القانون رقم 1.235. وتُحال الشواغر وعروض الإيجار إلى Direction de l’Habitat. ويجب نشر العرض في Journal de Monaco ثلاث مرات على الأقل، على ألا يزيد الفاصل بين الإعلانات على شهر واحد. وتحدد قواعد الأولوية القانونية مقدمي الطلبات المؤهلين. وتدوم عقود الإيجار المحمية عادةً ست سنوات، بينما يجوز للمستأجر إنهاؤها سنوياً. وقبل التوقيع، يُقدّم العقد إلى Direction de l’Habitat خلال ثلاثة أيام للحصول على التأشيرة المطلوبة، وتُرسل نسخة خلال ثمانية أيام للتسجيل وفق الإجراء المنطبق. وإذا جعلت الأعمال السكن المحمي غير صالح للسكن مؤقتاً، يوفر المالك سكناً بديلاً في موناكو وفق القواعد المنطبقة، مع تحديد الإيجار بسقف الإيجار في العقد السابق. يكون السكن المملوك للدولة (secteur domanial) متاحاً عموماً لمواطني موناكو البالغين عبر دعوات تقديم الطلبات التي تنشرها الحكومة أو Journal de Monaco. ويجب أن يكون الطلب مكتملاً ويقدم خلال المهلة المحددة. وعادةً لا تُدرس الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة. ولا يجوز منح فترة تكميلية تصل إلى ثلاثة أشهر إلا بعد إثبات تغير جوهري لاحق في الصحة أو الأسرة أو الإيجار. وتدرس لجنة تخصيص مساكن الدولة الطلبات في موعد لا يتجاوز خمسة أشهر بعد انتهاء المهلة، ويتخذ وزير الدولة القرار. وقد يوضع المتقدمون على قائمة انتظار. وقد تشمل أسباب الرفض وجود ديون عامة متعلقة بالسكن أو معلومات كاذبة أو تأجير من الباطن غير مرخص أو انعدام دخل متكرر أو ملكية مسكن ملائم في موناكو أو بلديات مجاورة محددة. ويجب استخدام المسكن بوصفه المسكن الرئيسي لا إقامة قصيرة. ويتطلب التبادل داخل مخزون الإسكان الحكومي طلباً مبرراً وأدلة الأسرة والدخل والتواصل مع Direction de l’Habitat. يمكن لمواطني موناكو المقيمين فيها طلب المساعدة الوطنية للسكن (Aide Nationale au Logement)، التي تجمع بين دعم مالي وقرض. ويجب أن يستخدم مقدم الطلب أو زوجه المسكن بنفسه فعلياً بوصفه مستأجراً، وألا يتجاوز المسكن احتياجات الأسرة العادية. ويُحتسب الاستحقاق من تاريخ استلام الطلب المكتمل، ولا يجوز جمعه مع مساعدة سكنية أخرى، ويجب الإبلاغ عن التغييرات دون تأخير. وتبلغ الإيجارات المرجعية لعام 2026 مقدار 3,000 يورو للاستوديو، و5,580 يورو لمسكن من غرفتين، و9,290 يورو لثلاث غرف، و13,490 يورو لأربع غرف، و16,850 يورو لخمس غرف أو أكثر. ولا ينطبق عنصر القرض إلا على عقود الإيجار الجديدة. يوفر بدل فرق الإيجار (Allocation Différentielle de Loyer) شكلاً منفصلاً من الدعم للمستأجرين المقيمين في موناكو في سكن محمي ممن لا يتلقون Aide Nationale au Logement. ويجب على المستأجر استخدام المسكن بنفسه فعلياً، وألا يتجاوز المسكن احتياجات الأسرة المعتادة. وفي 2026، تبلغ حدود الدخل المحسوبة على موارد الاثني عشر شهراً السابقة 66,400 يورو لشخص واحد، و113,600 لشخصين، و166,200 لثلاثة، و188,000 لأربعة، و220,600 لخمسة أشخاص أو أكثر. ولا يُمنح البدل إذا كانت للأسرة ملكية مناسبة في موناكو أو ضمن نطاق 15 كيلومتراً. وتشمل الإثباتات عقد إيجار مسجلاً لدى مديرية الخدمات الضريبية وآخر إيصال إيجار. ولا ينبغي تقييم ترتيبات الإيجار والشراء الخاصة غير المحمية وفق القواعد الخاصة بالسكن المحمي أو الحكومي.