التوظيف في موريشيوس

يبدأ التوظيف عندما يوافق شخص على أداء عمل بتوجيه من صاحب عمل مقابل أجر. والعبرة بعلاقة العمل الفعلية، لا بالاسم الذي يوضع على الاتفاق وحده. تشمل الأشكال الشائعة العمل غير المحدد المدة، والعمل المحدد المدة، والعمل بدوام جزئي، والعمل بنظام المناوبات، والعمل العرضي، والتدريب المهني. ويختلف العمل لحساب الشخص عن العمل الوظيفي، إذ يتحكم العامل المستقل عادةً في كيفية تقديم الخدمة ويتحمل مخاطر تجارية أكبر. ينبغي أن يحدد اتفاق العمل صاحب العمل والعامل ومكان العمل والوظيفة والأجر وساعات العمل المعتادة والإجازات وترتيبات الإخطار وموعد بدء العمل. وتساعد الشروط المكتوبة على منع سوء الفهم وتسويته بسهولة أكبر. تستند معايير العمل الموريشية أساساً إلى تشريعات العمل، ومنها قانون حقوق العمال، وإلى القواعد الخاصة بقطاعات معينة أو الاتفاقات الجماعية حيثما ينطبق ذلك. وتتطرق هذه المعايير إلى مسائل مثل الأجر ووقت العمل والراحة والإجازات وإنهاء العمل وحقوق مكان العمل. يحتفظ أصحاب العمل عادةً بسجلات الرواتب والحضور، ويقتطعون الاشتراكات أو الضرائب المطلوبة، ويبلغون الهيئات العامة المعنية بمعلومات العمل. وينبغي للموظفين الاحتفاظ بنسخهم من قسائم الرواتب والاتفاقات وسجلات الإجازات والرسائل المهمة. تشمل عملية التوظيف المعتادة تقديم طلب ومقابلة وعرضاً واتفاقاً والتحقق من الهوية والمؤهلات والتعريف بمكان العمل. وقد تتطلب بعض الوظائف أيضاً تقييماً طبياً أو ترخيصاً أو فحصاً أمنياً أو دليلاً على أهلية العامل الأجنبي للعمل في موريشيوس. يوفر العمل دخلاً وخبرة وعلاقات مهنية وإمكانية الاستفادة من أوجه الحماية المرتبطة بالعمل. وتشمل حدوده الاعتماد على صاحب العمل وقواعد مكان العمل وتغير احتياجات النشاط التجاري واحتمال انتهاء الوظيفة المحددة المدة. ينبغي أولاً تدوين المشكلات بوضوح وطرحها على المشرف لدى صاحب العمل أو عبر إجراءات الموارد البشرية عندما يكون ذلك آمناً. وإذا تعذر التوصل إلى حل داخلي، فيمكن للعامل طلب المساعدة من نقابة أو سلطة عمل أو مستشار قانوني أو جهة مختصة أخرى.