تقدم المصارف في موريتانيا الحسابات والودائع والمدفوعات والبطاقات تحت إشراف البنك المركزي الموريتاني (Banque Centrale de Mauritanie, BCM). وفي عام 2024، كان في موريتانيا 17 مصرفًا تجاريًا، منها سبعة مصارف إسلامية وثلاثة ذات أغلبية من رأس المال الأجنبي. كما يمكن لمؤسسات الدفع الإلكتروني ومقدمي النقود الإلكترونية وموريبوست (Mauripost) تقديم بدائل عندما لا يكون فتح حساب مصرفي كامل عمليًا. قد تشمل الاستثمارات المشاركة المباشرة في المشاريع والشركات، وأذون الخزانة والسندات، والتطوير العقاري، والزراعة والذهب. ويمكن للاستثمارات الإنتاجية الرسمية الاستعانة بوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا (APIM)، وقد تكون مؤهلة للحصول على شهادة استثمار. ولا تزال المعلومات العامة عن إتاحة الأوراق المالية المدرجة والصناديق واستثمارات التقاعد الفردية ومنتجات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم لمستثمري التجزئة محدودة أو غير مؤكدة. تشمل نفقات الأسرة السكن والمرافق والغذاء والنقل والصحة والتعليم والاتصالات والترفيه. وسجّل مسح EPCV لعام 2019/20 متوسط إنفاق سنوي للأسر قدره 189,460 أوقية موريتانية (MRU) على المستوى الوطني، مع متوسطات أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية. وهذا الرقم التاريخي يحتاج إلى تعديل بحسب حجم الأسرة والموقع والأسعار الحالية وإمكانية الوصول إلى الخدمات. قد ينشأ الدين عن قرض مصرفي أو تمويل أصغر أو تأجير تمويلي أو ترتيب ائتمان لدى تاجر أو حساب غير مدفوع. وقد تختلف الجهات المقرضة الرسمية والدائنون غير الرسميين في التكلفة والوثائق وشروط السداد والضمانات. ولم يُحدَّد في موريتانيا نظام وطني لإعفاء الأفراد من الديون عبر الإفلاس، أو خدمة موحدة للمشورة بشأن الديون، أو خطة قانونية لإعفاء المستهلكين من الديون. تتولى الإدارة العامة للضرائب (Direction Générale des Impôts, DGI) تسجيل المكلفين وتحديد هوياتهم وربط الضرائب وتحصيلها والتدقيق فيها والنظر في الطعون. وتتولى إدارة الجمارك (Douanes) الرسوم على الواردات والصادرات. وتخضع قواعد ومواعيد مختلفة للموظفين والمُلّاك والشركات والتجار والمستوردين ومقدمي الخدمات الأجانب، وفق جداول شهرية أو ربع سنوية أو سنوية عادةً. وقد يؤدي التأخر في تقديم الإقرارات أو الدفع إلى غرامات كبيرة. يغطي التأمين مخاطر محددة تمس الأشخاص أو الممتلكات أو المركبات أو الشركات أو الدخل. وتعمل شركات التأمين والوسطاء الخاصون بموجب قانون التأمين، فيما يوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تأمينًا اجتماعيًا قانونيًا لفئات محددة من العاملين. وتشرف مديرية مراقبة التأمينات (Direction du Contrôle des Assurances, DCA) ولجنة مراقبة التأمينات (Commission de Contrôle des Assurances) على سوق التأمين الخاص تحت إشراف وزارة المالية. وقد تفرض مسؤولية المركبات تجاه الغير وبعض أنشطة النقل والبناء وقواعد التغطية المحلية التزامات تأمينية محددة. لذلك تفصل الخطة المالية السليمة بين التكاليف المنتظمة وأقساط سداد الديون والالتزامات الضريبية وأقساط التأمين وأموال الاستثمار. كما تسجل لكل التزام المؤسسة المسؤولة وموعد الدفع وشروط العقد ونتيجة عدم الدفع.
الشؤون المالية في موريتانيا
تشمل الشؤون المالية في موريتانيا كيفية احتفاظ الأسر والشركات بالأموال وإنفاقها واقتراضها واستثمارها والتأمين عليها ودفع الضرائب. وتدعم المصارف ومقدمو النقود الإلكترونية المدفوعات، بينما قد تشمل الاستثمارات المشاريع وأذون الخزانة والعقارات والزراعة والذهب. وتوضح التكاليف الاحتياجات المعيشية أو التشغيلية المتكررة، فيما يضيف الدين والضرائب والتأمين التزامات السداد والالتزامات القانونية والحماية من المخاطر، وينبغي تقييمها معًا.
نصيحة
تعامل مع الشؤون المالية في موريتانيا بوصفها خطة مترابطة: احمِ الأموال اللازمة للتكاليف المنتظمة، ووفِّ بالالتزامات الضريبية والتأمينية، واضبط الدين، ولا تستثمر إلا الأموال غير اللازمة للالتزامات القريبة. والأولوية الأولى هي سجل مؤرخ للاحتياجات النقدية والعقود والمؤسسات المسؤولة وعواقب التأخر في الدفع.