المصارف في ملاوي

يرتكز الإطار المصرفي أساساً على قانون المصارف، الفصل 44:01، وقانون الخدمات المالية، الفصل 44:05، وقانون أنظمة الدفع لعام 2016، ولوائح النقود الإلكترونية لأنظمة الدفع لعام 2019، ولوائح الخدمات المصرفية عبر الوكلاء لعام 2018. ومصرف الاحتياطي في ملاوي، المعروف اختصاراً بـ RBM، هو المصرف المركزي ويشرف على المصارف وأنظمة الدفع. ويدعم قسم الإشراف المصرفي أعمال الإشراف، بينما يتولى مسجل المؤسسات المالية الترخيص والإشراف الاحترازي وسلوك السوق وشكاوى المستهلكين. المصارف التجارية المدرجة لدى RBM هي CDH Investment Bank وEcobank وFDH Bank وFirst Capital Bank وNational Bank of Malawi وNBS Bank وStandard Bank Malawi وCentenary Bank. تحقق من سجل RBM الحالي قبل فتح حساب أو إرسال أموال. ولا يفتح RBM حسابات شخصية أو تجارية. يدعم الحساب الجاري أو تحت الطلب المعاملات المنتظمة وقد يتيح الشيكات والصراف الآلي والخصم الإلكتروني. ويدفع حساب التوفير فائدة عادةً، لكن المنتج قد يحد السحب أو يشترط حداً أدنى لمتوسط الرصيد. ويحتفظ الوديعة الثابتة أو لأجل بالمال لفترة متفق عليها وتقدم عادةً فائدة أعلى؛ وقد يؤدي السحب المبكر أو الجزئي إلى فقدان الفائدة. وتعتمد الرسوم والحدود الدنيا والأموال المتاحة والسحب والبطاقات وأهلية صرف العملات الأجنبية وتوفر الخدمات الرقمية على المصرف والمنتج؛ لذا تحدد تعرفة المصرف المختار وشروط الحساب التفاصيل المنطبقة. توفر المصارف فروعاً ومراكز خدمة وصرافات آلية ونقاط بيع وبطاقات وتحويلات مصرفية وخدمات إنترنت وهاتف مصرفية ومقاصة شيكات وخدمات تجارة دولية أو صرف العملات الأجنبية. وتتيح الخدمات المصرفية عبر الوكلاء لوكلاء منظمين تقديم خدمات مثل الإيداع والسحب النقدي خارج الفروع المعتادة. تحقق من هوية الوكيل وارتباطه بالمصرف واطلب إيصالاً وتأكد من ظهور المعاملة بصورة صحيحة. ويدعم نظام التحويل الوطني وإشراف RBM على أنظمة الدفع التشغيل البيني بين قنوات الدفع. وتعد خدمات الأموال عبر الهاتف مثل Airtel Money وTNM Mpamba بدائل للدفع، لكنها ليست حسابات مصرفية. ولدى مزودي خدمات الدفع المرخصين وخدمات التحويل والجمعيات التعاونية للادخار والائتمان ومؤسسات التمويل الأصغر وظائف وحمايات مختلفة. ولا تعادل المصارف القروية غير الرسمية ونظام Katapila المصارف التجارية المنظمة، ولا تتمتع بالحماية المثبتة نفسها للتأمين على الودائع أو شكاوى المسجل. تتحقق المصارف من الهوية قبل تقديم الخدمات المنظمة. وتختلف الفحوص بحسب المنتج والقناة والمخاطر والموقع ونوع العميل. ويقدم العميل الأجنبي عموماً جواز سفر وتصريح إقامة دائمة أو مؤقتة أو تجارية وفاتورة خدمات باسم العميل. وقد يُقبل عقد إيجار أو خطاب من رئيس القرية إذا لم تكن فاتورة الخدمات باسم العميل. وتختلف مستندات الأعمال بحسب المصرف؛ لذا ينبغي أن يؤكد المصرف المختار قائمته قبل التقديم. مؤسسة تأمين الودائع، أو DIC، هي جهة تأمين الودائع وتسوية المصارف في ملاوي. وتشمل العضوية حالياً جميع المصارف التجارية المرخصة، والحماية تلقائية بلا طلب أو رسم على المودع. وتُجمع ودائع التوفير والجارية والثابتة بالعملة المحلية أو الأجنبية عبر الحسابات لدى المصرف نفسه. ويبلغ الحد الأقصى للحماية 3,000,000 كواشا لكل مودع في كل مصرف، بما يشمل الحسابات المؤهلة لمؤسسة فردية أو شراكة أو شركة. وتقيّم الودائع لدى المصارف المختلفة بصورة منفصلة. وتدفع مطالبة العملة الأجنبية بما يعادلها بالكواشا الملاوية. والهدف الذي تحدده DIC لتسوية مطالبة مكتملة ومقدمة حسب الأصول لا يتجاوز 45 يوم عمل. تستثنى من الحماية المعلنة ودائع الحكومة والودائع بين المصارف والودائع المرتبطة بضمانات وودائع المساهمين والمديرين والإدارة العليا والودائع لدى فروع أو شركات تابعة أجنبية. ولا يغطي الحد الرصيد الذي يتجاوز 3,000,000 كواشا، وإن كان للمودع استرداد مبلغ إضافي عبر التصفية إذا سمحت الأصول. ولا ينبغي اعتبار محفظة الأموال عبر الهاتف وديعة مصرفية مؤمنة لدى DIC. ينبغي أن يحصل العملاء على معاملة عادلة ومعلومات واضحة وإفصاحات قابلة للمقارنة وخيار حقيقي. وعليهم التعاون في فحوص الهوية ومكافحة غسل الأموال وحماية رقم الحساب والرقم السري وكلمة المرور وكلمة المرور لمرة واحدة والبطاقة وشريحة الهاتف. يحتاج مقدم الخدمة إلى الموافقة للوصول إلى المعلومات المالية، ويمكن تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو المعالجة بصورة غير قانونية أو حذفها وفق إرشادات المستهلك ذات الصلة. عند وجود مشكلة، قدم الشكوى أولاً إلى فرع المصرف أو مركز الخدمة شخصياً أو كتابةً أو هاتفياً. وإذا لم يحل المصرف المسألة، فيمكن رفعها إلى المسجل أو عبر قناة الشكاوى في RBM. وتتراوح الفترات الاسترشادية للمعالجة بين 0 و10 أيام عمل للحالات البسيطة و11 و20 يوماً للتحقيقات و21 و30 يوماً للحالات الموسعة و31 و60 يوماً للحالات المعقدة. ولا يتولى المسجل المسائل المعروضة على المحكمة أو القضايا الجنائية أو الاحتيال أو مقدمي الخدمات غير المرخصين أو المصارف القروية أو Katapila، ولا يحدد التعويض عن الأضرار. إذا اشتُبه في احتيال، فاتصل بالمصرف فوراً لإيقاف دفعة أو خصم مباشر، ثم أخطر شرطة الجرائم المالية أو المسجل أو RBM، وعند الاقتضاء مكتب مكافحة الفساد. لا تطلب مؤسسة مالية مشروعة الرقم السري أو كلمة المرور أو بيانات المصادقة الحساسة الأخرى. والاتصالات غير المطلوبة وضمان العوائد وطلبات الدفع المسبق العاجلة علامات تحذير.