الدولة في مدغشقر، وتسمى أيضاً Etat malagasy أو Fanjakana Malagasy، هي النظام الدستوري العام الذي يمارس السلطة على البلاد، ويوفر الإدارة، ويجمع الإيرادات العامة، ويدير الخدمات العامة ويحمي النظام العام. وتشمل مؤسساتها الوطنية الرئيسية الرئيس أو سلطة رئيس الدولة القائمة، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا (HCC)، والمحاكم ومحكمة العدل العليا. وتراجع HCC المسائل الدستورية، وتحسم بعض النزاعات المؤسسية، وتبت في المنازعات الانتخابية والاستفتائية وتعلن النتائج رسمياً ضمن اختصاصها. ويشمل النظام القضائي المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأدنى ومحكمة العدل العليا. الوضع الدستوري والمؤسسي انتقالي. ففي القرار 10-HCC/D3 الصادر في 14 أكتوبر 2025، أعلنت HCC شغور منصب الرئاسة ودعت العقيد ميكاييل RANDRIANIRINA إلى ممارسة مهام رئيس الدولة. وتستخدم البوابات الرسمية في 2026 تسمية «رئيس إعادة التأسيس». ويتولى ماميتiana Jeannot Ruffin RAJAONARISON رئاسة الوزراء منذ 15 مارس 2026، وتضم الحكومة 31 عضواً. وينص برنامج إعادة التأسيس وPGE-R على مشاورات وطنية واحتمال تكييف الدستور واستفتاء دستوري وانتخابات رئاسية. ولا تثبت هذه الخطوات المخطط لها بذاتها قيام جمهورية دستورية جديدة. ويظل دستور الجمهورية الرابعة هو النص المرجعي المثبت، بينما انتهت ولاية مجلس الشيوخ في 18 يناير 2026 وتوقفت وظائفه التشريعية والمؤسسية؛ لذلك تعمل الجمعية الوطنية مؤقتاً بوصفها الغرفة التشريعية الوحيدة إلى حين إنشاء مجلس شيوخ جديد. تعمل الإدارة الوطنية والتنظيم الإقليمي في مدغشقر في الوقت نفسه. ويمتد التسلسل الإداري عبر الأقاليم والمقاطعات والبلديات والفوكونتاني. أما السلطات الإقليمية اللامركزية، المعروفة باسم CTD، فهي البلديات والأقاليم والمحافظات. ويحصي خط الأساس الرسمي الذي تمت مراجعته 23 إقليماً و119 مقاطعة و1,695 بلدية ونحو 18,000 فوكونتاني. والفوكونتاني بنية محلية قريبة من السكان، لا مستوى مستقلاً من مستويات الحكم اللامركزي. وللمحافظين والمفوضين ورؤساء المقاطعات ورؤساء البلديات والمجالس المحلية مسؤوليات مختلفة، وينبغي التمييز بين الوحدات الإدارية وCTD. وتشير خريطة طريق إعادة التأسيس إلى 24 إقليماً، لكن المصادر الأولية التي تمت مراجعتها لا تحسم هذا التباين. يتواصل الناس والمنظمات عادة مع الدولة عبر الوزارة أو المحافظة أو المقاطعة أو البلدية أو الفوكونتاني المسؤولة. وتتوقف الجهة المختصة والوثائق والرسوم والمهلة الدقيقة على الخدمة وقانون القطاع. وتتمتع البلديات وسائر CTD باستقلال إداري ومالي وصلاحيات تنظيمية وموارد محلية تشمل الضرائب والرسوم والحصص القانونية من الدولة والمنح والتبرعات والأصول والاقتراض المنظم. وتخضع الميزانيات والقرارات المحلية للإجراءات القانونية وإشراف الدولة. تدير وزارة الاقتصاد والمالية الميزانية الوطنية والضرائب والجمارك والخزانة والمحاسبة العامة. وتتألف إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك والإيرادات غير الضريبية والاقتراض والمساعدات الخارجية. ويحدد قانون المالية السنوي ووثائق التنفيذ إطار الميزانية. وتقدم المديرية العامة للرقابة المالية (DGCF) رقابة مالية مسبقة ومشورة، فيما تخضع المشتريات العامة لإجراءات تنظيمية. وتدقق محكمة الحسابات في تنفيذ قوانين المالية وتقيّم السياسات العامة. ويتولى BIANCO الوقاية من الفساد والشكاوى والتحقيقات وإقرارات الأصول أو المصالح الاقتصادية للمسؤولين المشمولين. ويحلل SAMIFIN المعلومات المالية المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة، فيما يتولى CDBF الانضباط المالي والميزاني. يحمي الدستور الحريات العامة. ويوفر قانون الاتصال الإعلامي لعام 2016، المعدل بالقانون 2020-006، الإطار الرئيسي الذي تمت مراجعته للاتصال الإعلامي. وتنشر المعلومات الرسمية عبر الرئاسة ورئاسة الوزراء والوزارات والجمعية الوطنية وHCC والجريدة الرسمية والمواقع المؤسسية. ولم يثبت في المصادر التي جرت مراجعتها وجود إجراء عام موحد لحرية الحصول على المعلومات في مدغشقر، لذا يتوقف الوصول إلى الوثيقة على المؤسسة المسؤولة وقواعد النشر والإجراء ذي الصلة. كما ظهرت المشاركة العامة عبر المشاورات الوطنية المرتبطة بعملية إعادة التأسيس. تتوزع مهام الأمن على هيئات عدة. وتحمي وزارة القوات المسلحة وسلطة الدولة سلامة الأراضي والنظام العام. وتجمع الدرك الوطني بين وظائف الشرطة العسكرية والأمن الإقليمي، بينما تتولى الشرطة الوطنية الأمن الحضري وأعمال الشرطة القضائية. وينسق BNGRC إدارة مخاطر الكوارث والحماية المدنية. وعملياً، قد تنسق المحافظات والمقاطعات بين الجيش والدرك والشرطة والمحاكم والسلطات الإقليمية. وتختلف الإجراءات العادية عن صلاحيات الطوارئ، وتتحدد السلطة المعنية بحسب الحادث والموقع.
الدولة في مدغشقر
مدغشقر جمهورية موحدة علمانية، وما زال نظامها الدستوري يستند إلى دستور الجمهورية الرابعة الصادر في 11 ديسمبر 2010. وتعمل الدولة عبر المؤسسات الوطنية والسلطات الإقليمية والإدارة العامة والمالية العامة وأجهزة الرقابة والأمن. والملغاشية والفرنسية لغتان رسميتان، وترتبط الخدمات العامة بالناس عادة عبر الوزارات والمحافظات والمقاطعات والبلديات والفوكونتاني. ومنذ أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا شغور منصب الرئاسة في 14 أكتوبر 2025، تعمل مدغشقر في ظل مرحلة انتقالية؛ ولم يثبت بعد وجود جمهورية خامسة كنص دستوري نافذ.
نصيحة
تعامل مع الدولة في مدغشقر بوصفها شبكة من المكاتب المسؤولة، لا جهة اتصال واحدة. لكل طلب، حدد المؤسسة المختصة، وتحقق من القاعدة والرسوم والمهلة الحالية عبر مصدر رسمي، واحتفظ بإثبات كل تقديم. وخلال المرحلة الانتقالية، تحقق من السلطة والتسمية المؤسسية الحالية قبل الاعتماد على افتراضات دستورية أو برلمانية.

