قانون العمل في مالي

يشمل قانون العمل العمل التابع المنجز تحت إشراف صاحب العمل. ولا يعفي عموماً الشركات الأصغر حجماً. ويحظر العمل القسري والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة أو حالة الإصابة بفيروس HIV، ويدعم المساواة في الأجر للعمل ذي المؤهلات المتساوية. وقد تؤثر الاتفاقيات الدولية أيضاً في توظيف العمال الأجانب. يعد CDI الشكل المعتاد للعمل غير محدد المدة. ويجب أن يكون CDD مكتوباً، وألا تتجاوز مدته عادةً سنتين، وألا يجدد أكثر من مرتين. وقد يحول استمرار العمل خارج الشروط المسموح بها العلاقة إلى CDI. ويجب إيداع CDD الذي تزيد مدته على ثلاثة أشهر لدى Inspection du Travail المختصة قبل بدء العمل. ولا ينبغي لـCDD شغل وظيفة عادية طويلة الأمد بصورة دائمة. وبعد فصل صاحب العمل لعمال لأسباب اقتصادية، لا يجوز عموماً شغل الوظيفة نفسها التي أُلغيت بعقد CDD لمدة ستة أشهر، مع استثناء محدود يصل إلى ثلاثة أشهر دون تجديد. وتتطلب فترة الاختبار اتفاقاً صريحاً مكتوباً، وتتبع عادةً مهلة الإخطار المنطبقة، ولا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر شاملة التجديد. ويؤدي استمرار العمل بعد فترة الاختبار دون اتفاق جديد إلى CDI. وللتلمذة والتدريب والتدريب الداخلي وعقود التأهيل قواعد منفصلة؛ ومدة عقد التأهيل من ستة أشهر إلى سنتين. الحد القياسي لساعات العمل 40 ساعة أسبوعياً. وتتبع الزراعة حداً سنوياً خاصاً قدره 2,352 ساعة. ويمتد العمل الليلي من 21:00 إلى 05:00. ويحصل الموظفون على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وعادةً يوم الأحد، مع إمكان التناوب عندما يتطلب تنظيم المنشأة ذلك. وتتراكم الإجازة السنوية بمعدل 2.5 يوم لكل شهر خدمة فعلية، أو نحو 30 يوماً تقويمياً في السنة. ويقتصر تأجيلها عموماً على ثلاثة أشهر، أو قد يصل إلى سنتين بناءً على طلب؛ وينبغي أخذ ثمانية أيام على الأقل خلال السنة الأولى. وتتوقف حدود العمل الإضافي وبدلاته على القطاع أو أمر واجب التطبيق أو اتفاقية جماعية. الحد الأدنى الرسمي الموثق للأجر SMIG هو 40,000 FCFA شهرياً، أو 230.77 FCFA في الساعة، اعتباراً من 1 يناير 2016 بموجب Décret n°2015-0363. ولم يُحدّد مبلغ عام أحدث للحد الأدنى في المصادر الأولية التي جرت مراجعتها؛ لذا ينبغي التحقق من المعدل قبل استخدامه في حساب حالي. وتسقط المطالبات بالأجور والمكافآت والبدلات عموماً بعد ثلاث سنوات. وتشمل الاستقطاعات المشروعة الضرائب والمساهمات الاجتماعية والاستقطاعات المصرح بها بالقانون أو العقد أو الاتفاقية الجماعية. ولا يجوز لصاحب العمل استخدام خصم من الراتب كعقوبة تأديبية، كما أن الدفع العيني مقيد. وقد توفر الاتفاقية الجماعية شروطاً أفضل. يسجل أصحاب العمل كل موظف لدى INPS منذ بدء العمل ويسددون المدفوعات المطلوبة، بما فيها حصة الموظف المقتطعة من الراتب. وتشمل معدلات المساهمات المدرجة تغطية حوادث وأمراض العمل على صاحب العمل بنسبة 1% إلى 4%، ومساهمات التقاعد الإجمالية 7%، منها 3.6% على الموظف و3.4% على صاحب العمل، ومساهمات صاحب العمل بنسبة 2% للعجز والورثة و8% لمنافع الأسرة و6.56% لـAMO، منها 3.06% على الموظف و3.50% على صاحب العمل، و1% لـANPE. ويقر عموماً أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من تسعة موظفين ويدفعون خلال أول 15 يوماً من كل شهر؛ أما أصحاب العمل الأصغر فيفعلون ذلك خلال أول 15 يوماً من كل ربع سنة. وتشارك CANAM وINPS في إدارة تغطية التأمين الصحي. على أصحاب العمل واجبات تتعلق بالصحة والسلامة المهنية. ويبلغون Inspection du Travail عن حادث أو مرض مهني خلال 48 ساعة. وتنشئ المنشأة الصناعية عادةً comité d'hygiène et de sécurité عندما يبلغ عدد الموظفين 50، بينما تبلغ المنشآت الأخرى الحد عادة عند 100 موظف. ويمكن لـInspection du Travail أن يطلب لجنة دون الحد عندما تبرر المخاطر ذلك. وتشمل حماية الحمل والأمومة 14 أسبوعاً، عادةً ستة أسابيع قبل الولادة وثمانية بعدها، مع تنظيم الراتب والمنافع الطبية وفق قواعد الحماية الاجتماعية. ويحظر الفصل أثناء الحمل أو الأمومة. ويوقف المرض غير المرتبط بالعمل العقد حتى ستة أشهر، وربما لفترة أطول إلى حين الاستبدال؛ كما توقف حوادث العمل والأمراض المهنية العقد بموجب قواعد الحماية المنطبقة. والحد الأدنى العام لسن العمل هو 15 عاماً. ويقتصر العمل الخفيف للأطفال بعمر 13 أو 14 عاماً على القائمة الواردة في Arrêté n°2024-2109، ويحظر العمل الخطر لمن هم دون 18 عاماً. يجوز للموظفين الانضمام إلى النقابات والاستفادة من الاتفاقيات الجماعية. ويُشترط عموماً تعيين délégués du personnel عند تجاوز عدد الموظفين 10 في المنشأة. وتستمر ولايتهم ثلاث سنوات. ويتدرج مقياس التمثيل من عضو أصيل وعضو بديل عند 11 إلى 25 موظفاً، إلى ممثلين إضافيين للمنشآت الأكبر، مع زوج إضافي لكل 500 موظف إضافي فوق 1,000. وتخضع الإضرابات والإغلاقات لإجراءات. ولا ينهي الإضراب القانوني عادةً عقد العمل، إلا عند ثبوت سوء سلوك جسيم. يمكن لـInspection du Travail أو Direction du Travail الإقليمية التوفيق في نزاعات العمل. ويُرفع النزاع الفردي عادةً إلى Tribunal du Travail في مكان تنفيذ العقد؛ وقد يسمح نزاع الفصل أيضاً بمكان إقامة الموظف. ويُحال النزاع الجماعي سريعاً إلى مفتش العمل الإقليمي أو إلى Directeur du Travail عندما يشمل عدة مناطق. ويصدر محضر المصالحة خلال ستة أيام كاملة. وتكون التسوية الموقعة والمصدّقة من المفتش قابلة للتنفيذ فوراً. وإذا فشلت المصالحة، يمكن إحالة الأمر إلى وزير العمل وConseil d'arbitrage؛ ويصدر القرار خلال 15 يوماً، ويمكن عموماً تقديم استئناف خلال ثمانية أيام كاملة. يقدم صاحب العمل الذي ينهي CDI إخطاراً مكتوباً يبين السبب. وما لم تنطبق قاعدة أكثر فائدة، تكون مهلة الإخطار ثمانية أيام للأجر اليومي أو الأسبوعي، وشهراً للأجر الشهري، وشهرين للمشرفين المتوسطين أو الوظائف المماثلة، وثلاثة أشهر للمديرين أو كبار المسؤولين. ويستلزم عدم احترام الإخطار دفع كامل الأجر والمنافع عن الفترة الناقصة. ويرسل صاحب العمل إشعار الفصل برسالة مسجلة إلى Inspection du Travail، ولها 15 يوماً لإبداء رأيها. ويؤدي الطعن في السبب أمام Tribunal du Travail إلى تعليق القرار. وقد يؤدي الفصل المعيب إجرائياً مع وجود مبرر موضوعي إلى تعويض يصل إلى أجر إجمالي لشهر واحد. بعد خدمة متصلة لا تقل عن سنة، يُحسب تعويض الفصل القانوني باستخدام متوسط الأجر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة: 20% عن كل سنة من السنوات 1 إلى 5، و25% عن كل سنة من السنوات 6 إلى 10، و30% عن كل سنة ابتداءً من السنة 11. وقد تحسن اتفاقية جماعية أو اتفاقية أخرى منطبقة هذا المبلغ، بينما يستبعد سوء السلوك الجسيم التعويض. ويتطلب الفصل الاقتصادي التشاور مع ممثلي الموظفين وفحص بدائل مثل تقليل الساعات والعمل الجزئي والبطالة التقنية أو إعادة التعيين ومعايير اختيار موضوعية واجتماعاً خلال ثمانية أيام. ويبلغ صاحب العمل Inspection du Travail، وتكون للموظفين المتأثرين عموماً أولوية إعادة التوظيف لمدة سنتين. ويتطلب فصل délégué du personnel تصريحاً مسبقاً من Inspection du Travail، عادةً خلال 15 يوماً أو 30 يوماً عند الحاجة إلى مراجعة خبير؛ وقد يؤدي الإخلال إلى البطلان وإعادة الموظف. تصل هذه الحماية أساساً إلى العمل التابع الرسمي. ويشمل سوق العمل في مالي أيضاً عملاً واسعاً غير رسمي لحساب النفس والعمل الأسري، حيث قد لا يوفر قانون العمل إمكانية عملية مماثلة للعقود أو المساهمات أو التفتيش أو محاكم العمل. وتشمل الجهات الرسمية المسؤولة وزارة العمل وDirection nationale du Travail ومديريات ومفتشيات العمل الإقليمية وTribunal du Travail وINPS وCANAM. وتجري الإجراءات الإدارية أساساً باللغة الفرنسية، ويهم الاختصاص الإقليمي عند التعامل مع Inspection du Travail أو مديرية العمل الإقليمية.