سوق العمل في مالطا

بلغ عدد العاملين في سوق العمل المالطي 333,682 شخصاً في الربع الأول من 2026. وبلغ معدل النشاط للفئة العمرية 15 إلى 64 عاماً 82.6%، ومعدل التوظيف 79.6%، ومعدل البطالة للفئة العمرية 15 إلى 74 عاماً 3.5%. وكان هناك 165,082 شخصاً غير نشطين. وشكّل العمل بدوام كامل 294,973 وظيفة، والعمل بدوام جزئي بوصفه النشاط الرئيسي 38,709 وظائف. ومثّل العاملون لحسابهم الخاص 13.2% من العاملين، وبلغ متوسط وقت العمل الفعلي 35.0 ساعة أسبوعياً. وكان التوظيف أعلى بين الرجال منه بين النساء، بنسبة 84.5% مقارنةً بـ73.7%. ومثّل التقاعد أو التقاعد المبكر 43.0% من الأسباب الرئيسية لعدم النشاط. وشكّل الحاصلون على تعليم جامعي 40.0% من العاملين. في نهاية مارس 2026، سجلت Jobsplus 307,783 وظيفة بدوام كامل. وكان في مالطا 289,250 وفي غوزو 18,533. وكان نحو 82% من هذه الوظائف في القطاع الخاص، و18% في القطاع العام، وشغل العاملون لحسابهم الخاص 10.5% وفق التصنيف المعني. وشكّلت تجارة الجملة والتجزئة مع النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات 21.6% من العمل بدوام كامل. وشكّلت الإدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة البشرية والعمل الاجتماعي 20.7%، فيما مثّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية مع الخدمات الإدارية والدعم 20%. وشكّل القطاع الخاص 96.5% من الشواغر المعلنة، وقدمت المؤسسات التي تضم من موظف واحد إلى 49 موظفاً أكثر من نصفها. وبلغ معدل الشواغر في البناء 5.3%. توسع الطلب على العمل بدرجة كبيرة. فقد زاد العمل بدوام كامل 72% بين عامي 2015 و2025، بينما انخفض عدد الباحثين المسجلين عن عمل من 4,615 إلى 1,236. وزاد عرض العمل 68%. وأبلغ أصحاب العمل عن 10,022 شاغراً في الربع الأول من 2026، بزيادة 13.4% عن العام السابق، وبلغ معدل الشواغر 3.3%. وتركز أكثر من 60% من الشواغر في تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والإقامة والخدمات الغذائية والأنشطة المهنية والعلمية والخدمات الإدارية والدعم. ويُستخدم تصنيف NACE Rev. 2.1 للقطاعات ابتداءً من سنة المرجع 2025، ولذلك قد تُراجع المقارنات مع التصنيفات السابقة. تمثل مالطا وغوزو وكومينو مناطق مختلفة لسوق العمل داخل مالطا. وفي عام 2024، شغل المقيمون 271,920 وظيفة بدوام كامل في منطقة مالطا و19,554 في غوزو وكومينو. وبلغت حصة القطاع الخاص 82.6% للمقيمين في مالطا و68.5% للمقيمين في غوزو وكومينو. وبحسب مكان العمل، سجلت منطقة مالطا 276,640 وظيفة بدوام كامل. ويتنقل بعض المقيمين بين الجزيرتين: عمل 4,166 مقيماً في غوزو وكومينو في منطقة مالطا، بينما عمل 554 مقيماً في مالطا في غوزو وكومينو. وشكّل حي الميناء الجنوبي 28.1% من الباحثين المسجلين عن عمل في المقارنة المتاحة بين المناطق. وسجلت Jobsplus في عام 2025 عدد 1,156 باحثاً مسجلاً عن عمل في مالطا و80 في غوزو. قد تكون المؤهلات أكاديمية أو مهنية أو رسمية أو غير رسمية أو مكتسبة ذاتياً. وينظم إطار المؤهلات المالطي MQF المؤهلات عبر ثمانية مستويات. ومركز معلومات الاعتراف بالمؤهلات المالطي MQRIC هو مركز ENIC-NARIC في مالطا لتقييم الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وقابليتها للمقارنة. وقد يكون الاعتراف مهماً للتوظيف والترقية وطلب تصريح موحد. وقد تحتاج المهن المنظمة أيضاً إلى اعتراف من الجهة المهنية المحددة. وتبلغ رسوم الطعن في قرار MQRIC عشرة يورو. ويتاح برنامج MySkills لمن يقيمون قانونياً في مالطا ويبلغون 15 عاماً على الأقل، بمن فيهم العاملون والعاطلون وغير النشطين. وبحسب الأموال المتاحة ودليل الدورات، قد يغطي الاسترداد ما يصل إلى 100% للمتقدمين العاطلين أو 80% للمتقدمين العاملين، بحد أقصى 5,000 يورو لكل طلب. بلغ متوسط الراتب الأساسي الشهري 2,270 يورو في الربع الأول من 2026. ولا يشمل الرقم الضرائب أو اشتراكات الضمان أو العمل الإضافي أو البدلات أو المكافآت. وبلغ متوسط الراتب الأساسي 3,105 يورو في الأنشطة المالية والتأمينية، و3,628 يورو للمديرين، و1,410 يورو للمهن الأولية. وبلغ الحد الأدنى الوطني القانوني للأجر لعام 2026 للعمال البالغين 18 عاماً فأكثر 229.44 يورو أسبوعياً أو 5.74 يورو للساعة، ويُحسب العمل بدوام جزئي تناسبياً. ويمكن لأمر تنظيم أجور قطاعي تحديد حد أدنى أعلى. وقد يحصل الموظفون أيضاً على مكافأة إلزامية وبدل أسبوعي. ولذلك يتطلب تقييم العرض التحقق من الراتب الأساسي وساعات العمل والعمل الإضافي والبدلات والمكافآت والأمر القطاعي المنطبق وطريقة الدفع. Jobsplus هي خدمة التوظيف العامة في مالطا. وتدعم بوابة الشواغر لديها مطابقة الوظائف والتسجيل والإرشاد المهني، ويمكن نقل الشواغر تلقائياً إلى EURES، الشبكة الأوروبية لتنقل العمالة. وفي 2024، سجلت EURES Malta عدد 925 وظيفة شاغرة، واختارت في القائمة القصيرة 1,821 سيرة ذاتية، وأجرت 41 توظيفاً مباشراً. وشملت المجموعات المهنية المرغوبة بين الباحثين المسجلين الأعمال الكتابية والدعم بنسبة 26%، والخدمات والمبيعات بنسبة 16%، والفنيين والمهنيين المساعدين بنسبة 15%، والمهن المهنية بنسبة 11%. تؤثر الجنسية في الوصول إلى العمل. ولا يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى تصريح موحد للعمل في مالطا. ويجمع التصريح الموحد بين ترخيص العمل وإذن الإقامة لمواطن الدولة الثالثة، أي شخص من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا ضمن نظام التصاريح المعني. ويغطي عادةً العمل الذي تتجاوز مدته ستة أشهر ويرتبط بصاحب العمل والوظيفة المذكورين، ولذلك لا يسمح بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو في وظيفة أخرى. ومنذ 1 أكتوبر 2025، يتطلب اختبار سوق العمل القياسي إعلان الشاغر لدى Jobsplus وEURES لمدة ثلاثة أسابيع ضمن الشهرين السابقين. وتبلغ المدة أسبوعين لمسارات مبادرة الموظف الرئيسي KEI ومبادرة الموظف المتخصص SEI والبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي وقائمة المهن الماهرة. وتوجد إعفاءات معلنة أو قواعد مختلفة للرعاية الصحية ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات التي يؤيدها منظم مهني والرياضيين وتغييرات صاحب العمل. يستخدم مقدمو الطلبات من الدول الثالثة لأول مرة بوابة دورة ما قبل المغادرة منذ 5 يناير 2026. ومن 1 مارس 2026، ينطبق أيضاً التحقق من الشهادات. وتتضمن الدورة وحدتين إلزاميتين ومقابلة باللغة الإنجليزية، وتستغرق كل وحدة نحو 10 إلى 12 ساعة، وتبلغ رسومها 250 يورو. وقد تتطلب بعض القطاعات أيضاً اجتياز Skills Pass خاص بالقطاع. ويجب على أصحاب العمل تقديم ملاحظات للمتقدمين ضمن اختبار سوق العمل، ولا يجوز تحميل العامل تكاليف التوظيف أو إنهاء العمل. ويجب دفع الرواتب عبر بنك أو وسيلة إلكترونية. وتشمل شروط العمل الحد الأدنى للأجر وأمر تنظيم الأجور وتعديل تكاليف المعيشة والمكافأة والبدل الأسبوعي المنطبقة. ويواجه أصحاب العمل الذين يبلغون عتبة عدد العاملين ذات الصلة أيضاً حصة توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ 2%. وبلغ عدد العمال الأجانب 135,417 موظفاً في نهاية 2025؛ وكان نحو 30% منهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، و70% من مواطني الدول الثالثة، و0.3% من مواطني الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. وتركز مواطنو الدول الثالثة في المهن الأولية والخدمات والمبيعات والعمل الفني والمهن المساعدة والحرف وتشغيل المصانع والآلات والعمل المهني. وشملت أكبر قطاعات عملهم الخدمات المهنية والعلمية والتقنية والإدارية والدعم؛ وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات؛ والإقامة والطعام؛ والبناء؛ والتصنيع والمحاجر والمرافق.