الديون في مالطا

قبل إبرام اتفاق ائتمان استهلاكي، يجب على الدائن تقييم الجدارة الائتمانية للمقترض، وعلى المقترض تقديم معلومات كافية لذلك التقييم. ويُبلّغ عن تعرض شهري يزيد على €5,000 إلى السجل المركزي للائتمان (CCR) في مالطا الذي يديره مصرف مالطا المركزي. ويمكن للشخص الطبيعي الحصول على مستخرج سجله مجانًا. وإذا رفض الدائن طلبًا بسبب معلومات قاعدة بيانات، فيجب إبلاغ مقدم الطلب بتلك المعلومات سريعًا ومجانًا. ويدعم السجل تقييم مخاطر الائتمان والتحليل المالي المرتبط بها، لكنه لا يسجل كل أنواع ديون الأسر ولا يشكل سجلًا كاملًا لها. يرفق عادةً بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان نموذج المعلومات الأوروبية الموحد بشأن الائتمان الاستهلاكي (SECCI). ويسمح معدل النسبة السنوية للتكلفة (APRC) بمقارنة تكاليف الائتمان، مع فائدة المقارنة فقط عند تقارب مبالغ الائتمان وشروطه وأنماط السداد. ويجب على الدائن تقديم جدول إطفاء القرض عند الطلب. ويقلل السداد المبكر الكامل أو الجزئي الفائدة وتكاليف الائتمان المتبقية، وأي تعويض يفرضه الدائن يجب أن يكون عادلًا ومبررًا موضوعيًا. وينبغي لمتقدم قرض السكن تلقي ورقة المعلومات الأوروبية الموحدة (ESIS) قبل أن يصبح ملزمًا، مع مهلة مراجعة لا تقل عن سبعة أيام. وقد يستخدم الائتمان المضمون رهنًا عقاريًا على عقار أو رهنًا على أصل. تُعد الفواتير المتأخرة والإشعارات بشأن المستحقات وتكرار حمل رصيد بطاقة ائتمان غير مدفوع مؤشرات مبكرة على تعرض القدرة على السداد للضغط. وينبغي للمراجعة العملية أن تسرد الدخل والإنفاق والديون والأصول، ثم تعطي الأولوية للديون التي قد يهدد عدم سدادها السكن أو الخدمات الأساسية أو الامتثال القانوني. وتوصي ĠEMMA بالتواصل المبكر مع الدائنين وطلب ترتيب طوعي أو أقساط تفاوضية وإعداد ميزانية وخطة عمل. ويمكن أن تساعد خدمة Benefits Finder والرقم 153 في تحديد الدعم المحتمل. كما تقدم خدمات المجتمع والخدمات العامة وخدمات غوزو التابعة لمؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية تقييمًا وإرشادًا ومناصرة ودعمًا للضائقة المالية. ويعمل خط الدعم 179 طوال اليوم للإحالات، لكنه ليس خدمة ديون نظامية متخصصة. لم يثبت وقت البحث وجود مسار عام لإرشاد المستهلك بشأن الديون وتخفيفها في مالطا. واقتُرح عام 2024 إنشاء خدمة وطنية مجانية وسرية ومحايدة للاستشارات وتدريب مستشارين للديون في MCAST. وذكرت تقارير عامة عام 2026 أن Flusi Malta لديها أول مستشاريها المؤهلين، لكن لم تُتحقق قواعد أهليتها وآلية الاستقبال وسلطة الإنفاذ وقدرتها على تخفيض الديون أو إبرائها. لذا ينبغي التعامل معها بوصفها خدمة ناشئة لا حلًا عامًا راسخًا للديون. يجب أن يكون محصل الديون (Credit Servicer) في مالطا مرخصًا. وقد تشمل أنشطته تحصيل الدين أو استرداده وإعادة التفاوض على شروط السداد والتعامل مع الشكاوى وتقديم معلومات عن الفوائد والرسوم والمدفوعات. ويجب أن يتواصل بوضوح ويتصرف بحسن نية ويعامل المقترضين بإنصاف ومهنية دون مضايقة أو إكراه أو تأثير غير مشروع. وإذا نُقل قرض متعثر، فينبغي أن يتلقى المقترض تاريخ النقل وهوية المشتري والمحصل وبيانات الاتصال ومعلومات الترخيص ورصيد رأس المال والفوائد والرسوم والتكاليف وجهة الشكاوى المختصة قبل أول اتصال للتحصيل أو عند الطلب. وتستمر حماية اتفاق الائتمان الأصلي بعد النقل، ويجب أن تكون آلية المحصل للتعامل مع الشكاوى مجانية. تبدأ الشكوى عادةً كتابيًا لدى المصرف أو الدائن أو محصل الديون. وينبغي أن تتاح للمزود 15 يوم عمل على الأقل للرد، وقد تستغرق إجابته حتى 35 يوم عمل. ويمكن بعد ذلك للفرد أو للمؤسسة متناهية الصغر استخدام إجراء مكتب المحكم للخدمات المالية (OAFS) المجاني والمستقل ضد مزود مرخص من هيئة مالطا للخدمات المالية. ويجب عادةً تسجيل الشكوى خلال عامين من علم مقدمها بالمسألة. ويكون قرار المكتب ملزمًا عمومًا، مع إمكان استئنافه أمام محكمة الاستئناف ضمن اختصاصها الأدنى. وتشرف هيئة مالطا للخدمات المالية على المزودين المرخصين لكنها لا تعمل جهة إنصاف فردية. إذا حصل الدائن على سند تنفيذي، فقد يشمل التنفيذ حجز أموال منقولة أو غير منقولة أو حجز منشأة تجارية قائمة أو بيعًا قضائيًا بالمزاد أو أمر حجز تنفيذي للأموال لدى طرف ثالث. وبالنسبة إلى السندات التنفيذية الأخرى، لا يبدأ التنفيذ عمومًا إلا بعد مرور يومين على الأقل من التبليغ القضائي بالدفع. وتُمنح الجهة المحجوز لديها عادةً 19 يومًا لإيداع الأموال المحجوزة. ويُحمى عمومًا من الحجز الراتب والأجور ومنافع الضمان الاجتماعي والمعاشات ومنافع هيئة الإسكان وبعض الحسابات المحمية. ويظل حجز الراتب خاضعًا لحد الإعفاء القانوني، بما في ذلك التغييرات الواردة في L.N.155/2026 السارية منذ 22 مايو 2026. ويمكن للمحكمة خفض الحجز أو تعديل الأمر إذا أثبت المدين حاجته إلى النفقة. وقد يفقد الإنذار القضائي بموجب المادة 166A أثره في الإجراءات إذا لم يُبلّغ خلال ستة أشهر. وتعتمد تكاليف المحكمة والمحامين والتنفيذ على الحالة. يتناول القانون التجاري التجار أساسًا، لكن يمكن للدائن أن يطلب من القسم التجاري بالمحكمة المدنية إعلان إفلاس شخص طبيعي عن دين تجاري أو غير تجاري. ويجب على الدائن تقديم ضمان لا يقل عن 10% من الدين أو €1,000، أيهما أعلى، وألا يتجاوز موعد جلسة الإشعار 30 يومًا من الإعلان. ويميز سجل الديون بين الدين التجاري والشخصي. وقد تتوفر اتفاقية دين أو خطة دفع من الدخل. وبعد الوفاء، يمكن إعادة تأهيل الشخص الطبيعي لممارسة التجارة بقوة القانون، ويتعلق الإبراء التلقائي صراحةً بالديون التجارية السابقة بعد الوفاء؛ وهذا ليس إبراءً عامًا لديون المستهلك. ويوفر قانون ما قبل الإعسار ومسجل الإعسار في سجل الأعمال بمالطا إعادة هيكلة وقائية وأدوات إنذار مبكر وخطط إعادة هيكلة تستهدف الشركات والتجار أساسًا، لا خدمة عامة لديون الأسر. تعتمد المعونة القانونية المدنية على الموارد وجوهر القضية معًا. وتشمل الحدود المالية المذكورة ألا تتجاوز قيمة صافي الممتلكات €13,000 خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، وألا يتجاوز الدخل الحد الأدنى الوطني للأجور خلال المدة نفسها. وقد تشمل الأدلة سجلات دخل مصلحة الضمان الاجتماعي ونماذج FS3 وقسائم الرواتب وكشوف المصارف ومعلومات الإيجار وتفاصيل الأصول وأوراق المحكمة. ويحصل المتقدم المؤهل على محامٍ للمعونة القانونية؛ ولا تنشأ أتعاب مستشار خاص إلا إذا استعان الشخص بمستشار خاص على نحو منفصل. لا يوجد انقسام إقليمي أو بلدي مثبت في إطار الديون الوطني في مالطا. وتخدم المحاكم وهيئة مالطا للخدمات المالية ومصرف مالطا المركزي ومؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية مالطا وغوزو ضمن النظام الوطني، وتُستخدم الإنجليزية والمالطية للوصول. وبلغ دين الأسر نحو 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، فيما بلغت مديونية الأسر نحو 23.8%؛ ولا تظهر هذه الأرقام الإجمالية قدرة شخص بعينه على السداد. وبلغت القروض المتعثرة لدى المصارف المقيمة نحو 1.7% في نهاية 2025، منها نحو 1.0% للقروض السكنية و3.0% للائتمان الاستهلاكي. وشكلت إحالات مؤسسة خدمات الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالضائقة المالية 21% من المسائل الأساسية في 2024، ما يشير إلى الطلب على الدعم لكنه لا يقيس انتشار الديون. أما دين الحكومة المالطية، الذي أُبلغ عنه بنسبة 47.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، فيتعلق بإدارة الدين العام ولا يقدم مساعدة للمدينين من الأفراد.