الضرائب في ليبيريا

تدير هيئة الإيرادات الليبيرية (LRA) الضرائب المحلية والجمارك. وتضع وزارة المالية والتخطيط التنموي السياسة الضريبية، بينما يتولى سجل الأعمال الليبيري تسجيل الشركات. وتستخدم ليبيريا الدولار الليبيري (L$) والدولار الأمريكي؛ ويمكن سداد الضرائب بأي من العملتين وفق سعر الصرف لدى البنك المركزي الليبيري. ويجب تجديد شهادات تسجيل الشركات سنويًا، وإبلاغ هيئة الإيرادات الليبيرية عن التغييرات في النشاط أو الموقع أو الرواتب أو التوقف عن النشاط أو الإغلاق. يستخدم كل مكلف رقم تعريف ضريبي (TIN) من تسعة أرقام يبدأ بالرقم 5. وينبغي أن يكون لكل شخص أو شركة رقم واحد. ويحصل الأفراد على رقم تعريف ضريبي فردي من هيئة الإيرادات الليبيرية، بينما يرتبط تسجيل الأشخاص الاعتباريين الضريبي بسجل الأعمال الليبيري. ويستخدم المكلفون عادةً نظام إدارة الضرائب المتكامل الليبيري (LITAS) للإقرار والدفع عبر الإنترنت. وتشمل قنوات الدفع الأموال عبر الهاتف المحمول والتحويل المصرفي وVisa. وشهادة الخلو الضريبي مجانية؛ أما الشهادات المؤقتة والعادية والسنوية فتعكس مستويات مختلفة من التسجيل والامتثال واكتمال التدقيق. تُصنّف الشركات بحسب رقم الأعمال السنوي: فالشركات متناهية الصغر يقل رقم أعمالها عن L$200,000؛ والصغيرة يتراوح رقم أعمالها بين L$200,000 وأقل من L$3,000,000؛ والمتوسطة بين L$3,000,000 وأقل من L$30,000,000؛ والكبيرة يبلغ رقم أعمالها L$30,000,000 أو أكثر. وقد تخضع الأنشطة المصرفية والتأمين والاتصالات الخلوية والموارد الطبيعية لقواعد أو تقسيمات ضريبية قطاعية منفصلة. وتؤثر هذه التصنيفات في الإقرارات والضريبة المقدمة والتدقيق ومتطلبات التقارير المالية. يشمل المقيم الفرد عمومًا من له مسكن وحضور بالقدر المطلوب في ليبيريا خلال السنة الضريبية، أو من يوجد فيها لأكثر من 182 يومًا خلال فترة 12 شهرًا، أو موظفًا في الحكومة الليبيرية يعمل في الخارج. ويُفرض على غير المقيم عمومًا الضريبة على الدخل المتحقق من مصدر ليبيري. وقد يشمل الدخل الخاضع للضريبة المنافع النقدية وغير النقدية؛ وتُعفى المنافع غير النقدية المجمعة حتى L$100,000 سنويًا. ومعدلات ضريبة دخل الأفراد هي 0% على L$0–70,000، و5% على الزيادة فوق L$70,000 حتى L$200,000، وL$6,500 مضافًا إليها 15% من الزيادة فوق L$200,000 حتى L$800,000، وL$96,500 مضافًا إليها 25% من الزيادة فوق L$800,000. تدفع الشخصية الاعتبارية المقيمة العادية عمومًا 25% من الدخل الخاضع للضريبة أو ما لا يقل عن 2% من إجمالي الدخل، أيهما أعلى. ويخضع المكلف الصغير الذي يقل رقم أعماله عن L$3,000,000 عمومًا لضريبة تقديرية أو نهائية نسبتها 4% من رقم الأعمال السنوي، مع احتمال إتاحة اختيار النظام الضريبي العادي. وتُفرض ضريبة بنسبة 30% على أنشطة التعدين والبترول، وبنسبة 15% على إنتاج الأرز. ويدفع كبار المكلفين والمتوسطون عمومًا ضريبة مقدمة أو حدًا أدنى نسبته 2% كل ربع سنة؛ أما صغار المكلفين المستخدمون للنظام التقديري فيدفعون عمومًا 4% كل ربع سنة. وتستحق الدفعات الفصلية خلال 15 يومًا من نهاية الربع، عادةً في 15 أبريل و15 يوليو و15 أكتوبر و15 يناير. تستحق الإقرارات السنوية للأفراد والشركات مع الدفع عمومًا في 31 مارس أو بعد ثلاثة أشهر من نهاية السنة التقويمية أو المالية ذات الصلة. ويظل تقديم الإقرار مطلوبًا حتى عند عدم استحقاق أي ضريبة. وترفق الشركات المتوسطة والكبيرة تقارير مالية مدققة بإقرارها السنوي، بينما يكون التدقيق اختياريًا عمومًا للشركات الصغيرة ما لم تقتضِه قاعدة أخرى أو طلب. يحجز أصحاب العمل ضريبة الرواتب باستخدام شرائح ضريبة الدخل الشخصي ويسددونها بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. وتشمل معدلات الاستقطاع الأخرى 10% على الإيجار المدفوع لمقيم و15% على الإيجار المدفوع لغير مقيم، و15% على الفوائد وأرباح الأسهم، و10% على رسوم مجالس الإدارة أو الإدارة المدفوعة لمقيم، و15% على تلك الرسوم المدفوعة لغير مقيم، و6% على المدفوعات مقابل الخدمات، و10% على عقود الخدمات، و20% على المقامرة. وتخضع مدفوعات الخدمات لغير المقيمين لمعدل 20% بموجب تعديل 2024، كما تخضع مكاسب الألعاب لغير المقيمين لمعدل 30%. ويجب الرجوع إلى قانون الإيرادات الليبيري الحالي وتعديلاته عند التعامل مع مدفوعات التراخيص والفوائد وأرباح الأسهم والإتاوات والمدفوعات المماثلة ذات المصدر الليبيري. تطبق ليبيريا حاليًا ضريبة أحادية المرحلة على السلع والخدمات (GST)، ولا تعمل مثل نظام ضريبة قيمة مضافة اعتيادي يسمح بخصم ضريبة المدخلات. واعتبارًا من 1 مايو 2026، تُطبق إشعارات هيئة الإيرادات الليبيرية نسبة 13% على الخدمات و15% على الاتصالات، بينما تخضع صادرات السلع لنسبة صفر بموجب التعديل. وتستحق إقرارات ضريبة السلع والخدمات ومدفوعاتها عمومًا في اليوم الحادي والعشرين من الشهر التالي. وينص الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة على التسجيل من يوليو إلى ديسمبر 2026 وتشغيل النظام اعتبارًا من 1 يناير 2027، بمعدل معياري قانوني نسبته 15%؛ ويجب مراجعة إرشادات الهيئة الأحدث بشأن الحدود النهائية للتسجيل والإعفاءات، لأن صفحاتها الأقدم التي تذكر 7% إلى 12% لم تعد سارية. تُفرض الضريبة الانتقائية على السلع والخدمات الخاضعة لها، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا. وتشمل الفئات الشائعة الكحول والتبغ والمشروبات المحلاة بالسكر والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل ومعدات المقامرة. وبالنسبة إلى الواردات، يكون أساس الضريبة الانتقائية عمومًا قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF) مضافًا إليها رسم الاستيراد ورسم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على التجارة بالنسبة للكحول والتبغ. أما السلع المصنعة محليًا، فيكون الأساس عمومًا قيمة المصنع. وتستحق إقرارات الضريبة الانتقائية ومدفوعاتها عمومًا في اليوم الحادي والعشرين من الشهر التالي. وينص تعديل 2026 على تعديلات سنوية تلقائية لمعدلات التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر. تُفرض ضريبة العقارات سنويًا على الأراضي والمباني والتحسينات الثابتة، بما فيها الأراضي الخالية. ويكون أساسها المعتاد القيمة السوقية مضروبة في المعدل المطبق على فئة العقار. وتشمل المعدلات الاسترشادية 0.25% للعقارات السكنية المطورة، و1.5% للعقارات التجارية أو الصناعية، ونحو 0.333% للأراضي الزراعية الحضرية، و0.25% للأراضي الزراعية الريفية، و1/7% للأراضي العامة السكنية، و1% للأراضي العامة التجارية. وتعتمد معدلات الأراضي الحضرية والريفية غير المطورة على تصنيف القطعة واستخدامها، كما تتضمن مواد هيئة الإيرادات جداول متباينة؛ لذا ينبغي تأكيد معدل القطعة المحددة مباشرةً لدى الهيئة. وتمتد مهلة الإقرار والسداد عمومًا من نحو 1 يناير إلى 30 يونيو، مع موعد قطع في 1 يوليو. وقد يؤدي التأخير إلى غرامة 5% شهريًا بحد أقصى 25%، إضافة إلى فائدة البنك المركزي، وقد ينشأ امتياز ضريبي على العقار. وقد يظل المشتري مسؤولًا عن متأخرات ضريبة العقارات لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويتطلب التسجيل عادةً رقم تعريف ضريبيًا وتقييمًا وجدولًا للعقار وإقرارًا ودفعًا في حساب الإيرادات العامة. ولا تتوفر أدلة موثوقة على وجود نظام منفصل لضريبة الدخل البلدية؛ فالاختلافات المحلية تتعلق أساسًا بتصنيف العقارات. تشترط إدارة الجمارك في هيئة الإيرادات الليبيرية أن يكون لكل مستورد رقم تعريف ضريبي. ويستخدم المستوردون أو مخلصو الجمارك المرخصون نظام ASYCUDA World ويقدمون مستندًا إداريًا موحدًا أو إقرارًا إلكترونيًا، وبوليصة شحن أو بوليصة جوية، وفاتورة تجارية، وقائمة تعبئة، وشهادة خلو ضريبي. وقد يلزم أيضًا، بحسب البضائع، نموذج إفراج جمركي أو شهادة منشأ أو وثيقة صحية أو وثيقة مركبة. وقد تشمل رسوم الاستيراد الرسوم الجمركية وضريبة السلع والخدمات والضريبة الانتقائية ورسم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على التجارة. ويمكن للجمارك إصدار تصنيف تعريفي ملزم، وينبغي التحقق من المعدلات الحالية عبر أداة البحث عن التعريفة الجمركية لدى هيئة الإيرادات. ويتطلب الاستيراد المؤقت عادةً ضمانًا يعادل 150% من الرسوم والضرائب المقدرة، وإعادة التصدير خلال مدة أقصاها 90 يومًا. ويظل المستورد مسؤولًا عن الضريبة حتى حين ينوب عنه مخلص، ويجب أن يحصل على إيصال رسمي وأن يحتفظ بسجلات الاستيراد سبع سنوات على الأقل. تعتبر قواعد الضرائب الدولية عمومًا النشاط والخدمات والعمل والإيجار أو استخدام الممتلكات والموارد الطبيعية داخل ليبيريا مسائل ذات مصدر ليبيري. وقد تُعد الشخصية الاعتبارية مقيمة إذا أُسست في ليبيريا أو كان مقر الإدارة والسيطرة أو معظم العمليات فيها. ويجري فرض الضرائب على غير المقيمين عادةً بالاستقطاع، وقد عُززت قواعد المنشأة الدائمة في 2026. ويتولى قسم الضرائب الدولية شؤون المعاهدات وتبادل المعلومات، بما فيها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية والمساعدة الإدارية متعددة الأطراف. وينبغي أن تتبع المعاملات بين الأطراف المرتبطة مبدأ السعر المحايد، وقد تنطبق قواعد التقارير حسب كل دولة والإفصاح عن المستفيد الحقيقي بموجب قانون الإيرادات الليبيري ومعايير الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ولا يجوز افتراض استحقاق منفعة معاهدة دون مراجعة الاتفاق المحدد وإثبات شروط الإقامة والمنشأة والمالك المستفيد ذات الصلة. ينبغي للأفراد والشركات الاحتفاظ بالدفاتر والإقرارات وسجلات الاستيراد سبع سنوات على الأقل. وتبلغ مدة التقدير العادية عمومًا سبع سنوات، لكن عدم تقديم الإقرار أو عدم الاستقطاع قد يتيح اتخاذ إجراء لمدة تصل إلى عشر سنوات. وقد تجري هيئة الإيرادات تدقيقًا مفاجئًا وتفحص السجلات. وبعد إنذار مدته 72 ساعة، يجوز لها إغلاق منشأة أو ختمها لمدة تصل إلى خمسة أيام في الحالات المؤهلة. ويشدد تعديل 2026 عقوبات التهرب وإنفاذ الامتثال، بما في ذلك احتمال إصدار أوامر بمنع المكلفين المتأخرين عن السداد من المغادرة. على المكلف الذي يعترض على تقدير ضريبي تقديم احتجاج أو اعتراض مكتوب، مرفق بالمستندات الداعمة وإشارات إلى قانون الإيرادات الليبيري، إلى شعبة الطعون الضريبية أو مدير الطعون الضريبية. وتُعقد جلسة عمومًا خلال عشرة أيام عمل من استلام الاعتراض. ويتطلب استمرار النزاع عادةً دفع 30% من الضريبة المتنازع عليها، دون الفوائد والغرامات؛ وبعد رفض الاعتراض، يستحق دفع نسبة 70% المتبقية مع الفوائد والغرامات المطبقة. ويجوز الطعن بعد ذلك أمام مجلس الطعون الضريبية ثم المحكمة الضريبية. ويجب تقديم طلب استرداد عمومًا خلال ثلاث سنوات من الإقرار الأصلي أو سنتين من الدفع، أيهما يأتي موعده لاحقًا؛ وقد تُطبق فوائد إذا لم يُدفع الاسترداد المستحق خلال أكثر من 45 يومًا. ويستحق الاعتراض الجمركي عمومًا خلال 90 يومًا من التقدير أو القرار. وتُعد رسوم التسجيل والمحاسبة الخارجية وخدمات الأعمال منفصلة عن الالتزامات الضريبية الموضحة هنا.