قانون العمل في كينيا

ينظم قانون العمل الكيني العمل الذي يُؤدى بتوجيه صاحب العمل مقابل أجر. وتأتي الحقوق والواجبات الأساسية من الدستور، وتشريعات العمل، وقواعد السلامة في مكان العمل، والاتفاقيات الجماعية، وعقد العمل. قد تبدأ علاقة العمل باتفاق مكتوب أو شفهي، رغم أن الشروط المكتوبة توفر دليلاً أوضح بكثير. وتشمل الشروط المهمة الوظيفة، ومكان العمل، والأجر، وترتيبات العمل، والإجازات، والمزايا، وقواعد إنهاء العمل. يتمتع الموظفون عموماً بالحق في الأجر المتفق عليه، وظروف العمل المعقولة، والراحة والإجازة، والسلامة في مكان العمل، والحماية من التمييز والتحرش غير المشروعين. ويجوز لأصحاب العمل توجيه العمل والإشراف عليه، لكن عليهم احترام المعايير القانونية وعقد العمل. تعترف كينيا بالنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل، والمفاوضة الجماعية، والإضراب والإجراءات العمالية المشروعة. وقد تضيف اتفاقية المفاوضة الجماعية قواعد ومزايا في مكان العمل للموظفين المشمولين بها. قد ينتهي العمل بالاستقالة، أو بانتهاء المدة المتفق عليها، أو بالتقاعد، أو بالاستغناء عن الوظيفة، أو بالفصل. ويتطلب الإنهاء العادل عادةً سبباً صحيحاً وإجراءً عادلاً، بما في ذلك إتاحة فرصة للموظف للرد على الادعاءات عند نسبة سوء السلوك أو ضعف الأداء إليه. يتعلق الاستغناء عن الوظيفة بانتفاء الحاجة إلى الوظيفة، وليس بإلقاء اللوم على العامل. ويتطلب عادةً سبباً تشغيلياً حقيقياً، وطريقة اختيار عادلة، وإبلاغ الأشخاص المتأثرين، ودفع المستحقات القانونية للموظف. تبدأ نزاعات كثيرة بالسجلات، أو باجتماع، أو بإجراء تظلم أو إجراء تأديبي داخلي، وأحياناً بمساعدة نقابة أو موظف عمل. وقد تصل نزاعات العمل غير المحلولة إلى محكمة العمل وعلاقات العمل (Employment and Labour Relations Court) أو إلى جهة أخرى مخولة قانوناً. تحمي السجلات الجيدة كلا الطرفين. ويمكن للعقود، وقسائم الأجر، وسجلات الحضور، والموافقات على الإجازات، والإنذارات، وملاحظات الاجتماعات، ووثائق إنهاء العمل أن تُظهر ما تم الاتفاق عليه وما حدث فعلاً.