الديون في كيريباتي

توجد الديون في كيريباتي على مستويات عدة. ويمكن للأفراد والشركات الاقتراض عبر منتجات بنك تنمية كيريباتي أو القروض المضمونة لدى صندوق كيريباتي للادخار أو الترتيبات المرتبطة بالراتب أو المعاش أو بنك ANZ كيريباتي أو الاتحادات الائتمانية المنشأة بموجب قانون الاتحادات الائتمانية لعام 1990. كما أن الاقتراض غير الرسمي من الأسرة والأصدقاء والمقرضين الخاصين مهم عملياً بسبب محدودية الوصول إلى الائتمان الرسمي وضعف الوساطة المالية. ينشر بنك تنمية كيريباتي منتجات قروض تشمل قروض الأعمال والسكن والتنمية الاجتماعية والدعم الريفي والطاقة الشمسية وأسواق الصيد والشباب والطلاب وكوفيد-19. ويمكن تقديم الطلبات عبر البنك أو الوزارة المسؤولة بحسب البرنامج. ويقع المكتب الرئيسي للبنك في بايريكي، وله فرع في كيريتيماتي ووكلاء يخدمون الجزر الخارجية. وتشمل الأمثلة المنشورة قرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية بمبلغ يصل إلى 1,500 دولار أسترالي ورسوم طلب قدرها 20 دولاراً وضمان بأرض أو بصندوق كيريباتي للادخار، وقرض الدعم الريفي بمبلغ يصل إلى 3,000 دولار أسترالي بفائدة 5% سنوياً لأغراض محددة مدرة للدخل. وتتوقف أسعار الفائدة وفترات السداد ورسوم التأخر للمنتجات الأخرى على العقد والمنتج. يحدد عقد القرض عادةً جدول السداد والضمان وعواقب تفويت الدفعات. ويمكن سداد أقساط بنك تنمية كيريباتي عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو حساب البنك، مع تحديد اسم المقترض وحساب القرض وغرض الدفع. وللبنك وظائف قانونية وإقراض وحسابات واسترداد ورقابة. وينبغي للمقترض الذي يتأخر في السداد الاتصال بالبنك أو بوظيفة الاسترداد سريعاً وطلب رصيد الحساب وحساب المتأخرات وترتيبات السداد المتاحة. وقد تُستخدم الأراضي أو المطالبات على صندوق كيريباتي للادخار أو اقتطاعات الراتب أو مساهمات المعاش ضماناً لبعض الالتزامات، ما قد يخفض المبلغ المتبقي للمقترض. ويمكن لقرض الصندوق أو رهن المطالبة به أن يقلل دفعة لاحقة، وقد يتاح سحب جزئي عند الضائقة أو بلوغ السن المعني، وفق القواعد المطبقة. تشمل حماية المستهلك في كيريباتي قواعد التجارة العادلة والشكاوى وسبل الانتصاف بموجب قانون حماية المستهلك لعام 2001. وللهيئة الكيريباتية للإشراف المالي (KFSA) وظائف لحماية المستهلك والإشراف. ولا تنشئ هذه الآليات حقاً عاماً في إلغاء الدين، ولا تضمن أن يغير المقرض العقد. احتفظ باتفاق القرض وسجلات الدفع ووثائق الضمان والمراسلات المتعلقة بالشكاوى معاً عند الاعتراض على مبلغ أو معاملة. لا تثبت المواد الرسمية المتاحة وجود سجل وطني للقروض الاستهلاكية أو خدمة حكومية عامة للاستشارات بشأن الديون أو وقف موحد للسداد أو قاعدة لتخفيض الدين أو إجراء للإفلاس الشخصي وإعسار المستهلكين في كيريباتي. ويوفر قانون إعسار الشركات لعام 2021 آليات التسوية والتصفية والحراسة القضائية للشركات أمام المحكمة العليا؛ ولا ينبغي اعتباره مساراً لتخفيف ديون الأفراد. وتوفر السلطة القضائية في كيريباتي المحاكم والاستمارات والرسوم وقنوات الوصول، وقد تشمل المعاملات المضمونة أيضاً أدوات مثل قانون الكمبيالات المضمونة لعام 1977. يختلف الدين السيادي عن ديون الأسر والشركات. وأعلنت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية أن الدين الخارجي للحكومة المركزية بلغ 47.26 مليون دولار أسترالي في نهاية 2024، منه 29.67 مليوناً مستحقاً لبنك التنمية الآسيوي و17.59 مليوناً لصندوق التنمية والتعاون الدولي التايواني. وبلغت خدمة الدين 3.25 مليون دولار، منها 2.76 مليوناً لسداد أصل الدين و0.49 مليوناً للفائدة. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام يقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع ارتفاع مخاطر ضائقة الدين بسبب مخاطر المناخ والالتزامات الطارئة؛ وبلغ الدين العام والمضمون حكومياً نحو 9.9% من الناتج في 2024. ولم تحصل كيريباتي على دين خارجي جديد منذ 2014، وتفضل السياسة المنح والقروض الميسرة والاحتياطيات النقدية مثل صندوق معادلة الإيرادات على الاقتراض الجديد غير الميسر. وبلغ الدين المحلي نحو 0.96 مليون دولار أسترالي في 2024، وارتبط أساساً بضمانات حكومية لقروض صندوق كيريباتي للادخار إلى بنك تنمية كيريباتي. ولا توجد أدلة حالية على إعادة هيكلة الدين العام أو التخلف عن السداد.