التاريخ في كندا

كانت الأراضي التي تُسمّى الآن كندا موطنًا للسكان الأصليين قبل وصول الأوروبيين بزمن طويل. وطوّرت شعوب الأمم الأولى (First Nations) والإنويت (Inuit) مجتمعات ذات حكومات وشبكات تجارية ولغات وقوانين وتقنيات وعلاقات متميزة مع الأرض. توسّع صيد الأسماك والتجارة والاستيطان الأوروبي والتنافس الإمبراطوري مع مرور الوقت. وتطورت المستعمرات الفرنسية، التي كانت تُسمّى غالبًا فرنسا الجديدة (New France)، قبل أن تسيطر بريطانيا على أراضٍ فرنسية رئيسية، بينما بقيت الأمم الأصلية أطرافًا سياسية واقتصادية أساسية. أنشأت المعاهدات علاقات بين السكان الأصليين والتاج في مناطق كثيرة، لكن معانيها وتطبيقها ما زالا موضع خلاف. فقد شملت المعاهدات بعض أجزاء كندا، بينما أُخذت أراضٍ أخرى أو استُوطنت من دون معاهدات. أنشأ الاتحاد الكندي (Confederation) دومينيون كندا عام 1867 من خلال اتحاد عدة مستعمرات. وانضمت مقاطعات وأقاليم أخرى أو أُنشئت لاحقًا، مما أوجد النظام الفدرالي الحالي. اتبعت الحكومات الكندية سياسات هجّرت السكان الأصليين وسيطرت عليهم. وتسبب نظام المحميات، وقانون السكان الأصليين (Indian Act)، والمدارس الداخلية للسكان الأصليين (residential schools)، والقيود على الثقافة، وغير ذلك من الإجراءات الاستعمارية، في أضرار مستمرة ما زالت تؤثر في المجتمعات. غيّرت الهجرة وانتقال السكان تركيبة السكان والاقتصاد. وأسهمت جماعات مختلفة في بناء المجتمعات والمؤسسات، بينما حدّت سياسات الإقصاء والعنصرية من حق بعض الناس في الدخول والتصويت والعمل وامتلاك الممتلكات أو الانتماء بأمان. شاركت كندا في حروب عالمية وازدادت استقلالًا سياسيًا مع مرور الوقت. كما غيّرت الحركات الاجتماعية حقوق التصويت وظروف العمل وحماية اللغات وحقوق الإنسان ومكانة النساء ومجتمعات الأقليات. يشمل التاريخ الكندي الحديث نقاشات مستمرة حول كيبيك والفدرالية والهجرة وحقوق السكان الأصليين والمصالحة والنفوذ الإقليمي والهوية الوطنية. ولا يزال التاريخ ظاهرًا في المؤسسات وأسماء الأماكن والذاكرة العامة والنتائج غير المتكافئة.