التأمين في كمبوديا

يشمل نظام التأمين في كمبوديا شركات تأمين ووسطاء ووكلاء وخبراء تسوية خسائر مرخصين وبرامج قانونية. وتشرف هيئة تنظيم التأمين في كمبوديا (IRC)، التابعة لهيئة الخدمات المالية غير المصرفية، على السوق. وتوفر وزارة الاقتصاد والمالية الإطار القانوني وتتولى الوساطة، بينما يدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) برامج التأمين الاجتماعي القانونية. ولا يجوز ممارسة أعمال التأمين إلا للمؤسسات المرخصة، لذلك ينبغي التحقق من ترخيص مقدم الخدمة في سجل IRC. يتبع التأمين الخاص عادةً هذا التسلسل: اختيار شركة تأمين أو وسيط مرخص، ومقارنة التغطية المقترحة، وتوقيع الوثيقة، ودفع القسط، وإخطار شركة التأمين عند وقوع حدث مشمول. وقد يغطي التأمين العام الممتلكات والمسؤولية والصحة. ويشمل التأمين على الحياة منتجات مثل التأمين المؤقت والتأمين مدى الحياة والادخار التأميني والمعاشات؛ كما تتوفر منتجات الحوادث الشخصية والأمراض الخطيرة. ويستهدف التأمين متناهي الصغر الفئات الأقل دخلاً. ولا تعوض وثيقة الممتلكات عادةً بأكثر من القيمة المصرح بها، رهناً بشروط الوثيقة. وقد تدفع وثيقة المسؤولية لطرف ثالث مصاب، وينقل المؤمن له عادةً حقوق الرجوع إلى شركة التأمين بعد التعويض. يرتبط الاستحقاق القانوني بالتوظيف أو الصفة المحددة لا بمجرد الإقامة. ويحصل العمال المشمولون بقانون العمل، بمن فيهم العاملون في المنازل والطيران والبحر، على تغطية إلزامية للمخاطر المهنية والصحة عبر ترتيبات NSSF. ويندرج الموظفون العموميون وموظفو الخدمة المدنية السابقون والمحاربون القدامى ضمن برامج NSSF القانونية. ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص ومعالي أعضاء NSSF استخدام تغطية صحية طوعية بموجب المرسوم الفرعي 280/2023، على أن يدفع العضو معدلاً يحدده تقييم اكتواري. وتبلغ مساهمة NSSF للمخاطر المهنية 0.8% من الأجور الخاضعة للمساهمة، ومساهمة الصحة 2.6%؛ ويتحمل صاحب العمل منذ 2018 مساهمة الصحة عن العمل المشمول. وتستخدم فترة مساهمة المعاش الأولى مساهمة بنسبة 4% من الأجور الخاضعة للمساهمة خلال السنوات الخمس الأولى. وقد تشمل منافع NSSF العلاج والإحالة والبدلات اليومية ورعاية إصابات العمل ومنافع الشيخوخة والعجز والورثة والدفن. وقد تشمل حماية المخاطر المهنية حوادث العمل وحوادث التنقل والأمراض المهنية، مع علاج طارئ في منشأة معترف بها لدى NSSF. يكون بعض التأمين إلزامياً فقط للأنشطة المحددة في قانون أو مرسوم فرعي. وتتطلب المركبة المستخدمة تجارياً، بما فيها المقطورة، تغطية مسؤولية تجاه الغير للمالك والسائق والقائم على صيانتها. ويلزم مالك موقع البناء بالحصول على تغطية المسؤولية قبل بدء العمل. ويتعين على منشآت نقل الركاب تغطية مسؤولية الركاب للنقل البري أو المائي أو الجوي أو بالسكك الحديدية. وتتراوح الغرامات المذكورة من 15,000 إلى 1,500,000 ريل كمبودي لمخالفة المركبة ذات الصلة، ومن 1,500,000 إلى 150,000,000 ريل كمبودي لمخالفات البناء ونقل الركاب. ولا تجعل هذه القواعد كل وثيقة تأمين خاصة إلزامية. يُكتب عقد الوثيقة باللغة الخميرية ويجب توقيعه أو تأكيده ببصمة الإبهام. وقد يساعد الشرح باللغة الإنجليزية على الفهم، لكنه لا يحل محل النص القانوني الخميري الحاكم. وتحدد الوثيقة المخاطر المؤمنة والاستثناءات ومبلغ التأمين والتحمل والقسط والمدة والمستفيد وإجراء المطالبة. ويجب دفع القسط وفق الاتفاق. وقد يؤدي إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم بيان مادي غير صحيح إلى بطلان العقد، كما تُستثنى الخسارة المتعمدة أو الاحتيالية. ويتوقف سريان الوثيقة عادةً على تاريخ البدء وشروط الدفع التعاقدية، لا على تلقي عرض سعر فحسب. عند المطالبة، أخطر شركة التأمين خلال المهلة الواردة في الوثيقة واحتفظ بها وبسجلات الأقساط والمستندات الطبية وتقارير الشرطة والصور وأدلة الإصلاح وغيرها من إثبات الخسارة. وقد يؤدي افتعال حادث أو الاحتيال فيه إلى رفض المطالبة واسترداد المبالغ المدفوعة. وتخضع مطالبات التأمين العام عموماً لمدة تقادم قدرها خمس سنوات. وتخضع مطالبات الحياة عموماً لخمس عشرة سنة بعد الوفاة، بينما تسري مدة خمس سنوات على وثيقة حياة إضافية تغطي مخاطر الصحة. وتبدأ الشكوى عادةً لدى شركة التأمين، ثم قد تنتقل إلى وساطة وزارة الاقتصاد والمالية، تليها إجراءات التحكيم أو المحكمة. وبعد فشل الوساطة، تبلغ المهلة المذكورة لبدء التحكيم أو الإجراءات القضائية 90 يوماً. ولا يوجد دليل على صندوق تعويض عام موحد لكل الخسائر التأمينية. يتطلب تعديل التغطية أو إنهاؤها الانتباه إلى الوثيقة وإجراءات المرسوم الفرعي المنطبق. وقد يكون للطرفين حق الإنهاء قبل تاريخ الاستحقاق، لكن تغييرات الوثيقة قد تحتاج إلى موافقة شركة التأمين وشروط معدلة. وإذا لم يُدفع القسط، توجه شركة التأمين إخطاراً بعد 20 يوماً، وقد تتبعه مهلة إضافية من عشرة أيام قبل إبطال العقد. وتتباين قواعد التجديد والإلغاء والنقل بحسب الوثيقة. صدر قانون التأمين رقم NS/RKM/0814/021 في 4 أغسطس 2014 ودخل حيز التنفيذ في 4 فبراير 2015. والنسخة الإنجليزية التي نشرتها IRC غير رسمية؛ والنص الخميري هو الحاكم. وينظم القانون شركات التأمين أيضاً، بما يشمل هياكل الشركات المحدودة العامة ومتطلبات رأس المال وأولويات التصفية لمستحقي التعويض وحاملي الوثائق.