الديون في كمبوديا

ينظم المصرف الوطني الكمبودي (NBC) الأنشطة المصرفية وكثيرًا من أنشطة الائتمان الرسمية. ويسجل مكتب الائتمان الكمبودي (CBC) السجلات الائتمانية. وقبل الاقتراض، تحقق من ترخيص الجهة المُقرِضة، وراجع سجل CBC، وقارن إجمالي التزامات السداد، وتأكد من الوضع القانوني لأي ضمان. وتتناول إرشادات الإقراض الصادرة عن NBC تعدد الاقتراض ومخاطر المديونية المفرطة. وتستخدم عقود القروض نموذجًا موحدًا إلزاميًا للمبالغ التي تصل إلى 50,000 دولار أمريكي، وشروطًا موحدة مع نموذج الجهة المُقرِضة للمبالغ التي تزيد على 50,000 دولار أمريكي وحتى 100,000 دولار أمريكي، ونموذج الجهة المُقرِضة للمبالغ التي تتجاوز 100,000 دولار أمريكي. ويسري الحد الأقصى للفائدة السنوية البالغ 18% على مؤسسات التمويل الأصغر ومؤسسات الائتمان الريفية المشمولة. ولا ينطبق تلقائيًا على كل جهة مُقرِضة أو كل رسم. ولا تُلزم أي جهة مُقرِضة تلقائيًا بالموافقة على قرض أو إلغاء دين المقترض. توضح مؤشرات ديون الأسر الكمبودية أهمية احتساب عبء السداد الإجمالي. ففي مسح كمبوديا الاجتماعي والاقتصادي لعام 2021، بلغ متوسط ديون الأسر القائمة 21.3 مليون ريال كمبودي، مقابل متوسط دخل قدره 27.9 مليون ريال. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الدخل 76.4%، ومتوسط نسبة خدمة الدين إلى الدخل 46.5%. ووصلت نسبة الدين إلى الدخل إلى 48.4% في 2019/20. وبلغ متوسط الاستحقاق 27 شهرًا. وكان متوسط سعر الفائدة الرسمي المُبلغ عنه 18% سنويًا، بينما بلغ مقياس الاقتراض غير الرسمي في عام 2009 نسبة 34.8%. وشكلت القروض المستخدمة للأنشطة الإنتاجية 30% من اقتراض الأسر في 2021، مقارنةً بـ42.6% في 2012. وهذه مؤشرات مستخلصة من المسح وليست قرارًا بشأن القدرة على السداد لشخص بعينه، ولم يُعثر في المصادر الرسمية التي روجعت على سلسلة أحدث قابلة للمقارنة عن ديون الأسر في المسح. يتاح الائتمان الرسمي على مستوى البلاد، بما في ذلك عبر مؤسسات الائتمان الريفية. ولا يزال الاقتراض غير الرسمي من الأقارب والأصدقاء والتجار والمُقرِضين غير الرسميين والمُقرِضين الرقميين غير المرخصين مجزأً. ولا توجد أدلة على وجود برنامج شامل لتخفيف ديون الأسر أو تقديم المشورة بشأنها في كمبوديا. ولذلك قد تختلف الحماية والوثائق وخيارات الشكوى في الإقراض غير الرسمي وغير المرخص عن الائتمان المنظم. ينبغي للمقترض الاحتفاظ بالعقد الموقع وجدول السداد وكل إيصال. ويمكن بعد السداد المبكر الكامل طلب إخلاء الضمان وتصحيح سجل CBC. وإذا جعلت صعوبة مالية مؤقتة الدفعة المتفق عليها غير مقدور عليها، فيمكن للمقترض أن يطلب من الجهة المُقرِضة إعادة هيكلة القرض بموجب تعميم NBC الصادر في أغسطس 2024. وقد تعدّل الجهة المُقرِضة المدة أو ترتيبات الدفع، لكن إعادة الهيكلة لا تسقط أصل الدين تلقائيًا. ولم تثبت الأدلة وجود وقف عام ساري أو برنامج إغاثة شامل. وأجرت NBC عمليات تفتيش للامتثال تتعلق بهذه الممارسات في سبتمبر 2024. القرض المتعثر، ويُختصر بالإنجليزية NPL، هو قرض واجه صعوبة جدية في السداد وفق قواعد التصنيف المنطبقة. وقد تؤثر المتأخرات في السجل الائتماني لدى CBC وتزيد المخاطر على الممتلكات المرهونة. وتحدد شروط العقد والقانون المنطبق الإخطارات والرسوم المتأخرة وبيع الضمان والتنفيذ القضائي؛ ولا توجد في كمبوديا إجراءات تحصيل موحدة أو جدول رسوم شامل لكل دين. ولذلك تتحدد الفوائد والرسوم والغرامات بحسب العقد، مع خضوعها للحدود القانونية المنطبقة. ولم تثبت الأدلة وجود قاعدة رسوم شاملة لإعادة الهيكلة أو تعرفة وطنية للمشورة بشأن الديون. ينبغي للمقترض تقديم الشكوى أولًا إلى الجهة المُقرِضة. وإذا لم تُحل المسألة، فيمكن تقديم الشكوى إلى خط ساخن لدى NBC أو إلى المقر الرئيسي أو فرع إقليمي بموجب الإعلان الوزاري بشأن تسوية شكاوى المستهلكين. وأفادت NBC بوجود 26 خطًا ساخنًا في عام 2024. وتشمل الشكاوى المتكررة السداد المبكر وسحب الضمان وتصحيح معلومات CBC والتنازل عن الغرامات والقروض غير الرسمية والاحتيال الرقمي. وما يزال إطار حماية المستهلك للخدمات المالية غير المصرفية غير مكتمل، وقد تكون الحماية أو معالجة الشكاوى غير مؤكدة عند التعامل مع جهة إقراض غير مرخصة. ينص قانون الإعسار لعام 2007 في كمبوديا على إجراء تقوده المحكمة ويشمل المحكمة وأمينًا للاعسار واجتماعًا للدائنين. ويمكن أن ينطبق على شخص طبيعي أو شراكة أو شركة. وبعد بدء قضية الإعسار، يجب على المدين الإفصاح عن التركة والدائنين خلال 14 يومًا والتعاون في الإجراءات. ويمكن أن تتخذ الإجراءات التي تقودها المحكمة شكل خطة تسوية أو تصفية. وتأتي المطالبات المضمونة قبل المطالبات غير المضمونة. وقد تستمر التصفية حتى 6 أشهر، مع تمديد قضائي يصل إلى 6 أشهر أخرى. وبعد التصفية، يمكن للشخص الطبيعي أن يتقدم بطلب لإبراء ذمته من المطالبات المؤهلة غير المسددة، لكن أسبابًا قانونية محددة قد تحول دون ذلك. ولا يؤدي الإعسار تلقائيًا إلى إسقاط كل دين استهلاكي، وتسود النسخة الخميرية من القانون عند اختلافها عن ترجمة إنجليزية. بعد السداد الكامل، اطلب تأكيدًا مكتوبًا وإخلاء الضمان وتصحيح أي قيد غير دقيق لدى CBC. ويخضع إبراء الذمة في حالة الإعسار لشروط، لذا قد تبقى مطالبات مستحقة. وقد تترتب أيضًا تكاليف للمحكمة وأمين الإعسار والتصفية. يختلف الدين العام عن اقتراض الأسر والقطاع الخاص. فقد بلغ الدين العام الخارجي نحو 11.2 مليار دولار أمريكي، أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية عام 2023؛ وكان نحو 64% منه دينًا ثنائيًا، وأكثر من نصفه مستحقًا للصين. وكان تقييم مخاطر ضائقة الدين العام والدين المضمون من الحكومة منخفضًا. ووضع التوقع الأساسي هذا الدين عند نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034، بينما كان الدين العام المحلي ضئيلًا ومتوقعًا أن يبقى دون 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2034. وتصف هذه الأرقام التزامات الحكومة، لا قدرة أسرة بعينها على السداد. على مستوى النظام المالي الأوسع، بلغ الائتمان الخاص 126.8% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2024. وبلغت القروض المتعثرة في القطاع المصرفي 6.8% وفي قطاع التمويل الأصغر 8.3% في ذلك الوقت؛ وأظهرت أرقام NBC لعام 2025 نسبة قروض متعثرة قدرها 8.3% ونسبة صافية قدرها 2.7%. ولا تقيس هذه المؤشرات مباشرةً مدى تعثر الأسر. وشكلت أنشطة أصحاب العمل الأسريين 9.1% من القروض المتعثرة في 2025.