القانون المدني في كازاخستان

تعتمد كازاخستان نظاماً للقانون المدني قائماً على التقنين. ويحدد القانون المدني القواعد العامة المتعلقة بالأشخاص والكيانات القانونية والممتلكات والتصرفات والالتزامات والعقود والمسؤولية والميراث وغيرها من المسائل الخاصة المرتبطة بها. يمكن للأفراد والكيانات القانونية امتلاك الحقوق والأموال وإبرام الاتفاقات وتحمل الواجبات وتقديم المطالبات. ويحتاج الممثل إلى تفويض مناسب، ولا سيما عند توقيع عقود مهمة أو التعامل مع ممتلكات مسجلة. ينشأ العقد عندما يتفق الأطراف اتفاقاً صحيحاً على المسائل الجوهرية المطلوبة لنوع المعاملة المعنية. وقد يشترط القانون الكتابة أو التوثيق أو التسجيل لدى الدولة أو شكلاً خاصاً آخر لبعض الاتفاقات. تشمل العقود الشائعة البيع والإيجار والخدمات والإنشاء والقرض والحفظ والنقل والتأمين والوكالة. وقد تحد القواعد الآمرة مما يجوز للأطراف الاتفاق عليه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين أو السكن أو المصالح العامة. ينبغي تنفيذ الالتزامات من الشخص الصحيح وبالطريقة والمكان والوقت المتفق عليها. وإذا لم يتم التنفيذ، فقد تشمل سبل الانتصاف طلب التنفيذ أو إنهاء العقد أو استرداد المبلغ أو المطالبة بالجزاءات التعاقدية أو الفوائد أو التعويض عن الخسارة المثبتة. تتطلب المسؤولية المدنية عادةً أساساً قانونياً وإخلالاً أو سلوكاً غير مشروع وضرراً ورابطاً كافياً بين السلوك والخسارة. وقد تكون للخطأ أهمية، مع أن بعض الأنشطة أو العلاقات قد تخضع لقواعد أكثر صرامة. تتعلق حقوق الملكية بالملكية والحيازة والاستعمال والتصرف في الأصول. وقد تتطلب الأراضي والمساكن والمركبات والحصص في الشركات والملكية الفكرية والأصول الموروثة وثائق أو تسجيلاً خاصاً. قد ينتقل الميراث بموجب وصية أو وفق القواعد القانونية الخاصة بالأسرة. وينبغي للورثة تحديد التركة والديون والوثائق وإجراءات القبول الرسمية قبل التصرف في الممتلكات. تبدأ النزاعات المدنية كثيراً بالتفاوض أو بمطالبة خطية، وقد تنتقل إلى الوساطة أو التحكيم إذا تم الاتفاق عليه على نحو صحيح، أو إلى محكمة حكومية. وقد تمنع مدد التقادم والمتطلبات الإجرائية المطالبة المتأخرة أو تضعفها، حتى عندما تبدو الوقائع الأساسية مقنعة.