القانون الجنائي في كازاخستان

تستخدم كازاخستان قوانين جنائية مكتوبة. ويحدد القانون الجنائي الجرائم والعقوبات، بينما ينظم قانون الإجراءات الجنائية التحقيق والملاحقة والمحاكمة والأدلة والمراجعة. تنقسم الجرائم الجنائية عموماً إلى جنح جنائية وجرائم. وتصنف الجرائم بدورها بحسب جسامتها، ما قد يؤثر في الإجراءات والعقوبة وقواعد التقادم وغيرها من الآثار القانونية. تتطلب المسؤولية الجنائية عادةً سلوكاً يطابق التعريف القانوني لجريمة إلى جانب توافر شكل الخطأ المطلوب. وقد تغيّر النية والإهمال والسن والأهلية العقلية والدفاع عن النفس والضرورة ومساهمة عدة أشخاص التقييم القانوني. تحقق الشرطة وغيرها من الجهات المخولة في الجرائم المبلغ عنها تحت إشراف إجرائي. وللنيابة العامة دور مهم في ضمان المشروعية والملاحقة، بينما تقرر المحاكم الإدانة وتفرض العقوبة الجنائية. قد يكون الشخص شاهداً أو ضحية أو مشتبهاً به أو متهماً أو مدعى عليه. ولكل صفة حقوق وواجبات مختلفة؛ لذلك من المهم السؤال عن الصفة الرسمية والحصول على نسخ من الوثائق الإجرائية. للمشتبه به حق معرفة الشبهة، والتزام الصمت ضمن حدود القانون، والاستعانة بمحامٍ للدفاع، والحصول على ترجمة عند الحاجة، وتقديم الطلبات والأدلة، والطعن في الإجراءات الرسمية. وعلى الدولة إثبات الإدانة عبر إجراءات قانونية. يمكن للضحايا الإبلاغ عن جريمة وتقديم الأدلة وطلب تدابير الحماية والمطالبة بإثبات الخسائر والمشاركة في القضية وفق القواعد الإجرائية. وقد يكون التعويض عن الضرر ممكناً أحياناً ضمن القضية الجنائية أو إلى جانبها. تشمل العواقب المحتملة الغرامات والقيود والتدابير الإصلاحية والعقوبات المرتبطة بخدمة المجتمع والسجن وحظراً إضافياً. وتتوقف النتيجة الدقيقة على الجريمة والمسؤولية والضرر والظروف الشخصية والعوامل المخففة أو المشددة التي يجيزها القانون. قد تصبح الرسائل الرقمية والتسجيلات والأشياء والسجلات الطبية وإفادات الشهود أدلة. احتفظ بالمواد الأصلية وسياقها، ولا تعدّلها سراً أو تلفقها أو تهدد أحداً أو تعرقل الإجراءات.