الديون والاقتراض في غيانا

يشمل نظام الديون الرسمي في غيانا القروض المصرفية والرهون والقروض الاستهلاكية والتجارية واتفاقيات الشراء بالتقسيط والبيع بالائتمان والبيع المشروط والإيجار التمويلي. ويشرف البنك المركزي في غيانا (Bank of Guyana) على المؤسسات المالية المرخصة وأنشطة الإقراض لديها. وقبل الموافقة، قد يتحقق المقرضون، وفقًا لسياستهم، من السجل الائتماني والدخل والأصول والالتزامات القائمة وإثبات الهوية وإثبات العنوان للأشهر الثلاثة إلى الستة السابقة والتحقق من العمل أو الدخل ورقم التعريف الضريبي (Taxpayer Identification Number) وكشف الراتب. وقد يتطلب تمويل المركبات أيضًا رخصة قيادة وتأمينًا شاملًا واتفاقية شراء أو تقييمًا للمركبة. وعادةً ما تكون فائدة القروض غير المضمونة أعلى من القروض المضمونة، لأن المدة والمبلغ ومخاطر التعثر تؤثر في التسعير. يفرض قانون الإبلاغ الائتماني (Credit Reporting Act) عمومًا على المقرضين الحصول على تقرير ائتماني قبل منح الائتمان أو تمديده وتقديم بيانات ائتمانية. ويعمل في غيانا مكتب مرخص للمعلومات الائتمانية (Credit Info (Guyana) Inc.). وقد تؤخذ بيانات المرافق أو البيانات المتاحة للجمهور في الحسبان بشروط معينة وبموافقة مكتوبة. ويمكن لمن يكتشف بيانات غير دقيقة أو مستخدمة على نحو غير قانوني أو قديمة أن يطلب تصحيحها أو حذفها، أو تقديم بيان لا يتجاوز 100 كلمة بشأن البيانات المتنازع عليها. يحدد العقد الأقساط والفائدة والرسوم والضمان والتزامات الكفيل المحتملة. وإذا فات موعد السداد، فقد يبلغ الدائن عن التعثر ويبدأ إجراءات تحصيل إضافية أو ينفذ على الضمان أو يقاضي المدين. وينبغي أن يوضح التواصل المبكر والمكتوب مع المقرض الرصيد الحالي والمتأخرات وترتيبًا محتملًا للسداد. ولم يثبت وجود حق عام في إعادة التمويل أو إسقاط الدين أو تمديد مهلة الدفع؛ وتعتمد هذه الحلول عادةً على البنك أو الدائن المعني. وقد يكون قانون حماية المستهلك (Consumer Affairs Act 2011) ذا صلة ببعض مسائل المستهلك، لكنه لا يغني عن تقييم العقد المحدد. تخضع اتفاقيات الشراء بالتقسيط والبيع بالائتمان والبيع المشروط لتشريع الشراء بالتقسيط (Hire-Purchase Act 2022). ويجب أن تتضمن وثائق العقد معلومات محددة، وعلى المشترين أو المستخدمين الإفصاح عن مكان وجود السلع. وتسري قواعد خاصة للإشعار واسترداد السلع عند التعثر. ويُقيّد عمومًا استرداد السلع بأمر قضائي بعد دفع نصف سعر الشراء على الأقل؛ وقد يحق لمن يسدد مبكرًا الحصول على تخفيض قانوني في رسوم التمويل. وبالنسبة إلى المركبات، قد يسجل التمويل في وثيقة تسجيل المركبة. يمكن تنفيذ حكم مالي صادر في دعوى للمطالبات المالية الصغيرة على الأصول عبر أمر تنفيذ (Writ of Execution). وقد يؤدي التخلف عن حكم الأقساط إلى تنفيذ الرصيد المتبقي كله أو جزء تحدده المحكمة. ويُعامل الحكم أو التنفيذ على أنه منتهٍ بعد أربع سنوات. ويتطلب الحبس بموجب قانون المدينين (Debtors Act) إثبات قدرة الشخص على الدفع ورفضه أو إهماله ذلك؛ ولا يلغي الحبس الدين. يتيح قانون الإعسار (Insolvency Act Cap. 12:21) للدائنين أو المدينين بدء الإجراءات. وقد تصدر المحكمة أمر استلام (Receiving Order)، ثم يؤدي أمين الإعسار الرسمي (Official Receiver) الواجبات التي يحددها القانون. وينشر الأمر في الجريدة الرسمية (Gazette) وصحيفة. وعلى الدائنين السابقين إثبات مطالباتهم خلال 21 يومًا من تاريخ النشر المقرر. وقد يؤدي أمر الأقساط أو الدفع، بعد الوفاء به كاملًا بما في ذلك التكاليف، إلى إبراء الديون السابقة المشمولة، لكنه لا يحمي من ديون جديدة تنشأ بعد صدور الأمر. تقدم عيادة المساعدة القانونية في غيانا (Guyana Legal Aid Clinic) مشورة وتمثيلًا قانونيين مجانًا أو بدعم جزئي. وقد تشمل المساعدة إجراءات الديون والإعسار إذا استوفي تقييما الحاجة المالية واحتمالات النجاح؛ وتقتصر على المحاكم المشمولة بالخدمة. وقد ينطبق أيضًا برنامج شطب القروض الطلابية الحكومي (Student Loan Write-Off Programme) على خريجي الجامعة الوطنية (University of Guyana) المؤهلين. وقد يتطلب ذلك إثبات الإقامة أو، لمن لا يقيمون حاليًا في غيانا، ما لا يقل عن ثلاث سنوات و156 اشتراكًا في نظام التأمين الوطني (NIS) بعد التخرج، إضافة إلى طلب وهوية ودرجة جامعية وإثبات إقامة أو عمل. وينبغي التحقق من الشروط الحالية ونافذة التقديم قبل الطلب. تندرج ديون الحكومة ضمن مجال التمويل العام المنفصل، ولا تُعد مساعدة للديون الخاصة. وتتولى وزارة المالية والمحاسب العام إدارة الدين العام والدين المكفول من الدولة. وبالنسبة إلى عام 2025، أُعلن عن 7.7 مليار دولار أمريكي، أي 28.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وشكل الدين المحلي 62.3% والخارجي 37.7%. وبلغت خدمة الدين 264.6 مليون دولار أمريكي، أي 5.5% من الإيرادات. وتصف هذه الأرقام المالية العامة ولا توضح تنفيذ القروض الخاصة أو الإعفاء المتاح عنها.