يشمل الإعلام في غيانا الصحف والمنشورات الأخرى والتلفزيون والإذاعة وخدمات الكابل والبث التدفقي وقنوات التواصل الاجتماعي والأخبار عبر الإنترنت. وقد يكون مقدمو الخدمات حكوميين أو خاصين أو مجتمعيين أو عبر الإنترنت. وتختلف المتطلبات الرسمية بين البث والصحافة والنشر والتوزيع الرقمي. يحتاج التلفزيون والإذاعة والكابل إلى موافقة تنظيمية، بينما لا تحدد المصادر المتاحة ترخيصًا مهنيًا حكوميًا مباشرًا للنشر الورقي أو عبر الإنترنت. كما يختلف الوصول بين الساحل والبلدات ومجتمعات الداخل بسبب تغطية الشبكات والكهرباء والمعدات وتكلفة البيانات. تنظم هيئة البث الوطنية في غيانا، المختصرة GNBA، خدمات التلفزيون والإذاعة والكابل. ويشمل عملها الترخيص والمراقبة والتعامل مع الشكاوى. وتنظم وكالة الاتصالات، أو TA، الاتصالات والترددات. لذلك قد يحتاج المذيع الذي يتطلب ترددًا إذاعيًا إلى موافقة GNBA وإذن إضافي للتردد من TA. وتوفر إدارة الإعلام العام، المعروفة باسم DPI، المعلومات الحكومية واعتماد وسائل الإعلام. وتمثل جمعية الصحافة في غيانا، أو GPA، العاملين في الإعلام وتدعم التنظيم الذاتي المهني. ويسن البرلمان قوانين الإعلام، بينما تنسق لجنة الانتخابات في غيانا، أو GECOM، الترتيبات الإعلامية المتعلقة بالانتخابات. تستقر الصحافة المحلية في غيانا، لكنها مجزأة بين منشورات حكومية وخاصة وإلكترونية. ولا تحدد المصادر المتاحة ترخيصًا مهنيًا حكوميًا مباشرًا للنشر الورقي أو عبر الإنترنت. ويمكن للصحفي العمل لدى جهة أو مستقلًا أو عبر منشور إلكتروني. وقد يتيح اعتماد DPI دخول أنشطة إعلامية حكومية لأغراض وظيفية، لكنه لا يعادل ترخيصًا مهنيًا عامًا. وعضوية GPA طوعية. تأسست الجمعية عام 1945 وتصف نفسها بأنها المنظمة الوحيدة الممثلة للعاملين في الإعلام في غيانا. وتشمل رسومها المنشورة 1,000 دولار غياني للتسجيل، واشتراكات سنوية قدرها 2,400 دولار غياني للأعضاء و6,000 للأعضاء المنتسبين و12,000 للأعضاء من الشركات و1,200 للطلاب. تتناول إرشادات GPA التحقق من المصادر وتصحيح الأخطاء وتمييز الرأي والتحليل وتضارب المصالح وحماية المصادر المجهولة. وتعمل هذه المعايير أساسًا من خلال التنظيم الذاتي المهني. وتُلزم قواعد GNBA المذيعين المرخصين مباشرةً، بينما توجه معايير GPA الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تختار اتباعها في المقام الأول. لذلك ينبغي لمن يقيّم منشورًا أن يميز بين شرط قانوني للبث وترتيب للوصول الحكومي ومعيار مهني طوعي. تعمل خدمات التلفزيون والإذاعة والكابل بموجب قانون البث لعام 2011 وقانون تعديل البث لعام 2017. ويستخدم طلب الترخيص الجديد عادةً النموذج 1 والوثائق الداعمة، ومنها خطة عمل. ويقدم المتقدم المواد شخصيًا ويدفع رسم المعالجة المطبق. وتبلغ رسوم الترخيص المنشورة 25,000 دولار غياني للتلفزيون و50,000 للإذاعة و25,000 للكابل. وقد تشمل الإجراءات التحقق من اكتمال الطلب ومقابلة لدى GNBA أو مجلسها ومشاركة TA عند الحاجة إلى تردد وموافقة وإصدار فاتورة وسداد كامل الرسوم قبل إصدار الترخيص. ولم يُعثر على مدة معالجة عامة محددة، لذا ينبغي توقع تفاوت المدة وعدم الاعتماد على جدول مضمون. يُتوقع من المذيعين المرخصين تقديم برامج منصفة ومتوازنة وموضوعية ودقيقة. وعليهم أيضًا احترام الخصوصية وتطبيق الحياد الواجب عند تناول الخلافات السياسية. وتتعلق هذه الواجبات بطريقة اختيار البرامج وعرضها وتصحيحها، لا بمجرد امتلاك ترخيص. ويتعين على المذيعين الاحتفاظ بتسجيلات البرامج حتى خمس سنوات بموجب القواعد المعمول بها. لذلك قد تكون السجلات مهمة عند النظر في شكوى أو مراجعة تنظيمية تتعلق ببث معين. تُعد NCN مؤسسة التلفزيون والإذاعة الحكومية في غيانا وتقدم الخدمة على مدار 24 ساعة. وتذكر NCN أنها تصل إلى نحو 80% من جمهور الإذاعة والتلفزيون في البلاد. وتبث إذاعة صوت غيانا، المعروفة أيضًا باسم VOG، على مستوى البلاد عبر 102.5 FM و560 AM. وتعمل المحطات الساحلية إلى جانب ثماني محطات مجتمعية في مناطق الداخل. وتمتد الإشارات الأرضية إلى ديميرارا وبربايس وإيسيكيبو وليندن وليثم وماباروما وماديا وكواكواني. ويظل الاستقبال الفعلي متفاوتًا بين المناطق، لذا فإن إدراج محطة ضمن تغطية وطنية لا يضمن مستوى وصول مماثلًا في كل مجتمع. البث التدفقي المحلي غير رسمي في معظمه. ويمكن أن تصل المواد السمعية البصرية الغيانية إلى الجمهور عبر موقع NCN وتطبيقها وخدمات البث عبر الإنترنت والبث المباشر وقنوات التواصل الاجتماعي. وتتطلب هذه الخدمات الإنترنت وسعة بيانات مناسبة. ولا تحدد المواد المحلية المتاحة ترخيصًا غيانيًا منفصلًا للبث التدفقي أو نظام حماية خاصًا به. لذلك تسري قواعد المنصات العالمية إلى جانب القانون الغياني العام. وتظل الإذاعة والتلفزيون الأرضي والكابل والإذاعة المجتمعية بدائل عملية حين يكون الإنترنت أو الكهرباء أو سعة البيانات غير موثوقة. يحدث استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أساسًا عبر منصات تجارية لا عبر مؤسسة غيانية. وناقشت مشاورات وطنية في يونيو 2026 وصول الأطفال وحدودًا عمرية محتملة أو التحقق من العمر والرقابة الأبوية ومساءلة المنصات ومناهج الثقافة الرقمية. ولا تنشئ تلك المشاورات حدًا عمريًا عامًا مؤكدًا بوصفه قانونًا نافذًا. وتشمل أعمال سلامة الأطفال على الإنترنت تقديم المشورة وتطوير السياسات، لكن المواد المتاحة لم تؤكد استكمال نظام عام لسلامة الأطفال على الإنترنت. لذا ينبغي التمييز بين قاعدة العمر التي تفرضها المنصة نفسها وبين متطلب قانوني غياني ملزم. تحمي المادة 146 من دستور غيانا حرية التعبير وتلقي الأفكار والمعلومات وإبلاغها. وقد تتعلق القيود بالسلامة العامة والنظام العام والأخلاق والصحة والسمعة وحقوق الآخرين أو خصوصيتهم وإجراءات المحاكم والمعلومات السرية والتنظيم الفني للبث ومتطلبات الإنصاف أو التوازن. وقد تُقيّد خطابات الكراهية والتعبير الذي يثير العداء أو سوء النية أو الانقسام العرقي أو الإثني. وحرية النشر لا تلغي ضرورة تقييم الخصوصية والسمعة والقيود المرتبطة بالمحاكم أو الأثر المحتمل للرسالة على الجماعات المحمية. يسري قانون حماية البيانات رقم 18 لعام 2023 عندما تعالج المؤسسات الإعلامية بيانات شخصية. وقد تتطلب الأسماء وبيانات الاتصال والصور والتسجيلات وغيرها من المعلومات المتعلقة بأشخاص محددين معاملة متأنية، بحسب الغرض والظروف. ويوفر قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2011 إجراءً قانونيًا لطلب معلومات من الهيئات العامة، مع مراعاة استثناءات القانون. لذلك ينبغي لطلب المعلومات الإعلامي تحديد المعلومات المطلوبة واتباع إجراء الوصول المناسب، بدل افتراض أن كل سجل حكومي متاح للجمهور تلقائيًا. ينبغي مراعاة قانون حقوق النشر القائم قبل إعادة استخدام المواد أو إعادة إنتاجها أو بثها أو أرشفتها. فقد تعود صورة أو مقالة أو تسجيل أو فيديو أو بث إلى صاحب حقوق آخر حتى لو كانت متاحة للعموم عبر الإنترنت. وقد يلزم إذن أو ترخيص أو استثناء منطبق أو أساس قانوني آخر. وتختلف الموافقة المتعلقة بحقوق النشر عن ترخيص البث واعتماد وسائل الإعلام والحق في طلب المعلومات الحكومية. يحظى الأطفال بحماية إضافية في البث والتغطية الصحفية. ويمتد وقت الذروة لدى GNBA من الساعة 06:00 إلى 22:00. وتتناول قواعد البث الكحول والمخدرات والمحتوى الجنسي والعنف والألفاظ النابية بتدابير مثل النسخ المنقحة أو التحذيرات أو البث خارج وقت الذروة. ويتوقف الإجراء المناسب على المادة والقاعدة المنطبقة. وبموجب قانون عدالة الأحداث لعام 2018، لا يجوز نشر اسم الحدث أو صورته أو معلومات تكشف هويته بصورة غير مباشرة من إجراءات المحكمة في الصحافة أو البث أو الإعلام الرقمي أو التواصل الاجتماعي دون إذن. وقد تترتب على المخالفة غرامة قدرها 300,000 دولار غياني والسجن ستة أشهر. يمكن للأفراد المشاركة عبر نظام مراقبة البث للمواطنين لدى GNBA وإجراءات الشكاوى التابعة لها. ويمكن إرسال البلاغات عن المحتوى الفاحش أو البذيء أو النابي عبر واتساب إلى +592-743-2896. وينبغي أن يحدد البلاغ المحطة والتاريخ والوقت والبرنامج والمحتوى المعني. وتحقق GNBA في الشكاوى بموجب قانون البث وتعديله وإرشادات البث. ولذلك تختلف الشكوى بشأن بث مرخص عن البلاغ المقدم عبر نظام الإشراف الخاص بمنصة عالمية فقط. أثناء الانتخابات، يُتوقع من المذيعين التشاور مع GECOM بشأن وقت البث المخصص للأحزاب السياسية. ويتعلق هذا الترتيب بإتاحة التغطية الانتخابية وتنسيق الإعلام. كما تتيح DPI وNCN الوصول إلى المعلومات الحكومية عبر البث المباشر. ويمكن لهذه القنوات تحسين الوصول إلى الإعلانات العامة، لكن يظل على المستخدمين التمييز بين المعلومات الحكومية والتقارير والتعليقات المستقلة. يعتمد الوصول إلى الإعلام على أكثر من مجرد وجود قناة أو موقع. وسجلت التقارير الرسمية لعامي 2022 و2023 اتصال أكثر من 600 مدرسة بالإنترنت، من بينها 56 مدرسة في مناطق الداخل أو ضفاف الأنهار. وسجلت التقارير نفسها 98 مركزًا للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثر من 600 نقطة WiFiGY وخدمة إنترنت في 171 مجتمعًا نائيًا أو من مناطق الداخل وصلت إلى أكثر من 60,000 مستفيد. وتصف هذه الأرقام البنية التحتية والمستفيدين المبلغ عنهم حينذاك؛ ولا تعني أن كل أسرة لديها خدمة مستمرة أو أجهزة مناسبة أو بيانات ميسورة التكلفة. تُعد GTT وDigicel وE-Networks مزودي اتصالات مرخصين. وتخضع مزودات خدمة الإنترنت الأصغر لقواعد التسجيل وTA. وتعتمد تكاليف المستخدم النهائي على المزود والتعرفة، ولا توجد في غيانا رسوم إعلامية وطنية واحدة تغطي جميع خدمات التلفزيون والإذاعة والإنترنت والبث التدفقي. وتظل الكهرباء والأجهزة المناسبة وتغطية البيانات والموقع الجغرافي قيودًا أساسية على الوصول. وحيث يضعف الوصول إلى الإنترنت، يمكن للإذاعة والتلفزيون الأرضي والكابل والإذاعة المجتمعية توفير بدائل عملية. لذلك تعتمد وسيلة الوصول والمصدر المناسبان على المعلومات المطلوبة والموقع والأجهزة المتاحة وما إذا كانت المادة مباشرة أو مسجلة ومحلية أو دولية.
الإعلام في غيانا
لدى غيانا نظام إعلامي مختلط يضم جهات حكومية وخاصة ومجتمعية وعبر الإنترنت. وترخّص هيئة البث الوطنية في غيانا (GNBA) التلفزيون والإذاعة والكابل وتنظمها، بينما لا تحدد المصادر المتاحة ترخيصًا مهنيًا حكوميًا مباشرًا للنشر الورقي أو عبر الإنترنت. وتوفر NCN وإذاعة صوت غيانا والمذيعون الخاصون والمحطات المجتمعية والخدمات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي سبلًا للوصول، لكن الاتصال والكهرباء والأجهزة والجغرافيا تجعل إمكانية الوصول متفاوتة. وتشمل حقوق الإعلام حرية التعبير والوصول إلى المعلومات إلى جانب واجبات الخصوصية والسمعة وحماية الطفل وحقوق النشر والإنصاف.
نصيحة
اختر قناة التوزيع وفق إمكانية الجمهور الفعلية للوصول: فالإذاعة والتلفزيون الأرضي والكابل والإذاعة المجتمعية أكثر موثوقية حين تكون خدمات الإنترنت أو الكهرباء أو البيانات ضعيفة، بينما يوسع البث التدفقي والتواصل الاجتماعي الوصول لكنه يعتمد على الاتصال وقواعد المنصات. وإذا كنت تخطط لخدمة بث، فاعتبر ترخيص GNBA وأي إذن تردد من TA شرطين لبدء العمل؛ أما النشر الورقي أو الإلكتروني فيستدعي مراجعة الدقة والخصوصية وحماية الطفل والبيانات وحقوق النشر والقيود المتعلقة بالمحاكم. واحتفظ بسجلات واضحة للأذونات والبث والقرارات التحريرية حتى تتمكن من الرد على الشكاوى أو طلبات المعلومات.

