الضرائب في غامبيا

تدير هيئة الإيرادات الغامبية النظام الضريبي الوطني من خلال إدارة الضرائب المحلية ووظائف الجمارك والرسوم. وتسن الجمعية الوطنية القوانين الضريبية، ومنها قانون هيئة الإيرادات الغامبية لعام 2004، وقانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة لعام 2012، وقانون الجمارك والرسوم لعام 2010، وقانون ضريبة الرواتب، وقانون الطوابع. وتشمل التشريعات الأخرى ذات الصلة المراهنات والألعاب وتسجيل الأراضي وتسجيل الأعمال ورسوم التعليم والتدريب التقني. وتعكس المعدلات والحدود أدناه معلومات الهيئة التي جرى البحث عنها في سبتمبر 2026؛ وقد يغيّر إشعار أحدث خاص بالمعاملة طريقة فرض الضريبة على دفعة. يحتاج الفرد أو الكيان الذي يدر دخلًا عمومًا إلى رقم تعريف ضريبي والتسجيل في أنواع الضرائب المنطبقة. ويمكن للأفراد استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو رخصة القيادة أو بطاقة الأجنبي أو جواز السفر الغامبي أو جواز سفر أجنبي. وقد يحتاج الكيان إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي أو عقد شراكة أو دستور أو خطاب طلب. ويتطلب التقديم الإلكتروني رقم التعريف الضريبي وملف مستخدم ومستندات داعمة وبريدًا إلكترونيًا ورقم هاتف صالحين. ويمكن دفع الضريبة في مكتب الهيئة أو عبر البنوك الشريكة أو الإنترنت المصرفي أو التحويل المصرفي أو نظام RTGS أو SWIFT. وتوفر مكاتب الهيئة وصولًا إقليميًا في بانجول وكانيفينغ وبريكاما وسيركوندا وفارافيني وسوما وباسه، إضافةً إلى مكتب منفصل لضريبة دخل الإيجار. تسري ضريبة الدخل الشخصي على الأفراد وأصحاب الملكية الفردية والمنشآت، لكن تصنيف الهيئة الذي جرى بحثه يستثني الشركات والشراكات من هذه الفئة. وقد يستند الالتزام إلى الدخل الخاضع للضريبة أو رقم الأعمال. وبالنسبة إلى المكلفين الخاضعين لتدقيق الحسابات، يكون المبلغ عمومًا الأعلى من 1% من رقم الأعمال والمبلغ المحسوب وفق جدول الضريبة المنطبق. أما غير الخاضعين للتدقيق، فيكون عمومًا الأعلى من 2% من رقم الأعمال والمبلغ وفق الجدول. ويخضع رقم الأعمال السنوي الذي يقل عن 500,000 دالاسي لضريبة قدرها 3% من رقم الأعمال وفق النظام المذكور. ويستحق الإقرار السنوي والدفع بحلول 31 مارس، بينما تستحق الإقرارات الفصلية بعد 15 يومًا من نهاية كل ربع سنة. وتدعم الفواتير والإيصالات والسجلات الأخرى الحساب ومراجعة الهيئة. تُحصّل ضريبة دخل العمل من خلال نظام الدفع حسب الكسب (PAYE). وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات والعمل الإضافي والعمولات. والحد السنوي 36,000 دالاسي، أي 3,000 دالاسي شهريًا. والمعدلات هي: 0% من 0 إلى 36,000 دالاسي، و5% من 36,001 إلى 46,000، و10% من 46,001 إلى 56,000، و15% من 56,001 إلى 66,000، و20% من 66,001 إلى 76,000، و25% لما يزيد على 76,000. وتفيد إرشادات الهيئة بعدم تطبيق خصومات في هذا الحساب. ويقتطع صاحب العمل الضريبة ويقدم جدول PAYE ويدفع المبلغ خلال 15 يومًا من نهاية كل شهر. ولا يقدم الموظف الذي لديه وظيفة واحدة ولا دخل خاضع آخر، عمومًا، إقرارًا سنويًا منفصلًا. وقد يخضع أيضًا دخل العمل الأجنبي للمقيم للضريبة. تشمل ضريبة الشركات الشركات والشراكات والصناديق الاستئمانية العاملة في غامبيا. ويخضع الكيان المقيم، المنشأ أو المدار أو الخاضع للسيطرة في غامبيا، للضريبة عمومًا على جميع دخله، بينما يخضع غير المقيم للضريبة على الدخل من مصدر غامبي. ويكون المبلغ عمومًا الأعلى من 27% من الدخل الخاضع للضريبة أو صافي الربح، أو 1% من رقم الأعمال للمكلف الخاضع للتدقيق، أو 2% لغير الخاضع للتدقيق، بحسب طريقة الحساب المنطبقة. ويستحق الإقرار السنوي والدفع بحلول 31 مارس، وتستحق الإقرارات أو الأقساط الفصلية بعد 15 يومًا من نهاية كل ربع سنة. ولا تنطبق الخصومات والأرصدة الضريبية الأجنبية إلا حيث تسمح بها قوانين الإيرادات أو معاهدة سارية. وتتولى وحدة كبار المكلفين شؤون المكلفين المؤهلين، ومنهم بعض المصارف وشركات الاتصالات والكيانات ذات رقم الأعمال المرتفع. تنطبق ضريبة القيمة المضافة (VAT) على التوريدات المحلية الخاضعة للضريبة والواردات بالمعدل الأساسي البالغ 15%. وتخضع الصادرات عمومًا لمعدل الصفر، كما تنطبق إعفاءات محددة. ويصبح التسجيل إلزاميًا عند بلوغ التوريدات الخاضعة للضريبة 2,000,000 دالاسي سنويًا، ويمكن التسجيل اختياريًا بدءًا من 1,000,000 دالاسي سنويًا. ويستطيع النشاط المسجل عمومًا المطالبة برصيد ضريبة المدخلات وفق القواعد المنطبقة. ويستحق إقرار الضريبة ودفعها بعد 15 يومًا من نهاية كل شهر. ويتطلب إلغاء التسجيل مرور سنتين على الأقل من التسجيل، وبقاء رقم الأعمال الخاضع للضريبة دون 1,000,000 دالاسي في الاثني عشر شهرًا السابقة، والانتظام في تقديم الإقرارات. وقد تنشأ استردادات للدبلوماسيين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، أو بعد ثلاثة أشهر متتالية من الرصيد، أو إذا كانت نسبة 50% على الأقل من التوريدات خاضعة لمعدل الصفر. وقد يحتاج المورد الخاضع للضريبة وغير المقيم إلى رقم تعريف ضريبي وفاتورة ضريبية؛ ويمكن للمستلم الغامبي تحصيل الضريبة وتحويلها بعملة المعاملة، وقد يلزم تعيين ممثل. تُقتطع ضريبة الاستقطاع من إجمالي مدفوعات محددة بواسطة الدافع وتُحوّل إلى الهيئة. ويكون المبلغ المقتطع عادةً رصيدًا مقدمًا للمستفيد، وينبغي أن يحصل على شهادة. ووفق إصلاح 2025 الموصوف في البحث، تبلغ النسبة 5% للمقاول المقيم الذي ينفذ أعمالًا عامة للحكومة، و8% للموردين والاستشاريين والمقاولين ومقاولي الباطن المقيمين الذين يقدمون أعمالًا أو عمالة أو سلعًا أو خدمات أخرى، و10% للمقاول غير المقيم. وتشير أسئلة الهيئة الشائعة الأقدم إلى 10% للمقيمين و15% لغير المقيمين؛ لذا ينبغي التحقق من المعاملة والإشعار الحالي والعقد قبل الدفع. وتستحق الجداول الشهرية والدفع بعد 15 يومًا من نهاية الشهر، بينما يستحق البيان السنوي لضريبة الاستقطاع بعد شهرين من نهاية السنة. ويقتطع المستأجرون المحددون 15% من الإيجار التجاري و8% من الإيجار السكني. وتخضع مدفوعات الفنانين لنسبة 10% للفنانين المحليين و15% للفنانين الأجانب أو الدوليين بموجب إشعار الهيئة المذكور. تشمل الضرائب المباشرة الأخرى ضريبة المزايا العينية بمعدل 27% على مزايا مثل السكن والسيارات والقروض التي يوفرها صاحب العمل. وتكون ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرفات، مثل الأراضي والآلات والأسهم، عمومًا الأعلى من 15% من الربح أو 5% من مقابل التصرف للأفراد، والأعلى من 25% من الربح أو 10% من المقابل للشركات والشراكات والأمناء. ويستحق الإقرار والدفع بعد 15 يومًا من المعاملة أو التصرف. وتبلغ ضريبة دخل الإيجار على الممتلكات في غامبيا 8% من إجمالي الإيجار السكني و15% من إجمالي الإيجار التجاري، ويستحق إقرارها السنوي بحلول 31 مارس. وتقتطع الشركات والشراكات المقيمة 15% من إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة إلى المساهمين أو الشركاء المقيمين أو غير المقيمين. كما يدين أصحاب العمل سنويًا بضريبة رواتب أو حصة العمالة الوافدة، قدرها 10,000 دالاسي لمواطن إيكواس و50,000 دالاسي لكل موظف غير غامبي آخر؛ ولا يجوز لصاحب العمل استرداد هذا الرسم من الموظف. وتستخدم ضريبة المسابح والمراهنات جدولًا شهريًا يستحق بعد 15 يومًا من نهاية الشهر، وينص إجراء موازنة 2026 على ضريبة قدرها 50% على المكاسب. تعتمد الضرائب العابرة للحدود على الإقامة والمصدر ونوع المعاملة. والقاعدة العملية لدى الهيئة لإقامة الفرد هي 183 يومًا على الأقل في السنة الضريبية. ويُحدد الكيان المقيم عمومًا بالتأسيس أو الإدارة أو السيطرة في غامبيا. وتعامل إرشادات الهيئة دخل المقيم من مصدر أجنبي على أنه خاضع للضريبة، وغير المقيم على أساس الدخل من مصدر غامبي، وفق القانون المنطبق. وتسري اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة المتحدة وغامبيا منذ 5 يوليو 1982. ويُنظر في الإعفاء بموجب المعاهدة والرصيد الضريبي الأجنبي حالةً بحالة؛ فلا يوجد إعفاء تلقائي عام من الضريبة الغامبية. وقد يحتاج المورد الرقمي أو غيره من الموردين الخاضعين للضريبة وغير المقيمين إلى تسجيل رقم تعريف ضريبي وفوترة ضريبية وتحصيل الضريبة وتحويلها محليًا، وأحيانًا إلى ممثل محلي. قد تترتب على الواردات رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم مالية أخرى. وتشمل شرائح الرسوم الجمركية بموجب التعرفة الخارجية المشتركة لإيكواس 0% و5% و10% و20% و35%. وتبلغ ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد 15% من الأساس الجمركي، الذي يشمل قيمة CIF أي التكلفة والتأمين والشحن، مضافًا إليها الرسوم والانتقائية وغيرها من الرسوم المالية. وتشمل الرسوم المذكورة على الواردات أيضًا ضريبة إيكواس بنسبة 1% من CIF، ورسم معالجة بنسبة 1.55%، ورسم الاتحاد الأفريقي بنسبة 0.20%، ورسم إقرار الاستيراد بنسبة 2.25% من CIF، بحد أدنى قدره 5,000 دالاسي. وتستخدم المعالجة الجمركية نظام ASYCUDA، وتشمل عادةً وكيل تخليص. وتخضع الصادرات عمومًا لمعدل الصفر من ضريبة القيمة المضافة. وتُستخدم الطوابع الضريبية الرقمية للسلع الانتقائية منذ 2024، بينما يجري إدخال الفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة الإلكترونية وتعزيز مطابقة البيانات والتدقيق على مراحل. تتبع إجراءات الامتثال المعتادة التسجيل والتقييم الذاتي وتقديم إقرار أو بيان كامل وموقّع ومعالجة الدفع أو الرصيد والاحتفاظ بالسجلات الداعمة. ويمكن للهيئة إجراء تدقيق مكتبي أو ميداني وفرض غرامات وفوائد عند التأخر في تقديم الإقرار أو الدفع أو اقتطاع الضريبة، أو عند عدم كفاية السجلات. وللمكلفين حقوق تشمل السرية والخصوصية والإجراءات القانونية والتمثيل بواسطة وكيل ضريبي أو للتخليص والمعاملة المنصفة والتحقق من هوية الموظف الرسمي والحصول على إيصال دفع. وينبغي عمومًا تقديم الاعتراض على قرار الهيئة خلال 30 يومًا وفق قوانين الإيرادات المنطبقة، ثم الطعن أمام محكمة الضرائب وبعدها أمام محكمة الاستئناف. وقد تُرد المبالغ الزائدة أو تُقاص من التزام آخر حيثما يسمح القانون.