سوق العمل في طاجيكستان

يوصف سوق العمل في طاجيكستان عادةً بالمصطلحات المحلية рынок труда وзанятость населения وтрудовые ресурсы. وأحصى مسح القوى العاملة لعام 2025، المسمى Тадқиқоти қувваи корӣ / Обследование рабочей силы (ОРС)، أي مسح القوى العاملة، 3,018,773 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 15 و75 عاماً ضمن القوى العاملة. وبلغت نسبة الرجال 64.6% والنساء 35.4%. وبلغ عدد سكان المناطق الريفية 2,152,231، أي 71.3% من الإجمالي. وسُجلت أكبر الأعداد الإقليمية في صغد، بواقع 1,077,647 شخصاً، وخاتلون بأكثر من 1,000,000؛ وبلغ العدد في مناطق التبعية الجمهورية 528,489 وفي دوشنبه 320,835 وفي GBAO مقدار 90,724. وسجل المسح 1,604,641 شخصاً حاصلين على التعليم الثانوي العام الكامل و576,485 على تعليم مهني عالٍ و479,886 على التعليم العام الأساسي و195,094 على التعليم المهني الثانوي. في 2024، بلغ عدد العاملين في الاقتصاد 2,747,800 شخص. وضم القطاع غير الحكومي 2,234,200 والقطاع الحكومي 513,600. وعمل 1,629,400 شخص، أي 59.5% من الإجمالي، في الزراعة والصيد والغابات. وبلغ عدد العاملين في الخدمات 851,800، أي 31.0%. وشكل البناء 117,200 والتصنيع 103,400 والتعدين 17,100. وعمل 173,300 في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و270,100 في التعليم، و127,000 في الصحة والخدمات الاجتماعية، و68,700 في النقل والتخزين، و61,300 في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي. وتظل الزراعة أكبر مصدر للعمل، بينما ارتفعت حصة الخدمات من التوظيف من 29.4% في 2023 إلى 31.0% في 2024. اختلف متوسط الأجور الاسمية، أي الأجور قبل تعديلها وفق تغير الأسعار، كثيراً بين الأنشطة. وبلغ متوسط 2024 مقدار 2,310.21 TJS شهرياً. وسجل التمويل والتأمين متوسطاً قدره 6,199.30 TJS، والمعلومات والاتصالات 4,609.84 TJS، والتعدين 4,139.03 TJS. وبلغ المتوسط في الزراعة 857.43 TJS، وفي الفنادق والمطاعم 1,342.05 TJS. ووصل المتوسط الوطني إلى 2,665.9 TJS في يونيو 2025، بزيادة 24.2% على أساس سنوي. وبلغت المتوسطات الإقليمية في ذلك الشهر 3,510.8 TJS في دوشنبه و2,529.4 TJS في صغد و2,333.7 TJS في GBAO و2,282.8 TJS في مناطق التبعية الجمهورية و2,191.9 TJS في خاتلون. وفي ديسمبر 2024، بلغ متوسط الأجر الشهري 3,230.57 TJS للرجال و2,184.63 TJS للنساء. واعتباراً من 1 سبتمبر 2026، يبلغ الحد الأدنى للأجور 1,300 TJS شهرياً. تشمل مسارات التأهيل الرسمية التعليم المهني العالي والثانوي والأولي والدورات القصيرة والاعتراف بكفاءات البالغين والتحقق منها. وفي 2024–25، سجلت مؤسسات التعليم المهني العالي 45,729 خريجاً، ومؤسسات التعليم المهني الثانوي 22,985، ومؤسسات التعليم المهني الأولي 8,400. وأفاد أصحاب العمل بوجود فجوات في المهارات الفنية بنسبة 45% والرقمية 20% والمهارات الشخصية 15% واللغات 10% والمهارات الإدارية 10%. وتشمل مجالات الطلب ذات الأولوية البناء والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات والتصنيع. وخلال النصف الأول من 2025، شارك 36,294 شخصاً في تدريب MLMEP والتحقق من المهارات، منهم 9,179 في برامج ممولة من الميزانية و7,828 بتمويل ذاتي و7,104 في الاعتراف أو التحقق و24,111 في مراكز الوزارة. واستخدم بعض المشاركين مراكز خارجية خدمت 12,183 شخصاً. تعمل مطابقة الوظائف العامة عبر وكالة العمل والتوظيف (ALE) ومكاتب العمل والتوظيف المحلية. وقد يؤدي التسجيل والإحالة إلى شواغر أو تدريب أو أشغال عامة مدفوعة أو قروض صغيرة للعمل لحساب الذات. ويستهدف برنامج التوظيف الحكومي للفترة 2023–2027 توفير 294,000 شاغر وإقامة 4,000 معرض وظائف؛ وخُطط لتوفير 58,800 شاغر في 2025. وفي النصف الأول من 2025، سجلت ALE عدد 79,870 متقدماً و62,399 باحثاً عن عمل مسجلاً و33,802 شخصاً معترفاً بهم رسمياً كعاطلين. وأدت تدابير الدولة إلى توظيف أو تشغيل 41,205 أشخاص. ومن أصل 509 معارض وظائف، انتقل 10,771 شخصاً إلى نشاط؛ وشملت الحصص 4,640 شخصاً، والقروض الصغيرة أو تدابير العمل لحساب الذات 1,199، والأشغال العامة المدفوعة 3,478. وتلقى 9,550 شخصاً بدلات بطالة. وقد يكون التدريب ممولاً من الميزانية أو ذاتي التمويل، ولم يُثبت وجود دليل رسوم وطني موثوق أو بوابة موحدة للشواغر والمهارات. ولا يتوفر بعد نظام موحد لمعلومات سوق العمل (LMIS) يعمل باستمرار على مستوى البلاد. يوفر قانون العمل لعام 2016، بما في ذلك تعديلات 2024، الإطار الرسمي لحقوق التوظيف. ولا يجوز أن تقل الأجور عن الحد الأدنى الحكومي. والمفاوضة الجماعية والشراكة الاجتماعية مقررتان رسمياً: ففي النصف الأول من 2025، شمل 17,137 اتفاقاً جماعياً 18,952 منظمة مؤهلة، أي 90.4%، وسرى 50 اتفاقاً إقليمياً أو قطاعياً للفترة 2024–2026. ويظل الإنفاذ متفاوتاً. ففي 998 عملية تفتيش، سجلت السلطات 5,182 مخالفة، منها 3,853 مخالفة عمل و1,056 مخالفة سلامة مهنية أو معايير و243 مخالفة توظيف و30 مخالفة هجرة. تُعد الهجرة العمالية الخارجية جزءاً رئيسياً من سوق العمل الطاجيكي. وتنظم دائرة الهجرة وMLMEP ووكالات التوظيف المرخصة ووكالة التوظيف في الخارج مسارات العمل بموجب اتفاقات ثنائية. وفي النصف الأول من 2025، رتبت 29 جهة مرخصة عملاً في الخارج لـ8,827 شخصاً، منهم 5,648 عبر وكالة التوظيف في الخارج. وكان لدى طاجيكستان 13 اتفاقاً للهجرة العمالية ضمن 37 اتفاقاً دولياً مع 15 دولة. وظلت روسيا الوجهة الرئيسية، وكان البناء والزراعة والخدمات أبرز مجالات العمل. وتكون الهجرة عادةً دورية أو مؤقتة. وقدر بحث في 2024 أن 10% من السكان يعملون في الخارج، وأن 42% من الأسر تضم مهاجراً، وأن التحويلات عادلَت 47.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وبلغت نسبة الرجال بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً ويعملون في الخارج نحو 17% مقابل 2% للنساء. وتخفف الهجرة الضغط على سوق العمل المحلي، لكنها تعرض الأسر لقواعد دخول الدول الأجنبية وأجورها وتغير سياساتها. وفي النصف الأول من 2025، مُنع 3,890 شخصاً من المغادرة إلى روسيا بسبب قيود الدخول، وسوّى أكثر من 23,000 أوضاع إقامتهم، وأُزيل 63,685 من قائمة الأشخاص الخاضعين للرقابة. وفي 2023، أُبلغ عن أجور شهرية في روسيا تقارب USD 810 في البناء وUSD 608 في البيع بالتجزئة وUSD 612 في الخدمات البلدية، مقابل نحو USD 277 وUSD 154 وUSD 111 على التوالي في طاجيكستان. ارتفع التوظيف من 2,625,300 شخص في 2023 إلى 2,747,800 في 2024، لكن نحو 150,000 شاب يدخلون سوق العمل سنوياً بينما لا يحصل على عمل إلا نحو 30,000 إلى 40,000. وبلغ معدل العمالة غير المستغلة 43.2% في 2023 عند استبعاد الطلاب. وتتطلب المقارنة بين السنوات الحذر لأن طاجيكستان لم تُجرِ سوى ثلاثة مسوح للقوى العاملة قبل مسح 2025. ويجري منذ 2024 العمل على تطوير نظام معلومات سوق العمل بدعم من البنك الدولي.