التوظيف في طاجيكستان

تدعم وزارة العمل والهجرة والتوظيف السكاني (MLME) ومكاتب وكالة العمل والتوظيف المحلية (ALE) التوظيف، المعروف باسم бакортаъминкунӣ، عبر الشواغر وتسجيل الباحثين عن عمل والإرشاد المهني والإحالات والتدريب ومعارض الوظائف والأشغال العامة المدفوعة ودعم الأعمال الصغيرة أو العمل لحساب الذات. ويمكن للعامل أيضاً البحث مباشرة أو اختيار العمل في الخارج. وتُعد الزراعة مجالاً رئيسياً للتوظيف. وبلغ متوسط الأجر الاسمي الشهري في 2024 مقدار 2,310.21 TJS على المستوى الوطني و3,197.19 TJS في دوشنبه؛ ولا تحدد هذه المتوسطات أجر عقد فرد بعينه. ينبغي أن يُحرر عقد العمل، المعروف باسم шартномаи меҳнатӣ، كتابةً من نسختين، يحتفظ العامل بإحداهما. ويحدد العقد صاحب العمل والعامل ومكان العمل والوظيفة والمخاطر والضمانات وتاريخ البدء والمدة والجدول والراحة والإجازة والأجر وطريقة الدفع والواجبات والإنهاء والتعويض والتأمين. وينبغي لصاحب العمل إصدار أمر التوظيف خلال ثلاثة أيام عمل. وقد يؤدي بدء العمل إلى نشوء علاقة عمل حتى لو لم يوثقها صاحب العمل رسمياً، لكن إثبات العلاقة واسترداد الأجر أصعب. وتدوم العقود محددة المدة عموماً سنة على الأقل، باستثناء الأعمال المحددة أو البديلة أو الموسمية؛ وقد يستمر العمل الموسمي حتى ستة أشهر. وإذا لم تُذكر المدة عُدّ العقد غير محدد المدة، ولا يجوز لصاحب العمل استخدام عقود متكررة محددة المدة للتحايل على ضمانات العمل. ويمكن أن تستمر فترة التجربة المكتوبة حتى ثلاثة أشهر، لكنها لا تجوز لمن هم دون 18 عاماً وبعض الخريجين والتعيينات التنافسية والعاملين ذوي الإعاقة ممن لديهم توصية بالعمل. يبدأ العمل عموماً في سن 15 عاماً. ويجوز للتلاميذ بعمر 14 عاماً العمل بموافقة الوالدين، أما الأصغر سناً فلا يجوز لهم العمل إلا في منظمات إبداعية مثل المسارح أو السينما أو الحفلات أو السيرك، بشرط ألا يتضرر التعليم أو الصحة. وتُفرض قيود إضافية على عمل من هم دون 18 عاماً: يحظر العمل الخطر أو الشاق أو تحت الأرض؛ وتلزم الفحوص الطبية السنوية؛ ويقتصر وقت العمل على 24 ساعة أسبوعياً لمن أعمارهم من 14 إلى أقل من 16 عاماً، و35 ساعة لمن أعمارهم من 16 إلى أقل من 18 عاماً؛ كما لا يُسمح بالعمل الليلي أو الإضافي أو السفر للعمل أو العمل بنظام المناوبات. وتشير مدونة العمل ومعايير العمل الدولية إلى حساسية الحد العمري بين 15 و16 عاماً، لذلك ينبغي تأكيد القاعدة المنطبقة على الحالة المحددة. يصل وقت العمل المعتاد إلى 40 ساعة أسبوعياً، مع إمكان العمل لساعات مخفضة أو جزئية. ويجب دفع أجر العمل الإضافي والعمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية بما لا يقل عن ضعف المعدل المعتاد، بينما يجب دفع العمل الليلي بما لا يقل عن مرة ونصف المعدل المعتاد. وتُدفع الأجور بالعملة الوطنية مرتين شهرياً على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز المدفوعات العينية 20%، وتتطلب موافقة العامل. ويترتب على تأخر الأجر مبلغ إضافي محسوباً وفق سعر الفائدة المصرفي عن كل يوم تأخير. ويسمح بالدفع عبر البنك أو البطاقة من دون رسوم على العامل، وينبغي دفع أجر متساوٍ للعمل المتساوي القيمة. تبلغ الإجازة السنوية المدفوعة 24 يوماً تقويمياً على الأقل. ويحصل العاملون في الزراعة على 28 يوماً على الأقل، ومن هم دون 18 عاماً على 30 يوماً، والعاملون ذوو الإعاقة من المجموعة الأولى أو الثانية على 42 يوماً أو من المجموعة الثالثة على 35 يوماً. وقد تنطبق إجازة إضافية على الأعمال الخطرة أو الخاصة أو المناخ غير الملائم أو يوم العمل غير المعتاد. ويجب ألا يقل أجر الإجازة عن متوسط الأجر وأن يُدفع قبل بدء الإجازة بأسبوع على الأكثر. ويمكن تقسيم الإجازة إذا استمر أحد أجزائها 14 يوماً على الأقل. ولا يُصرف بدل الإجازة غير المستخدمة عادةً أثناء استمرار العمل، لكن تُسوّى عند انتهائه. ولا تخصم العطلات الرسمية وأيام المرض وإجازة الأمومة من الإجازة السنوية، ويؤدي التداخل إلى تمديد فترة الإجازة. تغطي إجازة الأمومة 70 يوماً تقويمياً قبل الولادة و70 يوماً بعدها. وتمتد فترة ما بعد الولادة إلى 86 يوماً بعد الولادة المتعسرة و110 أيام عند ولادة طفلين أو أكثر. ويموّل التأمين الاجتماعي هذه الإجازة. وتستمر إجازة رعاية الطفل المدفوعة حتى بلوغ الطفل 1.5 سنة، ويمكن أن تستمر الإجازة غير المدفوعة حتى سن ثلاث سنوات. ويظل المنصب محفوظاً، ويمكن العمل بدوام جزئي أو من المنزل أثناء إجازة رعاية الطفل. ويُحظر التمييز بسبب الحمل أو رعاية الطفل والرفض غير المبرر للتوظيف. ولا يجوز تكليف العاملة الحامل بالعمل الليلي أو الإضافي أو في عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو بالسفر للعمل. وبعد كل ثلاث ساعات عمل، يجب أن تستمر استراحات الرضاعة 30 دقيقة على الأقل لطفل واحد أو ساعة لطفلين أو أكثر، وتُحسب وقت عمل مدفوعاً. يجب على العامل أداء الواجبات المتفق عليها واتباع قواعد العمل الداخلية ومتطلبات السلامة. وعلى صاحب العمل توفير الأدوات والمعدات وشرح المخاطر وتقديم تدريب السلامة والفحوص الطبية المطلوبة على نفقته، ومنح الإجازات وحفظ سجلات العمل وتوفير التأمين الاجتماعي وتأمين الحوادث الإلزاميين. وتتوفر رقابة الدولة على السلامة المهنية وشكاوى العمال أو النقابات. وقد تنشأ عن إصابة مهنية مطالبات بالأجور المفقودة والأضرار الصحية والمادية والمعنوية؛ وتستحق الأسرة عند الوفاة بسبب إصابة مهنية مبلغاً إجمالياً لا يقل عن 60 أجراً شهرياً بموجب مدونة العمل. يمكن أن ينتهي العمل بالاتفاق أو استقالة العامل أو بمبادرة صاحب العمل أو بانتهاء مدة العقد أو بحدث خارج عن إرادة الطرفين أو بمغادرة منصب انتخابي أو تعييني. ويقدم العامل الذي ينهي عقداً غير محدد المدة عادةً إشعاراً كتابياً قبل أسبوعين. ويتطلب تقليص العمالة أو الإغلاق عادةً إشعاراً قبل شهرين، بينما يتطلب عدم ملاءمة المؤهلات أو الصحة عادةً إشعاراً قبل شهر. ويحصل العامل خلال فترة الإشعار على يوم مدفوع واحد على الأقل أسبوعياً للبحث عن عمل. وقد يحق للعامل عند إنهاء مؤهل من جهة صاحب العمل أو إنهاء غير طوعي مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن متوسط أجر ثلاثة أشهر. وتُسوّى جميع المستحقات في آخر يوم عمل. ويمكن أن يساعد دفتر العمل أو عقد العمل أو قرار صاحب العمل أو مستخرج الرواتب في إثبات تاريخ العمل. يمكن إحالة نزاعات العمل الفردية إلى لجنة توفيق أو محكمة. وتتساوى تمثيلات صاحب العمل والعامل في اللجنة، وينبغي أن تنظر في النزاع خلال سبعة أيام. ويجب عادة تقديم دعوى إعادة العامل إلى منصبه خلال شهر من قرار الإنهاء، بينما تسري عادةً مدة ثلاث سنوات على مطالبات العمل الأخرى. وقد يؤدي الإنهاء غير القانوني إلى إعادة العامل إلى منصبه ودفع متوسط أجر فترة الغياب القسري. ويظل العمل غير الرسمي غير موثق في معظمه؛ ولم يُحدَّد نصيب وطني حالي مماثل، بينما سجل مسح رسمي للقوى العاملة في 2016 عمالة غير رسمية بنسبة 15.7% خارج الزراعة. ويقلل العقد المكتوب وأدلة الرواتب وسجلات الضرائب والتقاعد ووثائق تاريخ العمل من مخاطر الإثبات وعدم الدفع. ويعترف القانون بالعمل المنزلي والعمل عن بعد. يحتاج العمال الأجانب عموماً إلى تصريح عمل بموجب قواعد الهجرة ويخضعون لحصة سنوية للعمالة الأجنبية. وتبلغ حصة 2026 مقدار 5,500، باستثناء المشروعات ذات الأولوية واتفاقات الاستثمار. ويتمتع العمال الأجانب المصرح لهم عموماً بحقوق وواجبات العمل نفسها التي يتمتع بها المواطنون، في حين قد يؤدي التوظيف أو العمل دون التصريح المطلوب إلى عقوبات. وتتعاون هيئة الهجرة ووزارة الداخلية مع MLME في هذه المسائل؛ وتعتمد تكاليف التصاريح والفحوص الطبية والوثائق على الحالة ولا يوجد لها مبلغ موحد محدد.