الديون في طاجيكستان

تُسجل طاجيكستان الديون العامة وديون الأسر والشركات عبر أنظمة مالية وقانونية رسمية. وتدير وزارة المالية الاقتراض العام وتصدر ضمانات الدولة. وفي 2025، بلغ الدين العام 32,075.9 مليون TJS، شمل 27,826.8 مليوناً من الدين الخارجي و4,249.1 مليوناً من الدين المحلي. ومثّلت خدمة الدين 9.8% من إيرادات الميزانية، فيما مثّلت خدمة الدين الخارجي 20.3% من صادرات السلع والخدمات. وهيمن الدين الخارجي على الهيكل: إذ جاء 91% من المدفوعات الخارجية في 2025 من مقرضين متعددي الأطراف و9% من مقرضين ثنائيي الأطراف. وبلغ متوسط مدة الاتفاقات الجديدة 21.4 سنة، بمتوسط فترة سماح 8.3 سنوات. وقيّم صندوق النقد الدولي الدين العام بأنه مستدام، لكنه حدد مخاطر مرتفعة لضائقة الديون خلال 2025 إلى 2027. وتستخدم وزارة المالية أدوات تشمل إعادة الهيكلة وإعادة التمويل والسداد المسبق وإعادة الشراء والمبادلة والإعفاء من الديون، في إطار حدود الدين السنوية واستراتيجية إدارة ديون لثلاث سنوات. الاقتراض الخاص كبير أيضاً. وبلغ الائتمان الممنوح في 2025 نحو 30.0 مليار TJS، بزيادة 22.1%، وشكلت قروض المستهلكين 42.6% من الإقراض الجديد. وبلغت القروض الصغيرة 22.0 مليار TJS. وبلغ متوسط أسعار الفائدة المرجحة نحو 22.6% للقروض بالساموني الطاجيكي و11.7% للقروض بالعملات الأجنبية. وفي نهاية 2025، كان لدى طاجيكستان 18 مصرفاً تقليدياً ومصرف إسلامي واحد و26 مؤسسة ودائع للتمويل الأصغر ومؤسستان للتمويل الأصغر و22 صندوقاً للتمويل الأصغر. ويرخص البنك الوطني الطاجيكي هذه الجهات ويشرف عليها. ويتوقف الوصول إلى الائتمان على اتفاقية القرض والقدرة على السداد والسجل الائتماني، وعلى الضمانات أو الكفالة عند الاقتضاء. وقد دفعت زيادة إقراض الأسر صندوق النقد الدولي إلى الدعوة إلى معايير إقراض حذرة. يسجل التاريخ الائتماني الديون وفترات السداد والضمانات ومخاطر الائتمان والتأجير التمويلي والتخصيم والمصادرة. وتعمل «CRIF Tajikistan» ومكتب «سومونيون» للتاريخ الائتماني بوصفهما مكتبي الائتمان النشطين. ويقدم المقترض إخطاراً أو موافقة خطية بشأن إجراء التاريخ الائتماني المعني، ويمكنه الحصول على تقرير واحد سنوياً مجاناً؛ وقد تكون للتقارير الإضافية رسوم. ويمكن للمقترض طلب نسخة ومعرفة مصدر القيد والاعتراض على المعلومات غير الدقيقة وطلب تصحيحها وتقديم شكوى إلى الجهة المسؤولة. ويقبل قسم حماية المستهلك في البنك الوطني الشكاوى كتابةً أو إلكترونياً أو شفهياً. وإذا وصلت الشكوى إلى جهة غير مختصة، فينبغي إحالتها خلال ثلاثة أيام، على أن يتبع الرد المواعيد العامة المعمول بها. ولا توجد في طاجيكستان خدمة موثقة على المستوى الوطني لتقديم المشورة بشأن الديون أو جهة مستقلة راسخة لتلقي شكاوى الخدمات المالية. عندما يتأخر المقترض عن السداد، يمكنه والمقرض أولاً مناقشة العقد أو خطة الدفع أو إعادة التمويل أو إعادة الهيكلة. وإذا لم ينص العقد أو قانون آخر على قاعدة مختلفة، ترتبط فائدة التأخير بموجب القانون المدني بسعر إعادة التمويل لدى البنك الوطني. وقد يستطيع المقرض المطالبة بالسداد الكامل المبكر عند تخلف المقترض عن الدفع أو انخفاض قيمة الضمان المرهون. وللدائن المضمون أولوية على الممتلكات المرهونة. وبعد صدور سند قابل للتنفيذ، يمكن لدائرة التنفيذ الوصول إلى الحسابات والدخل والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والمطالبات الأخرى. وفي بعض الحالات، يمكن للسلطة تقييد مغادرة البلاد. وتبلغ رسوم التنفيذ 10% من المطالبة إضافة إلى تكاليف التنفيذ. ويمكن للمحكمة أن تأمر بتأجيل أو تقسيط أو تمديد المهلة. ويستطيع المدين فحص الملف والحصول على نسخ وتقديم الأدلة والطلبات والمشاركة في الإجراءات وطلب تصديق المحكمة على تسوية وتقديم شكوى. وعلى المدين تقديم المعلومات والوثائق والحضور عند الطلب والإبلاغ عن تغيير محل الإقامة أو الأصول خلال ثلاثة أيام. ينطبق قانون الإعسار (الإفلاس) على الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية، لا على الأشخاص الطبيعيين العاديين. ومن مؤشرات الإعسار المذكورة بقاء الالتزامات غير مدفوعة ثلاثة أشهر على الأقل وتجاوز مجموع الالتزامات قيمة الأصول. وتشمل الإجراءات المتاحة المراقبة والإدارة الخارجية للشركات الكبيرة والإجراءات التنافسية والتسوية الودية. ويجوز للكيان القانوني أو صاحب المشروع الفردي أو الدائن أو الجهة الضريبية أو الهيئة المخولة تقديم الطلب عند استيفاء المتطلبات القانونية. وبعد قبول المحكمة القضية، يقدم الدائنون مطالباتهم عادةً جماعياً بدلاً من متابعة التنفيذ بصورة منفصلة. ومنذ بدء إجراءات الإفلاس، يتوقف احتساب الفوائد والغرامات وتُعالج المطالبات ضمن الإجراءات. ولا تقل مدة تقديم المطالبات عن شهرين. وقد تستمر الإجراءات حتى خمسة أشهر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المنظمات غير الربحية، وحتى 12 شهراً للشركة الكبيرة، مع إمكان تمديدها شهراً إضافياً. ولا توجد للأفراد العاديين إجراءات إعسار شخصي راسخة تلغي ديونهم عموماً. وتوجد قروض غير رسمية من الأسرة أو الأصدقاء، لكن مدى انتشارها الحالي على المستوى الوطني غير مقاس على نحو موثوق.