التأمين في طاجيكستان

لدى طاجيكستان سوق تأمين رسمية تستخدم مصطلحي суғурта وсуғуртавӣ، وتقدم فيها مؤسسات التأمين منتجات اختيارية وتنفذ عدة خطط إلزامية. والإطار القانوني الرئيسي هو قانون نشاط التأمين رقم 1349 الصادر في 23 يوليو 2016، المعدل في 2024 و2025، إلى جانب القانون المدني والقواعد ذات الصلة. ويتولى البنك الوطني الطاجيكي الترخيص والإشراف والسجل الموحد لشركات التأمين والوسطاء والشكاوى الرقابية. كما ينشر معلومات الترخيص والتدابير المتخذة بحق شركات التأمين ومعلومات السوق ذات الصلة. ضم السوق في 2025 ست عشرة مؤسسة تأمين، منها شركة حكومية واحدة وخمس عشرة شركة خاصة. وقدمت مؤسستان أيضاً إعادة التأمين. وسجل السوق نحو 2,484,436 عقداً، وأقساطاً قدرها 456.8 مليون سوموني ومدفوعات مطالبات قدرها 60.2 مليون سوموني. ويتوقف توفر منتج أو فرع أو خدمة بعينها على السجل الحالي للبنك الوطني والتغطية الإقليمية للمزود. قد يغطي التأمين الاختياري الحياة والحوادث والمرض والعلاج الطبي والاحتياجات الطبية للسائحين والتأمين الشامل للمركبات والبضائع والممتلكات والحريق والبناء والمسؤولية والمخاطر المالية والتجارية والسفر والضمانات والودائع. ويمكن للأفراد والشركات عموماً اختيار شركة تأمين مرخصة، وتُبرم العقود بالسوموني. وتعتمد الأقساط الاختيارية على المبلغ المؤمن عليه وتقييم المخاطر، بينما ينبغي أن تستند تعرفة الشركة إلى أساس اكتواري. ويتعين على شركات التأمين نشر ترخيصها وفئات التأمين ومدة العقد والقواعد والتعريفات والتقرير السنوي المدقق على مواقعها. تشمل الخطط الإلزامية تأمين مسؤولية المركبات تجاه الغير وتأمين الركاب المسافرين براً أو جواً أو بحراً وعلى السكك الحديدية وبعض النقل البري الدولي والممتلكات الزراعية ومخاطر الحريق في المباني والممتلكات والعاملين المعرضين لظروف عالية الخطورة. وينطبق تأمين الحياة والصحة الإلزامي الممول من الدولة على فئات محددة، مثل الرئيس وأعضاء البرلمان وموظفي الجمارك والعسكريين والشرطة ولجنة الأمن القومي والعاملين في الطوارئ والموظفين المدنيين والقضاة والمدعين العامين والمحققين. ويقتصر تنفيذ هذه الخطط الحكومية على شركة تأمين حكومية. وتُعد المؤسسة الحكومية «توشيكسغورتا» (GUP «Точиксугурта») شركة التأمين الحكومية المحددة في النظام الوطني. يغطي تأمين مسؤولية المركبات تجاه الغير الأضرار التي تلحق بالآخرين، وقد يشمل مسؤولية الناقل. ويمكن لمالكي المركبات التحقق من وثيقة التأمين عبر نظام التأمين الإلكتروني للبنك الوطني، ورفع صورة لوثيقة مفقودة وشراء التغطية من مزودين مرخصين مدرجين. ويعمل الخط الساخن للتأمين لدى البنك الوطني على الرقم 3939 من 08:00 إلى 20:00. وقد يتطلب ملف مطالبة مسؤولية المركبات الوثيقة وأدلة تفتيش المرور ووثيقة الهوية ورخصة القيادة وجواز المركبة الفني وإثبات العلاج الطبي أو الوفاة أو ضرر الممتلكات. وبعد تقديم المستندات المكتملة، يستحق الدفع خلال خمسة أيام عمل. وفي حالة الوفاة، يستحق 50% خلال يوم عمل واحد، والباقي خلال يوم عمل واحد من تقديم شهادة الوفاة. التأمين الاجتماعي منفصل عن سوق التأمين الخاص. ويبدأ التأمين التقاعدي الإلزامي عند بدء العمل، وتتولى وكالة التأمينات الاجتماعية والمعاشات الاحتفاظ ببيانات المساهمات والبيانات الشخصية ومعالجة مطالبات المعاش. ويغطي النظام معاشات الشيخوخة والعجز والورثة والمعاشات الاجتماعية. ويتوقف الاستحقاق على التسجيل وسجل مساهمات الشخص. وتبلغ مساهمات المعاش المهني 5% على الأقل من صندوق الأجور للأعمال الشاقة أو الخطرة، و2.5% للأعمال الأخرى المشمولة. وتمول الضريبة الاجتماعية هذا النظام، وليست قسط تأمين خاص. وبالنسبة إلى أصحاب العمل غير المدرجين في الميزانية، تبلغ المعدلات العامة 20% على صاحب العمل و2% على الموظف، مع احتمال وجود استثناءات لفئات خاصة. ويستحق الدفع عادةً بحلول يوم 15 من الشهر التالي بموجب قانون الضرائب. للتأمين الصحي شكلان إلزامي واختياري بموجب القانون رقم 408 النافذ منذ 1 يناير 2025. ويأتي التمويل الإلزامي عبر الضريبة الاجتماعية للموظفين وبعض العاملين لحسابهم الخاص، بينما تمول ميزانية الدولة الفئات المحددة. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود وصول عملي وتفاصيل برنامج موحدة على مستوى البلاد، لذا ينبغي التحقق من المؤسسة والبرنامج المنطبقين على وضع الشخص. ويمكن للمواطنين وعديمي الجنسية والأجانب ذوي الإقامة المؤقتة أو الدائمة الحصول على تأمين طبي اختياري. ينبغي الإبلاغ عن المطالبة إلى شركة التأمين أو الوكيل أو الوسيط وفقاً للعقد وقواعد التأمين. ويتعين عموماً على حامل الوثيقة إثبات وقوع الحادث المؤمن عليه وتوثيق الضرر. وقد تتطلب المطالبات الإلزامية مستندات رسمية، وتعد شركة التأمين محضر مطالبة. ولا يمكن أن يتجاوز تعويض الممتلكات الضرر الفعلي؛ وقد يقلل نقص التأمين الدفع بنسبة متناسبة. ويمكن عادةً تسمية مستفيد أو استبداله خلال مدة العقد. وتتطلب زيادة القسط بسبب ارتفاع المخاطر موافقة حامل الوثيقة. وتعتمد التجديدات والإنهاء المبكر وقابلية نقل التغطية والتغييرات الأخرى أساساً على العقد وقواعده، إذ لم تثبت المواد التي جرت مراجعتها وجود قاعدة قانونية عامة لفترة عدول أو نقل التغطية. ينبغي أن تقدم الشكوى المكتوبة أولاً إلى شركة التأمين أو الوكيل أو الوسيط. وإذا لم يكن الرد كافياً، يمكن لحامل الوثيقة استخدام قناة الإشراف لدى البنك الوطني أو الخط الساخن، كما يمكنه رفع دعوى بموجب القانون العام. ويتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بالاحتياطيات واستيفاء متطلبات الملاءة والإبلاغ ومكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء، والاحتفاظ بالسجلات خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء النشاط. وإذا تعثرت شركة تأمين، ينص القانون على نقل محفظتها التأمينية.