التأمين في سوريا

لدى سوريا قطاع تأمين قائم تنظمه أساساً هيئة الإشراف على التأمين (SISC) بموجب المرسوم التشريعي 68/2004 والمرسوم التشريعي 43/2005. وتشرف وزارة المالية سياسياً، فيما تتولى شركات التأمين المرخصة والوكلاء والوسطاء ومديرو المطالبات من أطراف ثالثة العقود والمطالبات. ويغطي المرسوم التشريعي 43/2005 تأمين المركبات والممتلكات والمسؤولية والحوادث والبحر والطيران والطاقة والهندسة والصحة والحياة والادخار والزراعة وخطوطاً أخرى. كما يوجد التأمين التكافلي في السوق. تدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمين الاجتماعي القانوني بموجب القانون 92/1959 وتعديلاته اللاحقة. ويرتبط أساساً بالعمل والمهنة لا بالإقامة. وقد تشمل التغطية العاملين في الصناعة والتجارة والزراعة والقطاع العام، مع ترتيبات محددة لبعض العاملين لحسابهم الخاص والمواطنين السوريين في الخارج. ويوفر النظام منافع الشيخوخة والعجز والورثة وإصابات العمل والأمراض المهنية. وتتولاها مسؤوليات أصحاب العمل عموماً في تكاليف المرض والأمومة. ولا يتضمن إطار التأمين الاجتماعي المذكور إعانة بطالة قانونية أو مخصصات أسرية قانونية عامة. أورد ملف موثق للوثائق مؤرخ في 1 يناير 2022 اشتراكات بنسبة 7% على الموظفين، و1% إضافية اختيارية لتغطية العجز أو الوفاة، و14.1% على أصحاب العمل، و21.1% على العاملين لحسابهم الخاص، مع اشتراك منفصل على صاحب العمل قدره 3% لتغطية إصابات العمل. وقد تكون قاعدة الاشتراك والنسب الرسمية تغيرت بسبب التضخم والإصلاح، لذلك يجب تأكيد الأرقام الحالية لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص. ويتوقف استحقاق المعاش على العمر وسجل الاشتراك والفئة المعنية؛ وتتضمن القواعد المشار إليها مسارات تقاعد مختلفة للرجال والنساء وتتطلب عموماً 15 أو 20 أو 25 سنة من الاشتراكات. وتستخدم معادلة المعاش 2.5% من الأجر المرجعي لكل سنة اشتراك، بحد أقصى 80% في الإطار المذكور. يُشترى التأمين الخاص مباشرةً من شركة مرخصة أو عبر وكيل أو وسيط. وغالباً ما تستخدم الوثائق الصحية مدير مطالبات من طرف ثالث وشبكة مقدمي خدمات. وتحدد الوثيقة المبلغ المؤمن عليه والقسط والتحمل والاستثناءات والتجديد والإلغاء وواجبات الدفع وأدلة المطالبة. ولا يوجد معيار وطني موحد للوثائق الخاصة يثبت جميع الأقساط أو حقوق التجديد أو مهل المطالبات. وتعتمد الأقساط الخاصة على المخاطر وتختلف بحسب المنتج والشركة والخطر المؤمن عليه. ينفصل تأمين المسؤولية المدنية الإلزامي للمركبات تجاه الغير عن التغطية الشاملة الاختيارية. ويظل مالك المركبة الذي لا يحمل وثيقة سارية مسؤولاً عن الأضرار المغطاة للغير من أمواله الخاصة. وعملت وزارة النقل وهيئة الإشراف على التأمين على تحسين إصدار الوثائق وتسوية المطالبات، وقد تأخذ الأسعار مستقبلاً المخالفات أو سجل الحوادث في الحسبان، لكن لا يمكن افتراض تعرفة وطنية جديدة وفق المعلومات المتاحة. وفي 2022 أمكن إصدار وثائق المركبات عبر ستة مواقع حدودية و51 موقعاً داخلياً؛ وقد يتغير الوصول الحالي بحسب الفروع والأمن والبنية التحتية. ضم السوق 13 شركة تأمين في 31 ديسمبر 2024، بإيرادات معلنة بلغت 570 مليار ليرة سورية. وشكل التأمين الصحي نحو 49.7% من المحفظة المعلنة وتأمين المركبات 23% والنقل 10%. وسجل هيكل السوق في 2022 شركة حكومية واحدة و12 شركة خاصة، بينها شركتا تكافل، ومعيد تأمين واحد وسبعة مديري مطالبات من أطراف ثالثة. وسجلت الفترة نفسها 198 نقطة وصول، منها فروع ومكاتب ونقاط توزيع مصرفية في عشر محافظات، مع تجمع أكبر في دمشق وحمص واللاذقية وحلب وطرطوس. وتصف هذه الأرقام أوضاعاً مؤرخة للسوق ولا تضمن التوافر الحالي. تبدأ المطالبة عادة بإخطار شركة التأمين أو الوكيل أو الوسيط بسرعة وفق الوثيقة. وتشمل الأدلة المعتادة الوثيقة ووثائق الهوية وتقرير الشرطة والتقارير الطبية أو الطبية الشرعية وإثبات الإصلاح أو الخسارة أو الملكية بحسب الحالة. وتقيّم الشركة أو خبير الخسائر الضرر ثم تقرر التسوية بموجب الوثيقة والقانون المعمول به. ولا تثبت المعلومات المتاحة مهلة موحدة وطنية لخدمة المطالبات. ويمكن متابعة الشكاوى مع الشركة وهيئة الإشراف على التأمين؛ ثم يمكن أن تسلك نزاعات التأمين طريق محاكم التأمين المدنية الابتدائية والاستئنافية المختصة في المحافظة بموجب القانون 5/2017. والمدة العامة المشار إليها للتقادم في مطالبات التأمين ثلاث سنوات من العلم بالواقعة أو الخطر المؤمن عليه، لكن يجب التحقق من انطباقها على الحالة الفردية. في حالة إصابة جسدية أو وفاة تسبب فيها مركبة مجهولة، يمكن لصندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة المسبب توفير آلية تعويض عملية لدى هيئة الإشراف على التأمين. وعادةً ما يلزم تقرير الشرطة والأدلة الطبية أو الطبية الشرعية والهوية، ولا يظهر أن الصندوق يوفر تعويضاً عاماً عن أضرار المركبات أو الممتلكات. وكان قانون تأمين جديد وشروط الترخيص وكفاية رأس المال وإصلاحات ذات صلة قيد التطوير في 2026؛ ولا تؤكد المعلومات البحثية المقدمة دخول المقترحات حيز النفاذ حتى سبتمبر 2026.