الدولة في سريلانكا

سريلانكا جمهورية ذات سيادة ودولة موحدة. وهذا يعني أن الدستور ينشئ دولة وطنية واحدة، فيما تمارس الأقاليم والسلطات المحلية الصلاحيات المسندة إليها ضمن هذه الدولة. الدستور هو الإطار الرئيسي للسلطة العامة. فهو يصف مؤسسات الحكم ومسؤولياتها والحقوق الأساسية للمواطنين والقواعد الأساسية لسن القوانين وتطبيقها. ينتخب الشعب الرئيس، ويشغل منصب رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة. ويعين الرئيس رئيس الوزراء والوزراء وفقًا للإطار الدستوري، فيما يتولى مجلس الوزراء توجيه الحكومة الوطنية ومراقبتها. البرلمان هو الهيئة التشريعية الوطنية. يناقش أعضاؤه المنتخبون القوانين ويقرونها، ويوافقون على الإنفاق العام، ويستجوبون الوزراء، ويمثلون الآراء السياسية والمجتمعات من أنحاء سريلانكا. تفسر المحاكم القانون وتطبقه باستقلال. والمحكمة العليا هي أعلى المحاكم، فيما تنظر المحاكم الأخرى في الاستئنافات والقضايا الخطيرة والنزاعات العادية والمسائل التي يسندها إليها القانون. تضم سريلانكا تسعة أقاليم، ولها مجالس إقليمية في إطار نظام نقل الصلاحيات. وللحاكم والمجلس والإدارة الإقليمية أدوار في الشؤون الإقليمية، لكن الدولة المركزية تظل قوية وتتداخل بعض المسؤوليات. تُعد المقاطعات وأمانات الأقسام أجزاء مهمة من الإدارة الميدانية. ويقصدها الناس عادةً للحصول على الشهادات الحكومية والتسجيلات وشؤون الرعاية الاجتماعية والإدارة المتعلقة بالأراضي وتنسيق الخدمات العامة. تقدم المجالس البلدية ومجالس المدن ومجالس براديشيا سابها الحكم المحلي. وتشمل أعمالها عادةً الطرق المحلية والأماكن العامة والصرف الصحي والأسواق والتصاريح وخدمات مجتمعية أخرى. تستطيع المؤسسات العامة في سريلانكا وضع معايير على مستوى البلاد وإتاحة الخدمات في أنحاء الجزيرة. ومن القيود تعقيد الإجراءات وتداخل المسؤوليات وتفاوت القدرات المحلية والخلافات السياسية والتأخير؛ لذا غالبًا ما تكون الخطوة العملية الأولى هي تحديد المستوى الحكومي المختص.