اللغة في زيمبابوي

تعترف المادة 6 من دستور زيمبابوي لعام 2013 بلغات التشوا والتشيباروي والإنجليزية والكالانغا والكويزان والنامبيا والنداوي والنديبيلي والشانغاني والشونا ولغة الإشارة والسوثو والتونغا والتسوانا والفيندا والخوسا بوصفها لغات رسمية. كما تجيز سنّ قانون برلماني لإضافة لغات رسمية أو لغات معتمدة للسجلات. لذلك لا تعتمد زيمبابوي نموذجاً دستورياً للغة وطنية واحدة. أحصى تعداد السكان والمساكن لعام 2022 الشونا لغةً أمّاً لدى 80.9% من السكان، والنديبيلي لدى 11.5%. وسجلت الفئات نفسها النداوي 2.7%، والتونغا 1.7%، والشانغاني 0.8%، والفيندا 0.5%، والكالانغا 0.4%، والإنجليزية والنامبيا والسوثو والتشوا 0.3% لكل منها، و«أخرى» 0.2%، والخوسا 0.1%، والتسوانا والتشيباروي 0.02% لكل منهما، ولغة الإشارة 0.01%، والكويزان 0.002%. تعني اللغة الأم في هذا التعداد اللغة التي كان الشخص يتحدث بها في المنزل في طفولته المبكرة؛ ولا تقيس الأرقام الطلاقة الحالية أو جميع اللغات المستخدمة يومياً. وتظل الأنماط الإقليمية مهمة: ترتبط النديبيلي خصوصاً ببولاوايو وماتابيليلاند، والنداوي بمانيكالاند، والتونغا والنامبيا بشمال ماتابيليلاند، والشانغاني بماسفينغو، والفيندا والكالانغا بجنوب ماتابيليلاند. ولا توفر الأبحاث المتاحة رقماً وطنياً كاملاً لاستخدام اللغات الثانية. ينبغي للدولة والمؤسسات العامة على جميع المستويات أن تضمن المعاملة العادلة للغات الـ16، وأن تراعي التفضيلات اللغوية في التدابير والاتصالات الحكومية، وأن تعزز استخدام جميع اللغات وتنميتها، ومنها لغة الإشارة. وينص الدستور على ترجمة المواد ونشرها باللغات الـ16. وتنسق وزارة العدل والشؤون القانونية والبرلمانية ترجمة الدستور. وتوصي إرشادات المواقع الحكومية بتوفير نسخ متعددة اللغات، لكن الممارسة ما زالت تعتمد الإنجليزية غالباً، مع مواد أقل بالشونا والنديبيلي ولغات أخرى. ولا ينشئ الاعتراف الدستوري حقاً فردياً في تلقي كل خدمة من كل سلطة باللغة التي يختارها المستخدم، ولا توجد مهلة ترجمة وطنية أو تعرفة موحدة. وتعتمد خدمات اللغات المباشرة وتكلفة الترجمة ومواعيدها على المؤسسة. يختلف استخدام اللغات أيضاً بين الإعلام والتعليم والثقافة والمشاركة. ويلزم قانون خدمات البث بأن تكون 10% على الأقل من محتوى البرامج بلغات السكان الأصليين الوطنية، باستثناء الشونا والنديبيلي. ومن المتوقع أن تدعم خدمات التلفزيون فهم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وينبغي للبث العام أن يعكس اللغات الشائعة والتنوع الثقافي؛ أما هيئات البث التجارية فتستخدم اللغات الشائعة في مناطق ترخيصها، وتستجيب هيئات البث المجتمعية للاحتياجات اللغوية المحلية. وتنظم هيئة البث في زيمبابوي هيئات البث وترخصها. يبحث معهد أبحاث اللغات الأفريقية في جامعة زيمبابوي اللغات الأصلية ويوثقها وينميها منذ عام 2000 من خلال المعاجم والمدونات اللغوية والمصطلحات وأعمال الترجمة. وتركز نشاطاته بقوة على الشونا والنديبيلي، وتشمل أعمال المدونات أيضاً التونغا والنامبيا والشانغاني والكالانغا. ولا تثبت الأدلة التي جرت مراجعتها وجود أكاديمية لغوية حكومية مستقلة أو مجلس لغات؛ لذا تظل تنمية اللغات بقيادة أكاديمية ومجزأة مؤسسياً. وأدرج جدول امتحانات ZIMSEC لعام 2025 مواد الشونا والكالانغا والنامبيا والنديبيلي والتشيفيندا والتشيشانغانا والتونغا. ويثبت توفر مادة امتحانية وجودها رسمياً، لا استخدامها الإداري أو اليومي عموماً. ويضع البرلمان الإطار اللغوي، وقد تُرجم 14 منشوراً برلمانياً أساسياً ضمن برنامج إصلاح موثق؛ كما تدعم جلسات الاستماع ومنتديات الشباب المشاركة، وإن كان نطاق التغطية الوطنية الحالية غير واضح.