المهن في جيبوتي

لا يوجد في جيبوتي سجل عام موحّد يعرّف كل مهنة. وتحتفظ الوكالة الوطنية للتوظيف والإدماج المهني (ANEFIP) بمعلومات عن الوظائف والمؤهلات، ودليل للمؤسسات الخاصة الرسمية، وتستطلع العمل غير الرسمي. وتشمل خدماتها دعم المؤهلات والإدماج في العمل والتدريب التكميلي وتغيير المسار المهني والتكيّف وريادة الأعمال وبرامج المنفعة الجماعية. يعرض الكتاب الإحصائي لعام 2022 حصص القطاعات استناداً إلى مسح EDAM4-IS لعام 2017، وليس أعداداً حالية للعاملين بحسب المهنة. شكّلت الإدارة العامة 43.4% من العمالة المسجلة، والتجارة 16.79%، والإدارة الخاصة 12.74%، والخدمات المنزلية 4.42%، والبناء 3.95%، والنقل والاتصالات 3.55%. تصف هذه الأرقام القطاعات، لا عدد العاملين في كل مهنة. ويكتسب العمل في الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل والبناء وتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والمهن التقنية والضيافة والخدمات أهمية عملية، بينما تشمل تصنيفات التصاريح الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والمعلمين والفنيين واختصاصيي تقنية المعلومات والممرضين والميكانيكيين والكهربائيين واللحامين والسائقين والبائعين والطهاة ومصففي الشعر والعاملين المنزليين. يقوم العمل في القطاع الخاص عادةً على عقد مع صاحب العمل وعلى قانون العمل. وتتوقف المؤهلات وفرص التقدم على القطاع وصاحب العمل والمهنة. ويشمل اختصاص ANEFIP العمل غير الرسمي والعمل لحساب النفس ودراستهما، لكن لا يوجد شرط مؤهل موحّد ينطبق على كل هذه الأنشطة. وغالباً ما تُملأ وظائف الخدمة العامة عن طريق مسابقات التوظيف. ويُشترط عموماً في المرشح أن يكون جيبوتياً، ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وحسن السيرة، ولائقاً طبياً، وحاصلاً على الشهادة أو المؤهل أو الخبرة المطلوبة، وأن يكون عمره من 18 إلى 40 عاماً في 31 ديسمبر من سنة التوظيف. وتتطلب الفئة A عادةً إتمام دورة ثانية من التعليم العالي على الأقل، والفئة B دورة أولى من التعليم العالي، والفئة C شهادة البكالوريا. ولم تعد الفئة D مفتوحة لتوظيف جديد. وقد تشمل الاستثناءات الوظائف المحجوزة والهيئات المهنية المستحدثة وإعادة الهيكلة والترقية الداخلية والتدريب المعترف به أو الاعتراف بالخبرات المكتسبة (VAE). ويمكن أن يشمل الاعتراف بالخبرات المكتسبة ما يصل إلى 20% من وظائف التوظيف عبر المسابقة وفق قواعد الترقية الداخلية المعمول بها. تستمر فترة التدريب للموظف في الخدمة العامة سنة واحدة على الأقل، ويمكن عموماً تجديدها مرة واحدة. وتنتهي بالتثبيت أو الفصل. وتُنشر التعيينات والترقيات والعقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة في الجريدة الرسمية (Journal officiel). وعلى موظفي الخدمة العامة واجبات تتعلق بالعمل المكلّفين به والتسلسل الإداري القانوني والمحافظة على الكفاءة والانضباط، إلى جانب تكافؤ فرص الوصول وعدم التمييز على أساس الجنس والحماية من التحرش الجنسي. المهن الصحية مجموعة شديدة التنظيم. وتشمل المهن الطبية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقابلات. وتشمل المهن الطبية المساندة الممرضين ومساعدي الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي وعلماء النفس والعاملين في المختبرات ومحضّري الأدوية والنظّاريين وفنيي الأشعة. ويتطلب الدخول إليها شهادة تعترف بها الدولة أو تدرجها ضمن قائمتها، والنزاهة الأخلاقية والمهنية، والجنسية الجيبوتية أو المعاملة بالمثل حيث تنطبق، والتسجيل لدى الهيئة المهنية المختصة (Ordre). وتشرف وزارة الصحة على مؤسسات التدريب المعترف بها وبرامج التدريب والممارسة المهنية. وتتولى الهيئات المهنية التسجيل والحقوق والواجبات المهنية والأخلاقيات والتأديب. وتخضع القابلات المعروفات باسم matrones والمعالجون التقليديون لنصوص خاصة. يحتاج العاملون الأجانب عادةً إلى عقد عمل قبل طلب تصريح العمل عبر ANEFIP. ويشمل الملف الموثق طلباً وإقراراً بالتوظيف وأربع نسخ من العقد وخطاباً من المدير العام لـ ANEFIP وصورتين ونسخة من جواز السفر والتأشيرة وبراءة الشركة (patente). وينص جدول الرسوم القانونية على 200,000 فرنك جيبوتي للفئة 1 و100,000 للفئة 2 و50,000 للفئة 3؛ وينبغي التأكد من الرسوم والفئة السارية قبل تقديم الطلب. ولا تمنح تأشيرة الدراسة أو السياحة أو العلاج أو الزيارة الشخصية، بحد ذاتها، إذناً بالعمل. في الأعمال بالقطاع الخاص التي يشملها قانون العمل، تبلغ ساعات العمل القانونية 48 ساعة أسبوعياً. ويمكن أن يصل العمل الإضافي، وفق القواعد المعمول بها، إلى 60 ساعة أسبوعياً و12 ساعة يومياً. والعمل الليلي من 22:00 إلى 05:00. وتستمر الراحة الأسبوعية 24 ساعة على الأقل، ويوم الجمعة هو المبدأ المعلن. وبعد سنة في الفترة المرجعية، يستحق العامل إجازة مدفوعة بمعدل 2.5 يوم عمل شهرياً. وقد تصل الإجازة العائلية الخاصة إلى 11 يوماً سنوياً. ويمكن للعقود والاتفاقات الجماعية تقديم شروط أفضل. ولا يخضع الموظفون المدنيون الدائمون لقانون العمل، بينما يشمله وكلاء العقود في القطاع العام. وتشرف طبابة العمل وسلطات العمل على الالتزامات ذات الصلة في مكان العمل. لا يوجد مسار موحّد للتطور المهني عبر القطاعات. ويتلقى موظفو الخدمة العامة تقييماً سنوياً، وقد يترقون في الدرجة أو الرتبة؛ ويمكن تسريع الترقية على أساس الاستحقاق بعد أداء متميز أو مؤهل أو اعتراف بالخبرات المكتسبة أو شهادة مطلوبة، وعموماً ليس أكثر من مرة كل ست سنوات. وقد يتخذ التنقل في الخدمة العامة أشكال النشاط أو الإلحاق أو التفرغ أو العمل خارج الإطار الوظيفي. وتشمل المسارات الصحية التدريب الأولي والمستمر. أما التقدم في القطاع الخاص فيعتمد على صاحب العمل والقطاع. وتتولى خدمات وزارة العمل وANEFIP وMENFOP ووزارة الصحة والهيئات المهنية وسلطات الخدمة العامة جوانب مختلفة من المؤهلات والتوظيف والتنظيم والتطور المهني.