تتصرف الشركة باسمها في تعاملاتها التجارية، وتمتلك أصولها الخاصة، وتتحمل التزاماتها التعاقدية. وبوجه عام، لا يتحمل الأعضاء مسؤولية شخصية عن جميع ديون الشركة لمجرد مشاركتهم فيها. ومع ذلك، قد تنشأ مسؤولية شخصية بسبب الضمانات الشخصية أو عدم سداد مساهمات رأس المال أو أفعالهم غير المشروعة. ويمكن إسناد الملكية والإدارة والتمثيل إلى أشخاص مختلفين داخل الشركة ذات المسؤولية المحدودة. لذلك، ينبغي أن يحدد عقد التأسيس والاتفاقيات الأخرى من يتخذ القرارات، ومن يمثل الشركة، ومن يوافق على المعاملات المهمة. وعند وجود عدة أعضاء، ينبغي تنظيم نسب المشاركة وحقوق التصويت والمساهمات وتوزيع الأرباح ونقل الحصص والانسحاب وتسوية النزاعات. وتتيح الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود حصص ملكية بموجب قانون الشركات، ولذلك قد تكون أنسب من العمل بصفة فردية محضة عند إدخال ملاك أو مستثمرين جدد. وينبغي أن يتلاءم هيكل رأس المال المختار مع تكاليف التأسيس واحتياجات التمويل المستمرة والتغييرات المخطط لها في الملكية. وينطوي إنشاء كيان قانوني مستقل على متطلبات إضافية تتعلق بوثائق التأسيس وقرارات الشركة ومسك الدفاتر والإدارة. ولا تعتمد الالتزامات الضريبية ومتطلبات الإبلاغ على الشكل القانوني وحده، بل تعتمد أيضًا على النشاط والحجم والمعاملات والتسجيل الضريبي. وتُعد صفتا «الأعمال الصغيرة جدًا» و«الأعمال الصغيرة» وضعين ضريبيين للأشخاص الطبيعيين، ولا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما نظامين ضريبيين تلقائيين للشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولا يغني تسجيل شركة ش.ذ.م.م عن أي ترخيص أو تصريح مطلوب، ولا يحسم الالتزامات الضريبية على نحو مستقل. وقبل التأسيس، ينبغي أن يتفق الأعضاء بصورة نهائية على العضوية والإدارة وصلاحية تمثيل الشركة وعنوان العمل والمساهمات وحصص الملكية ومخاطر المسؤولية والتمويل المخطط له.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة كشكل قانوني مخطط له للأعمال في جورجيا
الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المعروفة اختصارًا بـ LLC، وتُسمى باللغة الجورجية შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება أو შპს، هي كيان قانوني مستقل في جورجيا. وقد تكون مناسبة للأعمال التي تُنشأ بمشاركة عدة أعضاء، أو مع مسؤولية محدودة، أو مشاركة في رأس المال، أو إدارة منظّمة.
نصيحة
قد تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة مناسبة عندما يراد فصل أصول الشركة عن الأصول الشخصية، أو إشراك عدة أطراف، أو تنظيم تغييرات الملكية المستقبلية. غير أن الفصل في المسؤولية لا يوفر حماية كاملة من الضمانات الشخصية أو المساهمات غير المسددة أو الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها الشخص بنفسه. وتتطلب المرونة الأكبر قواعد واضحة وإدارة إضافية بموجب قانون الشركات.

