حماية المستهلك في جورجيا

المستهلك عموماً فرد يتصرف أساساً خارج نطاق التجارة أو المهنة، بينما يتصرف التاجر لأغراض تجارية. وهذا التمييز مهم لأن الحماية الخاصة بالمستهلك لا تشمل كل عملية بيع خاصة أو شراء تجاري. قبل الشراء، ينبغي للتاجر تقديم المعلومات المهمة بوضوح يكفي لاتخاذ قرار مستنير. وينبغي ألا تُخفى هوية التاجر والميزات الرئيسية والسعر الإجمالي والشروط المهمة أو تُعرض على نحو مضلل. ينبغي أن تكون الإعلانات وممارسات البيع عادلة. فقد تمنع الادعاءات الكاذبة أو إغفال معلومات أساسية أو الضغط غير المبرر المستهلك من اتخاذ قرار حر ومستنير. ينبغي أن تطابق السلع وصفها والتوقعات المتفق عليها. وينبغي تقديم الخدمات وفق الاتفاق وبمستوى العناية الذي تقتضيه القواعد القانونية والتعاقدية المعمول بها. عندما لا يتوافق منتج أو خدمة مع المتطلبات، قد تشمل سبل الانتصاف الإصلاح أو الاستبدال أو خفض السعر أو إنهاء العقد أو التعويض. ويتوقف الترتيب الصحيح وتوافر كل سبيل على نوع المشكلة وعلى مدى معقولية ذلك السبيل. الضمان التجاري وعد إضافي يقدمه البائع أو المنتج. وقد يضيف حماية، لكن صياغته لا تحل تلقائياً محل الحقوق الناشئة بموجب القانون. قد تنطوي معاملات البيع عن بُعد والمعاملات خارج المحال على واجبات خاصة لتقديم المعلومات وحقوق العدول. وقد تنطبق استثناءات، لذا ينبغي للمستهلك التحقق من نوع المعاملة قبل افتراض إمكان إرجاع كل عملية شراء ببساطة. تبدأ الشكوى عادةً لدى التاجر، وينبغي أن تصف الشراء والمشكلة والأدلة وسبيل الانتصاف المطلوب. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فقد تكون جهة حماية المستهلك أو آلية بديلة أو المحكمة مناسبة بحسب الحالة. تعزز حماية المستهلك الإنصاف، لكنها لا تضمن معالجة كل عملية شراء مخيبة للآمال. فقد تحد من المطالبة أمور مثل الاستهلاك العادي وسوء الاستخدام والمعاملات الخاصة وتغير التفضيلات وضعف الأدلة.