الدولة في جنوب السودان

الدستور الانتقالي لعام 2011 وتعديلاته هو الإطار القانوني الأعلى في جنوب السودان. ويجعل الرئيس رئيساً للدولة والحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعترف بالإنجليزية والعربية لغتين رسميتين. وجوبا هي العاصمة الوطنية. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المُنعشة، المعروفة اختصاراً بـ RTGoNU، بموجب اتفاق السلام منذ 22 فبراير 2020. ولا يزال الانتقال هشاً لأن تقاسم السلطة وصياغة الدستور والترتيبات الأمنية لم تُنفذ بالكامل. لجنوب السودان ثلاثة مستويات للحكم: وطني وولائي ومحلي. وتضم البلاد عشر ولايات وثلاث مناطق إدارية: أبيي وبيبور وروينق. وعواصم الولايات هي جوبا في وسط الاستوائية، وتوريت في شرق الاستوائية، ويامبيو في غرب الاستوائية، وبور في جونقلي، وبنتيو في الوحدة، وملكال في أعالي النيل، ورمبيك في البحيرات، وكواجوك في واراب، وأويل في شمال بحر الغزال، وواو في غرب بحر الغزال. ويتطلب تغيير حدود الولايات قراراً من مجلس الولايات يؤيده ثلثا أعضائه على الأقل. وتُحدد أسماء الولايات وعواصمها بأغلبية مجلس الولايات بعد توصية من المجلس التشريعي للولاية المعنية. على مستوى الولاية، يقود الحاكم السلطة التنفيذية ويؤدي المجلس التشريعي للولاية الوظائف التشريعية. وللمناطق الإدارية مديرون رئيسيون. ويتبع الحكم المحلي عموماً في الريف بنية المقاطعة والبايام والبومة، بينما قد تستخدم المناطق الحضرية مجالس المدن أو البلديات أو البلدات. وتشمل مهام السلطات المحلية تقديم الخدمات والرسوم والضرائب المحلية التي يجيزها القانون والنظام العام والمشاركة المدنية وبناء السلام والمصالحة. وتحظى السلطات التقليدية والقانون العرفي باعتراف دستوري، لكنهما يظلان خاضعين للدستور والقانون التشريعي. وغالباً ما يكون دورهما العملي أكبر حيث يقل نطاق الإدارة الرسمية. تشمل الإدارة الوطنية مكتب الرئيس ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية الوطنية والسلطة القضائية. وتتألف السلطة التشريعية الوطنية من الجمعية التشريعية الوطنية ومجلس الولايات. وتدعم وزارة العدل والشؤون الدستورية الإدارة القانونية، بينما تتولى وزارة الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية سياسات الخدمة العامة والموارد البشرية والقدرات المؤسسية. وتقدم لجنة الخدمة المدنية توجيهات بشأن الاستحقاق والتوظيف والنقل والترقيات والانضباط. ولا يشمل نطاقها الخدمة المدنية في السلطة التشريعية أو القضائية أو القوات النظامية أو خدمات الولايات والحكم المحلي. تشمل الخدمات الحكومية التسجيل المدني والجنسية وجوازات السفر والهجرة والخدمات المتعلقة بالإيرادات. وتتيح بوابة eServices.gov.ss قناة موحدة لبعض الطلبات. وقد يتطلب الوصول إلى الخدمة، بحسب نوعها، وثيقة هوية أو جواز سفر، وقد يستلزم تقديم الطلب عبر الإنترنت أو الدفع من خلال بنك أو نقود الهاتف المحمول أو بطاقة. وتختلف الرسوم وأوقات المعالجة وتوافر الخدمات حسب الخدمة والموقع. ويمكن لضعف الاتصال والطرق الرديئة والنزاع ونقص الموظفين أن تصعّب الوصول الحضوري والرقمي، خصوصاً خارج المدن الكبرى. تدير وزارة المالية والتخطيط الميزانية والخزانة. وتتولى هيئة الإيرادات في جنوب السودان إدارة الضرائب غير النفطية والجمارك وغيرها من تحصيل الإيرادات، بينما بنك جنوب السودان هو البنك المركزي. وبلغ حجم الموارد للسنة المالية 2025/26 مبلغ 7,007,468,393,945 جنيه جنوب سوداني، بما فيه إيرادات نفط إجمالية قدرها 5,219,273,715,158 جنيه جنوب سوداني قبل التحويلات إلى السودان والولايات والمجتمعات المنتجة للنفط ووزارة النفط وخدمة الدين والبنية التحتية. ويظل النفط المصدر المهيمن للإيرادات. ويُفترض أن تحسن الخزانة الموحدة والتحصيل الإلكتروني للضرائب التحصيل والرقابة، لكن الضغوط المالية تؤثر في السيولة والرواتب والإدارة وتقديم الخدمات. وقد أُعلن أن عجز السنة المالية 2025 بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن متأخرات رواتب الخدمة المدنية بلغت نحو 8 إلى 13 شهراً في يناير 2026. المحكمة العليا هي أعلى محكمة وحارسة الدستور. وتمارس الرقابة القضائية وتصدر أحكاماً نهائية ملزمة. وتعمل فروع محاكم الاستئناف في جوبا وواو ورمبيك. وتخدم المحاكم العليا الولايات والمناطق الإدارية، وتشكل محاكم المقاطعات المستوى الرابع بموجب القانون. ويمكن لمحكمة المقاطعة أن تفرض السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة قدرها 5,000 جنيه جنوب سوداني ضمن اختصاصها. ولا تزال التغطية الرسمية للمقاطعات غير مكتملة بسبب نقص الموظفين والموارد. وتوفر المحاكم العرفية والمتنقلة وصولاً عملياً في المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاع، لكن سلطاتها وإجراءاتها تختلف عن المحاكم الرسمية. تخضع الأموال العامة والسلوك الرسمي لرقابة هيئات عدة. وديوان المراجعة الوطني هو جهاز التدقيق الأعلى المستقل، ويمكنه تدقيق الحكومات الوطنية والولائية والمحلية والوزارات واللجان والجمعيات وبنك جنوب السودان ومشروعات الجهات المانحة والجامعات. وتحقق هيئة مكافحة الفساد في الفساد وسوء الإدارة، وتتولى إقرارات الأصول والالتزامات. وهيئة المعلومات هيئة مستقلة مسؤولة عن مهام إتاحة المعلومات. وتوفر هيئات حقوق الإنسان ولجان الحسابات العامة التشريعية رقابة إضافية. لكن محدودية القدرة على الإنفاذ تعني أن وجود اختصاص رسمي لا يضمن انتصافاً فعالاً. يحمي الدستور حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والوصول إلى المعلومات. وينظم قانون هيئة الإعلام لعام 2013 الإطار الإعلامي، ويوفر قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2013 أساساً قانونياً لطلب المعلومات العامة. وتنظم هيئة الاتصالات الوطنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية والسريعة والبث. وتُعد مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل، المعروفة اختصاراً بـ RRC، جهة التسجيل والتنسيق والرقابة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية. وتشمل قنوات المعلومات الشائعة البوابات الحكومية وهيئة إذاعة جنوب السودان والإذاعات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. وعملياً، قد تقيد الرقابة والترهيب والادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والرقابة الذاتية المجال المدني. يشمل الهيكل الأمني الدستوري مجلس الأمن الوطني ولجان الأمن على مستوى الولاية والمقاطعة. وتشمل القوات الرسمية قوات دفاع شعب جنوب السودان والشرطة الوطنية في جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني ومصلحة السجون ومصلحة الحياة البرية والإطفاء. ولجهاز الأمن الوطني اختصاص دستوري بالأمن الداخلي والخارجي تحت الإشراف المباشر للرئيس، مع واجبات احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وقد تأخر دمج القوات بموجب اتفاق السلام. وقد تؤدي السلطات التقليدية وقادة المجتمع والشباب المسلحون أو جماعات الدفاع الذاتي الإثنية وظائف أمنية غير رسمية، لكنهم لا يتمتعون بالصفة القانونية نفسها للقوات الحكومية ويتفاوت نطاق سيطرتهم الإقليمية. وتُعد بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان جهة خارجية مكلفة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحماية المدنيين ودعم السلام، وليست جهازاً من أجهزة دولة جنوب السودان.