القانون الجنائي في المالديف

يحمي دستور المالديف ضمانات الإجراءات الجنائية، ومنها المحاكمة العلنية العادلة خلال مدة معقولة، وقرينة البراءة، وإمكانية الحصول على مساعدة قانونية في القضايا الجنائية الخطيرة حين يعجز المتهم عن الدفع، والحماية من المعاملة غير القانونية. دخل قانون العقوبات 9/2014 حيز النفاذ في 16 يوليو 2015، وكان أحدث تعديل في سجل البحث هو التعديل السادس الذي صُدق عليه في 17 ديسمبر 2024. وتؤثر مبادئ الشريعة أيضاً في قانون العقوبات وبعض العقوبات. ينظم قانون الإجراءات الجنائية 12/2016 الإجراءات منذ 2 يوليو 2017. ويغطي الإبلاغ والتحقيق والقبض والاحتجاز والتفتيش والمصادرة والاستجواب والأدلة وخيارات الادعاء والتحذير المشروط واتفاقات الإقرار بالذنب والاستئناف. ويضع قانون الإثبات 11/2022 الإطار الأشمل للأدلة. ولا يُقبل الاعتراف أو غيره من الأدلة التي جُمعت بطرق غير قانونية. تتلقى شرطة المالديف، المعروفة باسم MPS، البلاغات في أنحاء البلاد وتجري التحقيقات والقبض وأعمال الشرطة المتخصصة، بما فيها الجرائم الإلكترونية والمرورية. ويمكن الإبلاغ عبر قنوات MPS أو بلاغ عن جريمة أو خدمة Scam Check؛ ورقم الطوارئ هو 911 ورقم الحالات غير الطارئة 332 2111. ويراجع مكتب النائب العام، أو PGO، الأدلة ويختار التهم ويودعها ويتولى الادعاء، وقد يوقف القضية قبل الحكم، ويتعامل مع الاستئنافات ويراجع قانونية التدابير التحقيقية المؤقتة. والمسار المعتاد هو التحقيق ثم مراجعة الأدلة والاتهام من PGO ثم نظر المحكمة. وتختص المحكمة الجنائية، المعروفة أيضاً باسم محكمة جناعي، بالولاية الجنائية المركزية؛ وتنظر المحكمة العليا للاستئناف والمحكمة العليا في الاستئنافات أو المراجعة النهائية. وLethun هو الأرشيف الرسمي للقوانين والأحكام. يجب عموماً عرض المقبوض عليه في المالديف على قاضٍ خلال 24 ساعة؛ وقد تتيح قواعد الإرهاب مدة تصل إلى 48 ساعة. وللمقبوض عليه الحق في معرفة سبب القبض والتواصل مع قريب أو صديق أو محامٍ قبل الاستجواب والفحص الطبي عند الطلب والمعاملة الإنسانية والصمت أثناء الاستجواب بعد إبلاغه بذلك الحق. ويوفر أمر إحضار المحتجز وسيلة قانونية للطعن في الاحتجاز غير القانوني. ولا تُمنح المساعدة القانونية الحكومية تلقائياً لكل بلاغ أو قضية جنائية. ويقدم مكتب النائب العام المساعدة وفق لائحة المساعدة القانونية واختبار الوسائل المالية، فيما يكفل الدستور محامياً في القضايا الجنائية الخطيرة لمن لا يستطيع تحمل تكلفته. تعتمد العقوبات على الجريمة والقانون المنطبق، وقد تشمل السجن والإقامة الجبرية والنفي والغرامات وعقوبات قانونية أخرى. لم يُلغَ حكم الإعدام في القانون؛ ويذكر سجل البحث أن تطبيق الحكومة له يقتصر على قضايا القتل، ويخضع للاستئناف التلقائي وتأكيد المحكمة العليا، مع عمل العفو الرئاسي ضمن إطار الشريعة. وتتولى مصلحة السجون المالديفية إدارة السجن وإعادة التأهيل والإفراج المشروط في مرافق منها مافوشي وماليه وأسييري. تغير التشريعات الخاصة القواعد في حالات بعينها. ويدعم قانون المخدرات 17/2011 مسار محكمة المخدرات لتعاطي المخدرات والاتجار بها والجرائم المرتبطة بالإدمان، مع استثناءات خطيرة بموجب المادة 36. ويوفر قانون الجرائم الجنسية 17/2014 وقانون منع العنف الأسري 3/2012 حماية وإجراءات محددة. ويضع قانون منع الإرهاب 10/1990 قواعد خاصة بالإرهاب، منها استثناء الاحتجاز المذكور. ويغطي قانون المرور 5/2009 أفعالاً مثل تجاهل الإشارات وعدم إعطاء الأولوية والوقوف الخطر والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة وتشغيل مركبة غير صالحة؛ وتتوقف النتائج الجنائية على السلوك والإصابة والضرر ونص الجريمة المنطبق. وسجلت لوحة MPS لعام 2026 عدد 2,081 قضية حوادث مرورية، تمثل 23.9% من القضايا المبلّغ عنها المعروضة، لكن هذا الرقم ليس معدل جرائم عاماً. ينشئ قانون قضاء الأحداث 18/2019 نظاماً منفصلاً لمن هم دون 18 عاماً. ولا يخضع الأطفال دون 15 عاماً للعقوبة القضائية العادية. ويعطي النظام الأولوية لمصلحة الطفل وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والبدائل، ويجعل القبض أو الاحتجاز الملاذ الأخير ولأقصر مدة لازمة. وتعمل محكمة الأحداث وإدارة قضاء الأحداث والشرطة المتخصصة ومدعو الأحداث بالتعاون مع المراقبة والإصلاحيات ومرافق الرعاية أو الإقامة الانتقالية. ويحصل الأطفال على مساعدة قانونية، وتبدأ ولاية محكمة الأحداث في مرحلة التحقيق بموجب تعديل 2020. ويحظر قانون قضاء الأحداث وقانون الإجراءات الجنائية عقوبة الإعدام للأطفال. يمكن للضحايا الإبلاغ عن الجريمة إلى MPS، وينتظر من PGO دعم الضحايا والشهود أثناء الإجراءات الجنائية. ويوفر برنامج eDhoroashi لدعم الضحايا والصحة النفسية ودعم الضحايا، وقوانين الجرائم الجنسية والعنف الأسري الخاصة، مسارات إضافية. ولا تخضع التعويضات أو الرد لقاعدة موحدة في جميع القضايا؛ فالأهلية والمواعيد تتوقف على الجريمة والقانون المنطبق. وتوسع القانون الجنائي الرقمي بالتعديل السادس لقانون العقوبات في 2024، ليشمل سلوكاً مثل الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة واعتراض البيانات والتدخل في الأنظمة وإساءة استخدام الحاسوب والعنف الإلكتروني والتزوير والاحتيال أو الخداع الحاسوبي وانتهاك حقوق النشر. ويتعامل مركز الجرائم الإلكترونية في MPS ووظيفة البيانات الرقمية والتكنولوجيا التابعة له مع أعمال الشرطة ذات الصلة. ولم يكن مشروع قانون الأمن السيبراني المقترح لـNCSA نافذاً في سجل البحث، لذا لا يشكل أساساً قانونياً حالياً. تتوفر خدمات الشرطة والادعاء في أنحاء البلاد، لكن التنقل والمحامين والتكاليف الإجرائية قد تكون أصعب خارج ماليه بسبب تفاوت الوصول والموارد بين الجزر. ولم يثبت في سجل البحث وجود جدول رسوم موحد موثوق أو مدة عامة للإجراءات الجنائية. وعرضت لوحة MPS لعام 2026 عدد 2,387 قضية سرقة و1,874 قضية مخدرات و453 قضية اعتداء و186 قضية جرائم جنسية و105 قضايا سطو؛ وتصف هذه الأرقام البلاغات المعروضة ولا ينبغي اعتبارها مقياساً كاملاً للانتشار.