قانون العمل في جامايكا

قد تنشأ علاقة العمل في جامايكا بموجب عقد صريح أو ضمني، وقد يكون شفهيًا أو مكتوبًا. ويخضع عقد الخدمة، بما في ذلك ترتيب التدريب المهني، عادة لحمايات التوظيف، بينما لا يستحق المتعاقد المستقل عمومًا مزايا الإجازات المدفوعة قانونيًا. وينبغي لأصحاب العمل توثيق الأجور والساعات والإجازات والإجراءات التأديبية والتظلم وشروط التوقف المؤقت والاستغناء. أسبوع العمل المعتاد 40 ساعة. ويمكن أن تشمل ترتيبات العمل المرنة بموجب قانون ترتيبات العمل المرنة لعام 2014 الأسابيع المضغوطة والعمل بدوام جزئي والمناوبات المتداخلة والعمل عن بُعد وتقاسم الوظيفة. ويتفق الموظف وصاحب العمل على هذه الترتيبات؛ ولا يُلزم صاحب العمل عمومًا بتقديمها. ويمكن توزيع وقت العمل بصورة مختلفة، لكن يظل إطار الأسبوع المعتاد البالغ 40 ساعة ذا صلة، ويقتصر العمل اليومي عمومًا على 12 ساعة بموجب القواعد المذكورة. كما تحدد لوائح المتاجر يوم العمل بحد أقصى 12 ساعة. يبلغ الحد الأدنى الوطني للأجور منذ 1 يوليو 2026 مبلغ 17,000 دولار جامايكي لأسبوع من 40 ساعة، أي 425 دولارًا للساعة. ويبلغ أجر العمل الذي يتجاوز 40 ساعة أسبوعيًا 637.50 دولارًا للساعة، وأجر العمل في يوم الراحة أو العطلة الرسمية 850 دولارًا للساعة وفق المعدلات المذكورة. ويتقاضى حراس الأمن الصناعي المستوى نفسه ومعدلاته المقابلة، مع استمرار حماية البدلات والمزايا الحالية. والحد الأدنى للأجر أرضية وليس سقفًا. وقد تعتمد علاوة العمل الإضافي والعطلة تحديدًا أيضًا على أمر الأجور أو القطاع أو الاتفاق الجماعي المنطبق. ويحظر قانون المساواة في الأجر بين الرجال والنساء فروق الأجر القائمة على الجنس عن العمل المتساوي في المنشأة نفسها. تعتمد الإجازة المدفوعة على وضع العامل ومدة خدمته المؤهلة. ويكتسب العامل غير العرضي الذي يعمل 110 أيام على الأقل خلال السنة المؤهلة إجازة مدفوعة عمومًا بموجب أمر الإجازات المدفوعة. والعمل من 110 إلى 220 يومًا ينتج عادة يومًا عن كل 22 يومًا عمل؛ وأكثر من 220 يومًا ينتج أسبوعي عمل عاديين، بينما ينتج 10 أعوام خدمة على الأقل مع أكثر من 220 يومًا مؤهلًا ثلاثة أسابيع عمل عادية. وتُمنح الإجازة عادة في سنة التأهيل التالية، مع إمكان اتفاق الطرفين على استخدامها في السنة نفسها أو ترحيلها حتى ثلاث سنوات تأهيلية. وتُدفع قيمة الإجازة المكتسبة غير المستخدمة عند انتهاء العمل. وتتراكم الإجازة المرضية عمومًا بمعدل يوم لكل 22 يوم عمل في أول 12 شهرًا بعد بلوغ حد 110 أيام، وبمعدل أسبوعي عمل عاديين بعد السنة الأولى. وينبغي للعامل إخطار صاحب العمل في أول يوم مرض وتقديم شهادة طبية عندما تتجاوز الغيبة ثلاثة أيام. ويخضع العمال العرضيون لنظام منفصل للمكافأة والإعانة المرضية، كما يتبع الموظفون العموميون أوامر الخدمة عمومًا. يوفر قانون إجازة الأمومة 12 أسبوعًا على الأقل للعاملة التي تستوفي شرط الاستمرار في العمل 52 أسبوعًا، أو الاختبار الموسمي المنطبق القائم على 52 أسبوعًا خلال السنوات الخمس السابقة. ويغطي أجر الأمومة القانوني ثمانية أسابيع رهناً بشروط الأهلية، ويقتصر على ثلاث حالات حمل مدفوعة لدى صاحب العمل. وقد يصل التمديد الطبي الأولي إلى 14 أسبوعًا. وتحظى العاملة بالحماية من الفصل بسبب الحمل والولادة، وينبغي أن تعود إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مكافئة مناسبة مع حماية الاستمرارية. تشمل حماية مكان العمل قانون التحرش الجنسي (الحماية والوقاية) لعام 2021، الساري منذ 3 يوليو 2023. ويحتاج أصحاب العمل إلى سياسة وسجل، وعليهم توفير آلية للإبلاغ دون انتقام. ويمكن تقديم الشكوى عبر الإجراءات الداخلية لصاحب العمل أو مباشرة إلى محكمة التحرش الجنسي. ويمكن لمكتب شؤون النوع الاجتماعي ووحدة التحقيق في التحرش الجنسي تقديم الدعم. كما يوفر قانون الإفصاحات المحمية لعام 2011 إطارًا لمكافحة الانتقام من الإفصاحات المقدمة إلى صاحب العمل أو الوزير أو شخص محدد. تحظر قواعد عمل الأطفال التوظيف دون سن 13 عامًا. ولا يجوز للأطفال بين 13 و15 عامًا إلا أداء أعمال خفيفة مسموح بها ضمن الإطار الذي تديره وكالة خدمات حماية الطفل والأسرة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتسري قيود على الأعمال الخطرة. وينفذ قسم السلامة والصحة المهنية متطلبات سلامة المصانع والتفتيش والتحقيق في الحوادث بموجب قانون ولوائح المصانع. وتتطلب أحكام قانون السلامة والصحة المهنية لعام 2017 الأوسع التحقق بحسب الحالة، لأن مواد الوزارة الحالية لا تزال تصف النظام الأوسع بأنه وشيك التنفيذ. ينظم قانون علاقات العمل والنزاعات الصناعية ولوائحه لعام 1975 ومدونة علاقات العمل حقوق النقابات العمالية والمفاوضة الجماعية. ويمكن للنقابة اكتساب حقوق التفاوض عبر اعتراف طوعي من صاحب العمل أو اقتراع، ويتوقع من الطرفين التفاوض بحسن نية. وقد تنظم الاتفاقات الجماعية الأجور والساعات والعمل الإضافي والإجازة وتعويض الإصابات والتوقف المؤقت والاستغناء والتظلم والانضباط. وتخضع الإضرابات وغيرها من التحركات الصناعية لمتطلبات الإشعار والقيود المتعلقة بالخدمات الأساسية والمصلحة العامة. يتولى فرع الأجور وشروط العمل، المعروف باسم PCEB، شكاوى الأجور وظروف العمل لغير النقابيين، ويمكنه التفتيش والتحقيق والوساطة أو إحالة المسائل إلى المحكمة. ويمكن لقسم علاقات العمل تلقي إحالة مكتوبة من عامل أو ممثل أو صاحب عمل عبر السكرتير الدائم، يتبعها إجراء ما قبل التوفيق والتوفيق. وقد يحيل الوزير النزاع الذي لم يُحل إلى محكمة المنازعات الصناعية (IDT)، وهي هيئة شبه قضائية يجب أن تكون قراراتها متوافقة مع قوانين الأجور والظروف وساعات العمل المنطبقة. وينبغي للعامل الذي يطعن في إجراء تأديبي أن يقدم شكوى إلى الوزير عمومًا خلال 12 شهرًا من سريان الإجراء. وتشمل السجلات المفيدة عقد العمل وقسائم الأجر وسجلات الوقت والإجازات والإشعارات والشهادات الطبية والاتفاق الجماعي وسياسة التحرش أو سجله. تشمل قواعد إنهاء الخدمة مدد الإشعار القانونية وحماية الاستغناء. ومدة إشعار صاحب العمل أسبوعان لمن تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع لمن خدم خمس سنوات إلى أقل من عشر، وستة أسابيع لمن خدم عشرًا إلى أقل من 15 سنة، وثمانية أسابيع لمن خدم 15 إلى أقل من 20 سنة، و12 أسبوعًا لمن خدم 20 سنة متواصلة فأكثر. ويقدم الموظف الذي أمضى أربعة أسابيع متواصلة على الأقل إشعارًا لا يقل عادة عن أسبوعين. وينتهي العقد المحدد المدة الحقيقي عادة دون إشعار، لكن استمرار العمل حتى أربعة أسابيع بعد انتهائه قد ينشئ واجبات إشعار. وقد يستمر التوقف المؤقت حتى 120 يومًا؛ وبعدها يجوز للعامل اختيار الاستغناء كتابةً. وتتطلب الحماية القانونية من الاستغناء عمومًا 104 أسابيع على الأقل من الخدمة المتواصلة وسببًا مؤهلًا للاستغناء. والحساب المعتاد أجر أسبوعين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وثلاثة أسابيع عن كل سنة بعدها، مع قواعد بديلة لأساس الأجر قد تنتج مبلغًا أعلى. ويستخدم العمال الموسميون صيغة أسبوعين لكل موسم في المواسم العشرة الأولى وثلاثة أسابيع بعد ذلك. ولا تُحفظ المطالبة بالاستغناء إلا إذا قُدم اتفاق أو طلب مكتوب أو دعوى خلال ستة أشهر من التاريخ ذي الصلة. كما يجب تسوية الإجازة المتراكمة والمكافأة. وقد تخضع الجهات الحكومية وبعض السلطات المحلية لنطاق قانوني مختلف، لذا ينبغي التحقق من المؤسسة المسؤولة وأوامر الخدمة أو القانون المنطبق.