الفنون في تيمور-ليشتي

ينظم الفن في تيمور-ليشتي مزيج متنوع ونشط من المؤسسات العامة والمجموعات المستقلة والمدارس والمنظمات غير الحكومية والممارسات المجتمعية. وتشمل المصطلحات المحلية arte no kultura وartes e indústrias criativas e culturais الأنشطة الثقافية والإبداعية. وتعمل الإدارة المسؤولة عن الثقافة من خلال وزارة التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، والمديرية العامة للفنون والثقافة، والمديرية الوطنية للتراث الثقافي. كما تسهم إدارات البلديات ولجنة تيمور-ليشتي الوطنية لليونسكو والمنظمات المستقلة. وتضم ديلي أكبر تجمع للمؤسسات والفعاليات، بينما يمتد النشاط المجتمعي إلى ما وراء العاصمة. تشمل الفنون البصرية الرسم والفنون التشكيلية والجداريات والفن المجتمعي. وتجمع Arte Moris في ديلي بين مدرسة للفنون ومركز ثقافي ورابطة للفنانين ومكان للمعارض. ويأتي التدريب في الفنون البصرية أساسًا من مسارات غير رسمية أو غير نظامية؛ ولم تُنشأ جامعة حكومية مستقلة للفنون الجميلة. وتشمل الموسيقى أشكالًا تقليدية ومعاصرة ومهرجانات وفعاليات رقص وورش عمل سنوية. وتيبي داهور ممارسة جماعية طقسية ورقصة ترحيب، كما وُثّق صنع Babadok بوصفه جزءًا من الممارسة الثقافية. ولا يوجد في تيمور-ليشتي معهد وطني راسخ للموسيقى أو جامعة للفنون موثقة للموسيقى والرقص. يشمل الأدب التقاليد الشفوية والشعر ورواية القصص وسرديات المقاومة. ويوفر المرسوم بقانون رقم 21/2016 إطارًا للمكتبة الوطنية، ولا يزال بناؤها وتوسيعها من الأهداف العامة. وإلى أن تتوفر مكتبة وطنية عاملة بالكامل، تولى المعهد الوطني للبحوث في العلوم والتكنولوجيا مؤقتًا مهام الإيداع القانوني وتسجيل المصنفات الوطنية. وتشمل الأنشطة السينمائية جمعية DIFF ومسابقة وطنية سنوية للأفلام القصيرة وورش العمل والتدريب والعروض في ديلي والمراكز المجتمعية والمدارس. وتدعم الدبلجة والترجمة النصية بلغة التيتوم إتاحة الأفلام، وتستخدم Teatru Filteda السينما في أعمالها مع الشباب والتراث. تشمل الفنون الأدائية المسرح والرقص والشعر. وتعمل Teatru Filteda في باوكاو منذ 2018، بينما توفر عروض المدارس خلال العطلات والأنشطة البلدية فرصًا إضافية. ولا يزال التدريب الرسمي بعد المرحلة الثانوية محدودًا. وتُعدّ فرقة وطنية للمسرح والرقص هدفًا سياسيًا، لكن الأدلة على إنشائها غير مكتملة. وتدخل العمارة التقليدية والتراث العمراني والأثري والتاريخي ضمن أعمال الحماية والرسم الخرائطي العامة. ومن المخطط وضع أطر للترميم والحفظ، بينما لم يتضح وجود نظام أو سوق مستقل لدعم العمارة المعاصرة. يرتبط التصميم ارتباطًا وثيقًا بأقمشة تايس والمنسوجات والملابس والأحذية والأعمال الخشبية والحرف اليدوية الأخرى. وتشمل الأمثلة منتجات قائمة على تايس وأزياء ودمى أتورو. وتدعم البرامج العامة تصميم المنتجات والمنسوجات والتسويق والمهارات المالية، ويرتبط سوق تايس في ديلي ارتباطًا وثيقًا بالسياحة. ولا تزال حماية التصاميم والعلامات التجارية متأثرة بنظام ملكية فكرية آخذ في التطور ومجزأ. وقد وافق البرلمان من حيث المبدأ على مدونة الملكية الصناعية في 2026، لكن ينبغي التحقق من وضعها القانوني النهائي قبل الاعتماد عليها. يُتعامل مع التصوير بوصفه صناعة إبداعية من خلال الجرد الثقافي والتوثيق والمعارض والأرشيفات. ولا توجد مؤسسة وطنية للتصوير أو تعرفة عامة للرسوم أو إحصاءات موثوقة لدخل السوق. كما لا يوجد مجال وطني مستقل أو مؤسسة موثقة للفن الرقمي. ويمكن للأعمال الرقمية المرتبطة بالفنون الاستفادة من بدائل وظيفية مثل أرشيف مركز Centro Audiovisual Max Stahl Timor-Leste السمعي البصري، والأنشطة السينمائية الرقمية، والجرد الثقافي على الإنترنت، من دون اعتبار البنية الإعلامية العامة مؤسسة فنية. يشكل الحفظ جزءًا رئيسيًا من النظام الثقافي. وتنص الخطة الوطنية للمتاحف بموجب المرسوم بقانون رقم 17/2023 على متحف ومركز ثقافي في ديلي وأكاديمية للفنون والثقافة والصناعات الإبداعية ومراكز ثقافية إقليمية، لكن التنفيذ لم يكتمل. ويعمل Arquivo Nacional de Timor-Leste بوصفه الأرشيف الوطني. وفي 2025، كان CAMSTL قد رقمن أكثر من 8,000 ساعة من الأرشيفات السمعية البصرية. وأدرجت اليونسكو أقمشة تايس في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل في 2021، ثم نُفذ مشروع صون من 2022 إلى 2025 بميزانية US$265,895. وينظم المرسوم بقانون رقم 18/2023 تصنيف الممتلكات الثقافية وجردها، ويتضمن قواعد تؤثر في استيرادها وتصديرها. تعترف المادة 59 من الدستور بالحق في التمتع بالثقافة والإبداع، وتُسند مسؤولية صون التراث الثقافي وحمايته وتثمينه. وتحمي المادة 60 المصنفات الأدبية والعلمية والفنية والملكية الفكرية. وينشأ حق المؤلف بموجب القانون رقم 14/2022 من دون تسجيل أو إيداع أو أي إجراء رسمي آخر، ويشمل المصنفات المكتوبة والبصرية والسمعية البصرية والتشكيلية والموسيقية، إلى جانب الحقوق المجاورة. وتحدد العقود الأذونات والترخيص والمقابل المالي وأوجه الاستخدام الأخرى، لذا ينبغي للفنان توثيق الحقوق الممنوحة عند تكليف عمل أو عرضه أو نشره أو تصويره أو استنساخه. تأتي فرص المشاركة عادة عبر ورش العمل والمهرجانات والمنظمات المستقلة والمنظمات غير الحكومية والمدارس والمجموعات المجتمعية، لا عبر نظام قبول وطني واحد. وقد خططت المديرية العامة للفنون والثقافة لتدريب لامركزي بالتعاون مع SEFOPE وINFORDEPE. وتقام ورش العمل والمهرجانات غالبًا سنويًا أو ضمن مشاريع. ولا توجد تعرفة وطنية عامة للرسوم الدراسية أو أجور الفنانين أو المنح أو التذاكر أو سائر تكاليف الفن؛ إذ تعتمد تكاليف المواد والإتاحة على المؤسسة والمشروع. وأفادت اليونسكو بوجود 128 مجموعة ثقافية معاصرة أو مجتمعية وبإجمالي دعم قدره US$322,320 على مدى أربع سنوات في 2024. ولا تزال الإحصاءات الوطنية الموثوقة عن السوق ودخل الفنانين محدودة.