قانون العمل في تونغا

قد تنشأ علاقة العمل في القطاع الخاص في تونغا بموجب عقد مكتوب أو شفهي أو ضمني، كما قد تنطبق ترتيبات التلمذة المهنية. ولم يُحدَّد قانون عام يفرض عقداً مكتوباً موحداً ذا محتوى أدنى محدد؛ لذا ينبغي أن يوضح العقد العمل والأجر والساعات والإجازات والاقتطاعات وشروط الإنهاء وأي مزايا منطبقة. ويُذكر عادةً أن وقت العمل في القطاع الخاص يبلغ ثماني ساعات يومياً و40 ساعة أسبوعياً وبحد أقصى ستة أيام في الأسبوع، لكن لا توجد علاوة إضافية عامة مقررة قانوناً لساعات العمل الإضافية. وقد ورد أن حماية الدوام الجزئي تنطبق ابتداءً من 15 ساعة أسبوعياً، بينما قد تخضع أطقم الصيد والأبحاث العاملة في البحر لسياسات أخرى لساعات العمل. يشمل قانون مراقبة الأسعار والأجور الموظفين، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية، لكنه يستثني أفراد خدمات الدفاع في تونغا غير المدنيين والعمل الأسري غير مدفوع الأجر على أرض الأسرة. ويخول القانون السلطة المختصة تحديد معدلات الأجور بعد موافقة مجلس الوزراء، ويتيح استثناءات لقطاعات أو أصحاب عمل. ولم يُحدد حد أدنى عام للأجور نافذ حالياً؛ فالإرشادات المتعلقة بمستوى الأجور لا تنشئ وحدها معدلاً قانونياً عاماً. ويحظر دفع أجر أقل من المعدل عندما ينطبق أمر تحديد للأجور، بينما تعتمد شروط الدفع والاقتطاعات الأخرى في القطاع الخاص إلى حد كبير على العقد والتشريعات المنطبقة. يسرد قانون العطلات الرسمية أياماً منها رأس السنة ويوم ميلاد الملك ويوم ميلاد ولي العهد والجمعة العظيمة واثنين الفصح ويوم أنزاك ويوم التحرر ويوم الدستور وعيد الميلاد واليوم التالي له. ولم يثبت من المصادر المتاحة استحقاق عام للعاملين في القطاع الخاص بعطلات مدفوعة الأجر أو ساعات إضافية مدفوعة أو إجازة سنوية شاملة. وتمنح سياسة الخدمة العامة 20 يوم عمل من الإجازة السنوية و15 يوم عمل من الإجازة المرضية للمرضى الخارجيين و30 يوم عمل للمرضى الداخليين وثلاثة أشهر إجازة أمومة وخمسة أيام عمل إجازة أبوة و20 يوم عمل إجازة بلا أجر وسبعة أيام عمل إجازة عارضة؛ ولا تُرحّل الإجازة السنوية وفق تلك السياسة. يشكل الصندوق الوطني لمزايا التقاعد (NRBF) نظام تونغا الإلزامي للتقاعد والمزايا ذات الصلة للعمل المشمول. ويساهم أصحاب العمل والعاملون عموماً شهرياً، ويدفع صاحب العمل 7.5% على الأقل والعامل 5% على الأقل وفق الجدول القانوني الحالي الذي أفادت المصادر بأنه صدر بعد خمس سنوات؛ ويجوز لصاحب العمل اقتطاع حصة العامل، لكن لا يجوز له اقتطاع حصته هو من أجور العامل. ويوفر الصندوق مزايا التقاعد والعجز الكلي الدائم والوفاة والتأمين على الحياة، وتستحق المساهمات عموماً في موعد أقصاه نهاية كل شهر. يبدأ نطاق التغطية عموماً من عمر 15 عاماً ويستمر حتى سن التقاعد، لكن قد يُستثنى العاملون المنزليون والعاملون خارج مواقع العمل والعاملون العرضيون والموظفون المشمولون بنظام مستوفٍ للشروط وبعض من لديهم تغطية أجنبية مكافئة. ويجوز للصندوق تفتيش سجلات المساهمات واسترداد الديون وفرض العقوبات، مع غرامة قصوى مُبلغ عنها قدرها 2,500 TOP على صاحب العمل الذي لا يدفع. يخضع العمل في الخدمة العامة لقانون الخدمة العامة وتعديلاته وتعليمات اللجنة. وتحدد لجنة الخدمة العامة الشروط والأجور والتعيينات والترقيات والتأديب والفصل، وتسوي نزاعات العمل في الخدمة العامة. وتسود شروط العقد للموظف المتعاقد عندما تتعارض مع السياسة. ويقتصر تعيين العاملين بأجر يومي أو عرضيين على الأعمال غير الماهرة القصيرة، عموماً لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر في كل تعيين أو سبعة أشهر تراكمياً في السنة المالية. ويتطلب الاستقالة من الخدمة العامة عموماً إشعاراً قبل 20 يوم عمل، ويحدث التقاعد عادة عند سن 60 ما لم تسمح اللجنة باستثناء. وتتولى اللجنة حالات الاستغناء عن الموظفين وإنهاء خدمة الموظفين الدائمين أو المتعاقدين؛ أما إنهاء عمل العاملين بأجر يومي أو العرضيين فيشمل الرئيس التنفيذي وموافقة الوزير. ينظم قانون النقابات العمالية النقابات. وتحتاج النقابة عموماً إلى سبعة أعضاء على الأقل للتسجيل، ويجوز لمسجل النقابات العمالية المعيّن من الوزير رفض التسجيل لغياب التفويض أو لغاية غير مشروعة أو لعيوب شكلية. ويمكن الطعن لدى مجلس الوزراء في قرارات التسجيل أو الحل خلال مهلة الستين يوماً المنطبقة، ولإشعارات الإلغاء والطعون مهل منفصلة. ويوفر القانون حماية للنزاعات الصناعية والاعتصام السلمي والحماية من الترهيب، لكن المصادر المتاحة لم تثبت وجود إطار تشريعي حديث للمفاوضة الجماعية أو الإضراب أو الفصل بسبب النشاط النقابي. ولذلك توفر جمعيات العمال ورابطة الخدمة العامة تمثيلاً عملياً، بينما تظل المفاوضة الجماعية محدودة. يمكن إحالة النزاعات العمالية الخاصة إلى وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية (MTED)، بما فيها شعبة العمل، لكن لم يُثبت وجود مفتشية عمال عامة فاعلة أو خدمة وساطة خاصة متخصصة أو محكمة عمل. وتبقى المحاكم العادية المسار الرسمي الرئيسي للمطالبات الخاصة، وتختلف الإجراءات والتكاليف والمدة بحسب القضية. ويتعامل أمين المظالم مع الشكاوى الإدارية، وليس جهة عامة لنزاعات العمل الخاص. وتخضع تظلمات الخدمة العامة لمهل داخلية صارمة: إشعار خلال 10 أيام عمل، واجتماع مع صاحب العمل خلال خمسة أيام عمل، وتظلم مكتوب خلال 14 يوم عمل إذا لم تُحل المسألة، ورد صاحب العمل خلال 10 أيام عمل، مع إمكانية توفير سبل إنصاف منها إعادة التعيين والأجور أو المرتبات المفقودة والحفاظ على الوظيفة الحالية وغيرها من المعالجات المناسبة. ويمكن تقديم الطعون إلى محكمة الخدمة العامة. تتفاوت قواعد السلامة في مكان العمل بحسب القطاع، ولا سيما في مصايد الأسماك والزراعة، ويوفر قانون الصحة العامة وقواعد القطاعات الأخرى حماية جزئية. ولم يثبت وجود نظام وطني شامل للسلامة المهنية أو خدمة تفتيش عمل فاعلة في المصادر المتاحة، لذا فإن إنفاذ قواعد الأجور وساعات العمل والسلامة غير متسق. وتشير التقارير إلى أن العاملين قد ينسحبون من العمل الخطر من دون فقدان وظائفهم، لكن الإنفاذ العملي ضعيف. كما تفتقر تونغا، وفق المصادر المتاحة، إلى قانون شامل لمكافحة التمييز في العمل، وتصف التقارير التمييز في العمل والأجور، بما في ذلك الفروق بين أجور الجنسين. لم يثبت وجود حد أدنى قانوني لسن العمل أو حظر شامل للعمل الخطر أو نظام فعال لتفتيش العمل في المصادر المتاحة. وتشمل المخاطر المبلغ عنها على الأطفال والعاملين المعرضين للهشاشة العمل في الزراعة وصيد الأسماك والتجزئة والأسواق والعمل المنزلي القسري والاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالبشر. كما حُدد العمال المنزليون الأجانب وعمال البناء من جمهورية الصين الشعبية والعاملون التونغيون في الخارج بوصفهم فئات معرضة للخطر. ولا يظهر مشروع قانون علاقات العمل الذي نوقش بعد المشاورات البرلمانية في عام 2020 بوصفه قانوناً صادراً أو نافذاً في فهرس القوانين الحالي، فلا ينبغي التعامل معه كقانون سارٍ. وتشير سياسة التوظيف الوطنية وسياسة التلمذة المهنية 2025 إلى تطور السياسات، لكنها لا تحل محل تشريعات العمل الصادرة.