القانون المدني في توفالو

يشمل القانون المدني في توفالو العلاقات القانونية بين الأشخاص والمنظمات الخاصة. ويتناول الأهلية القانونية والتسجيل المدني والعقود وإيجار المساكن والأراضي الأصلية وشؤون الأسرة والميراث والمسؤولية والمطالبات المدنية والتنفيذ. وتندرج حماية المستهلك ومسائل العمل أساسًا ضمن مجالات قانونية مجاورة، مع إمكان صلة العقد أو المطالبة المدنية بنزاع معين. للدستور أعلى سلطة قانونية. وتضع القوانين والتشريعات الفرعية قواعد محددة، بينما يستمر تطبيق القانون العام والإنصاف الإنجليزيين عند الاقتضاء بعد تكييفهما مع توفالو. ويوفر الإنصاف مبادئ وسبل انتصاف تكمل قواعد القانون العام. وللقانون العرفي أيضًا قوة قانونية في مجالات مثل العلاقات الأسرية والأراضي الأصلية والمياه والموارد البحرية والميراث والتبني والزواج والنفقة والحضانة والمعاملات والمعقولية والحالة الذهنية. ويتوقف أثره على الموضوع والجزيرة والتشريع المنطبق. ينظم قانون التسجيل المدني لعام 2025 التسجيل المدني. ويتولى المسجل العام ومسجلو الجزر تسجيل المواليد والوفيات والزواج وتغيير الأسماء والتبني. وتسجيل الميلاد إلزامي. ويتطلب التسجيل بعد مرور أكثر من 12 شهرًا طلب تسجيل متأخر وأمرًا من مقيّم. ويجب عمومًا ألا يقل عمر طرفي الزواج عن 18 عامًا؛ ويحتاج من يتراوح عمره بين 18 و20 عامًا عادة إلى موافقة مكتوبة من أحد الوالدين أو الوصي، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وينبغي تقديم إشعار الزواج قبل المراسم بـ14 يومًا على الأقل، وعرضه مدة 14 يومًا، واستخدامه خلال ثلاثة أشهر. وتتطلب المراسم شاهدين على الأقل، لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا. ويتطلب تسجيل الزواج الأجنبي الشهادة الأصلية وأدلة بشأن القانون الأجنبي وترجمة إنجليزية معتمدة عند الحاجة. يمكن أن تكون العقود مكتوبة أو شفهية أو منعقدة بالسلوك. ولم يحدد قانون عام للعقود في توفالو. لذلك يظل القانون العام والإنصاف أساسيين، مع تطبيق تشريعات محددة على معاملات معينة. وقد تتعلق الشروط الضمنية بموجب قانون بيع السلع بالملكية والوصف والملاءمة والجودة التجارية. وتشمل النزاعات المدنية المعتادة الديون غير المسددة والإخلال بالعقد ومطالبات الإيجار السكني. ينظم قانون الأراضي الأصلية ومدونة أراضي توفالو والقانون العرفي الأراضي الأصلية أساسًا. وتحظى الملكية المسجلة بالحماية عمومًا، لكن الأرض والحدود والحيازة والاستخدام والنقل قد تعتمد على الخرائط المساحية والقواعد الخاصة بكل جزيرة والملكية العرفية. ولا يجوز عمومًا نقل الأرض الأصلية إلى شخص غير أصلي، مع استثناءات تشريعية تخص التاج أو كاوبولي أو جمعية تعاونية مسجلة. وتقتصر مدة عقد الإيجار الأصلي عمومًا على 21 سنة وخمسة أفدنة، ويتطلب الموافقة والتسجيل. ويعني Kaitasi الملكية الجماعية، ويتولى المجلس المعني إدارة الأرض الجماعية. وأُلغيت محاكم الأراضي السابقة ولجنة استئناف محكمة الأراضي اعتبارًا من 3 يونيو 2022؛ لذا ينبغي التحقق من الاختصاص الحالي للأراضي لدى قلم المحكمة لأن بعض الأوصاف القديمة على الإنترنت لم تعد محدثة. تشمل إجراءات الأسرة الطلاق والحضانة والوصاية والزيارة والنفقة وتقسيم الممتلكات أو نقلها. وتنظر محكمة الصلح في إجراءات الزواج عندما تتوافر الصلة القانونية المطلوبة بتوفالو. ويستند الطلاق إلى انهيار كامل للزواج، ومن أمثلته الزنا والهجر والقسوة واختلال العقل أو استحالة استمرار العلاقة بصورة معقولة. وقد تؤدي المصالحة إلى تأجيل عادة لا يقل عن ثلاثة أشهر، ما لم ينطبق استثناء. وتكون مصلحة الطفل مقدمة في قرارات الحضانة. ويمكن تنفيذ أوامر النفقة غير المدفوعة باعتبارها ديونًا مدنية. يعتمد الميراث كثيرًا على ما إذا كانت الممتلكات أرضًا أصلية وعلى الجزيرة وقواعد القرابة أو العرف المطبقة. ولم يُحدد قانون عام حالي للتركة دون وصية في المواد التي تمت مراجعتها. وتسجل وصايا الأراضي الأصلية عبر نظام المحكمة المعني، وتتطلب الوصية المكتوبة بموجب مدونة الأراضي توقيع الموصي وشاهدين ليسا من أفراد الأسرة أو المستفيدين. وللمحكمة العليا اختصاص الوصايا وإدارة التركات، بينما تتطلب مسائل إرث غير الأصليين مشورة قانونية خاصة بالحالة. تستند المسؤولية المدنية أساسًا إلى أفعال الضرر بموجب القانون العام والإنصاف. ويتطلب الإهمال عمومًا واجبًا وإخلالًا وسببية وضررًا. وقد تشمل المطالبات الأخرى التشهير والإزعاج وأضرار الممتلكات أو المطالبات ضد الحكومة بموجب قانون إجراءات التاج. وينص الدستور على التعويض الفوري والكافي عند نزع الملكية، وتحدد المحكمة المختصة المطالبة. تعمل محاكم الصلح في مختلف أنحاء توفالو، ويمكنها إصدار أوامر الحضور وسماع الأدلة وطلب الوثائق ومنح سبل الانتصاف ودعم التسوية أو المصالحة، ضمن الحدود القانونية. ويغطي قانون المطالبات الصغيرة المطالبات الشخصية المتعلقة بالممتلكات أو الدين أو الضرر حتى 1,000 دولار، ويوفر إجراءات أقل رسمية. وللمحكمة العليا اختصاص مدني أصلي غير محدود، بما فيه مسائل الزواج والحضانة والوصايا وإدارة التركات، لكن اختصاصها بالأراضي محدود حيث يسند قانون الأراضي الأصلية الاختصاص إلى جهة أخرى. وتُرفع الطعون على أحكام المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف. وقد يوفر التحكيم وغيره من أشكال تسوية المنازعات بدائل عن المحاكمة الكاملة. يتولى كتبة المحاكم والـSheriff والمحضرون تبليغ الأوراق والتنفيذ. ويمكن إنفاذ الأحكام بالإجراءات المدنية والحجز والإلزام والحالات المناسبة بالاقتطاع من الأجور. وتترتب عمومًا على أحكام الديون أو التعويض الصادرة عن المحكمة العليا فائدة سنوية بنسبة 5% من تاريخ الحكم، مع مراعاة القواعد المطبقة. وقد تكون الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ بموجب قانون إنفاذ الأحكام الأجنبية (المعاملة بالمثل). يقدم مكتب محامي الشعب المشورة القانونية والتمثيل وتسوية المنازعات البديلة. وتشمل خدماته المدنية النزاعات الخاصة وشؤون الأسرة والأراضي والمشورة العاجلة. والزيارة الأولى مجانية. وقد يستحق مواطن توفالو إعفاءً من الرسوم إذا كان دخله السنوي أقل من 4,000 دولار وأصوله غير العقارية أقل من 1,000 دولار. وتشمل الرسوم المنشورة 20 دولارًا في الساعة للمشورة العامة وقضايا المحكمة العليا، و10 دولارات في الساعة لقضايا محكمة الصلح وبعض المحاكم، ومضاعفات أعلى لغير المواطنين وبعض المؤسسات. وتتدرج رسوم تقديم الدعاوى المدنية إلى محكمة الصلح المنشورة من 0.50 إلى 6.00 دولارات للمطالبات حتى 1,000 دولار، مع رسم منفصل لطلب الانتصاف غير النقدي؛ وينبغي تأكيد التعديلات الحالية لدى قلم المحكمة. وتختلف المدة بحسب جلسات المحاكم والتبليغ والسفر ووقائع القضية.