الديون في توفالو

تخضع الديون العامة والخاصة في توفالو لقواعد مختلفة. ويتطلب الاقتراض العام أساساً قانونياً مكتوباً ورقابة برلمانية. أما ديون الأفراد والأعمال فتعتمد عادةً على عقد القرض وحقوق الدائن في التحصيل والضمان المتاح وأي أمر قضائي. يشمل تدبير ميزانية السنة المالية 2026/27 الدين الخارجي للحكومة المركزية. ويسجل رصيداً لدى بنك التنمية الآسيوي يبلغ نحو 1.38 مليون دولار أسترالي بعد سداد دين ICDF بالكامل في السنة المالية 2025/26. وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفق هذا المقياس نحو 1.8%. ولم يُسجل أي دين خارجي جديد منذ 2019. ويكون الدين بالكامل معرّضاً لحقوق السحب الخاصة أو للعملات الأجنبية، وبسعر فائدة ثابت، ويبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح 0.89%. ومتوسط فترة الاستحقاق 4.5 سنوات، ويستحق 13.7% خلال سنة، وتعادل خدمة الدين نحو 0.68% من الإيرادات. وتستمر الإهلاكات المقررة من 2025/26 إلى 2037/38، مع استحقاق ما لا يقل عن 0.092 مليون دولار أسترالي في السنة الأخيرة. يستخدم تحليل استدامة الدين لعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي مقياساً أوسع يشمل الدين الحكومي المركزي والدين المضمون حكومياً وديون المؤسسات المملوكة للدولة المضمونة وغير المضمونة. وبلغ هذا الدين العام الواسع نحو 9.5 ملايين دولار أسترالي، أو 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية 2024، ويشمل نحو 2.5 مليون دولار أسترالي مستحقة لبنك التنمية الآسيوي و1.1 مليون دولار أسترالي لـICDF و5.9 ملايين دولار أسترالي ديناً عاماً محلياً للمصرف الوطني لتوفالو. ويصنف التحليل مخاطر ضائقة الدين الخارجي والإجمالي بأنها مرتفعة، لكنه لا يزال يعد الدين مستداماً في السيناريو الأساسي نظراً لشروط الاقتراض الميسرة وانخفاض خدمة الدين وتوفر احتياطيات CIF/TTF. ويتجاوز خط الأساس طويل الأجل عتبة القيمة الحالية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من 2038/39. وتشمل المخاطر الرئيسية استمرار العجز المالي وتغير إيرادات تراخيص الصيد والمنح والصدمات المناخية أو الكوارث الطبيعية وتقلبات الصرف الأجنبي. يفرض قانون الاقتراض والضمان الحكومي، بما في ذلك تعديل 2025 المدرج في فهرس التشريعات الحالي، على الوزير في مجلس الوزراء ألا يقترض محلياً أو خارجياً إلا بشروط يوافق عليها البرلمان. ويجب أن يوافق البرلمان على غرض القرض. ويُدفع أصل الدين والفائدة والرسوم من الصندوق الموحد، أو من صندوق آخر محدد قانوناً عند الاقتضاء. ويتطلب الضمان الحكومي أيضاً موافقة البرلمان وضمانات للسداد. ويقتصر برنامج ضمان الائتمان على 10,000 دولار لكل معاملة. ويجب التصرف في حصيلة القروض بموجب قانون مكتوب، ويمكن أن تدخل الصندوق الموحد أو صندوقاً محدداً؛ كما قد يحتوي صندوق التنمية على حصيلة القروض. ويجوز للبرلمان أن يأذن بالتنازل عن مطالبات الحكومة أو شطبها. يمارس المصرف الوطني لتوفالو أنشطة مصرفية عامة تشمل الودائع والإقراض والائتمان والضمانات والتعهد بتغطية القروض. ولا توفر المصادر التي جرت مراجعتها إحصاءً عاماً حديثاً عن ائتمان المستهلك أو متأخرات الأسر. ويتولى بنك التنمية في توفالو تحصيل القروض، ولديونه الأولوية نفسها التي لدين الضرائب الحكومية في إجراءات الإفلاس أو الإعسار. ولا ينطبق قانون التقادم لعام 1939 على تحصيل قروض بنك التنمية. يُعد برنامج القروض الصغيرة للاستثمار التابع لصندوق الادخار الوطني لتوفالو خيار اقتراض محدداً للعضو المساهم النشط الذي لديه 400 دولار على الأقل في حساب التقاعد. ويستبعد البرنامج المتقدمين الذين تجاوزت متأخراتهم ثلاثة أشهر خلال الاثني عشر شهراً السابقة، والعاطلين عن العمل دون سن 45، والسداد الذي لا يمكن خصمه مباشرةً من الأجر، والمتقدمين الذين تزيد الالتزامات بالفعل على 40% من صافي الأجر. ويرتبط مبلغ القرض برصيد حساب التقاعد، ويحدد الجدول الذي جرت مراجعته حداً أدنى قدره 100 دولار وحداً أقصى يبلغ 30% من ذلك الرصيد. ويُستخدم حساب التقاعد ضماناً. ويمكن أن تصل المدة إلى 10 سنوات، ولا يجوز أن تتجاوز الأقساط 40% من صافي الدخل ويجب ألا تقل عن 20 دولاراً كل أسبوعين أو 10% وفق قاعدة البرنامج. والفائدة 8.75% سنوياً على الرصيد المتناقص. ورسم الطلب 20 دولاراً، وتبلغ تكلفة الشيك المرتجع 10 دولارات. لا يستطيع المقترض المتعثر حالياً الحصول على قرض آخر من صندوق الادخار الوطني إلى أن يُرتب تسوية. وقد يستمر التعثر النشط 12 شهراً بموافقة الصندوق، بينما يمكن تسوية التعثر غير النشط من حساب التقاعد بعد ستة أشهر، ولكن فقط بوصفه آخر وسيلة مناسبة للتحصيل. ويراجع الصندوق أيضاً سبب المتأخرات. وتُعالج الطلبات حضورياً في فونافوتي؛ ويمكن تقديم النماذج المعتمدة من الجزر الخارجية وفيجي عبر وكلاء أو المفوضية العليا. قد يؤدي حكم قضائي غير مدفوع إلى اقتطاع من الأجر. ويدفع صاحب العمل المبلغ المأمور به إلى المحكمة. ويمكن لأمر محكمة الصلح أن يحدد دفعات تصل إلى 20 دولاراً كل أسبوعين، بينما يراعي كبير القضاة الأجور والموارد والاحتياجات عند تحديد المعدل. ويجب على صاحب العمل الامتثال خلال سبعة أيام. وإذا انتهى العمل أو قدم صاحب العمل معلومات كاذبة بشأن العمل، فيجب إخطار المحكمة خلال 10 أيام. ويمكن اقتطاع رسوم المحكمة، ويجوز للمحكمة إلغاء الأمر أو تعديله. وقد تؤدي مخالفة الأمر إلى غرامة تصل إلى 200 دولار. يمكن لسند بيع أن يضمن الدين على المنقولات الشخصية، أي الممتلكات الشخصية المنقولة. ويتطلب المستند جرداً وشاهداً وتسجيله. وقد يؤدي التعثر أو الإفلاس أو الحجز أو الاحتيال أو التنفيذ إلى المصادرة عند استيفاء الشروط القانونية. تخضع ديون الشركات لمسار تحصيل منفصل بموجب قانون تصفية الشركات. ويجوز للدائن طلب التصفية بعد بقاء مطالبة بأكثر من 500 دولار غير مدفوعة لمدة ثلاثة أسابيع إذا كان الدين غير مضمون أو لم يُسوَّ بموجب ترتيب. ويمكن أيضاً الاستناد إلى تنفيذ غير مستوفى أو إثبات أمام المحكمة. ويجوز للشركة أو الدائن أو المساهم في رأس المال أو المستلم الرسمي أو الوزير تقديم الالتماس. وعند بدء التصفية، يجوز للمحكمة وقف الإجراءات، ولا يكون التنفيذ ضد الشركة بعد البدء نافذاً. وتسري هذه العملية على الشركات لا الديون الشخصية. لا يدرج فهرس التشريعات الرسمي الذي جرت مراجعته لعام 2026 قانوناً مستقلاً لإفلاس الأفراد. كما لا يحدد إجراءً عاماً لإبراء الذمة الشخصية أو وكالة لتخفيف الديون أو خدمة للإرشاد بشأن الديون أو أمين مظالم ائتمانياً عاماً في توفالو. وقد يضطر الشخص غير القادر على السداد بدلاً من ذلك إلى التفاوض على تسوية غير رسمية مع الدائن أو استخدام تسوية صندوق الادخار الوطني عند الأهلية أو الاعتماد على ترتيبات التحصيل المضمونة أو الاستجابة لاقتطاع الأجر أو طلب المساعدة من المحكمة أو محامي الشعب. ويعتمد الوصول والرسوم والمدة على الدائن والمحكمة، ولا توجد قاعدة عامة لتخفيف الديون الشخصية مثبتة في المصادر التي جرت مراجعتها.