التوظيف في تشاد

يتأثر سوق العمل التشادي بشدة بالزراعة والعمل غير الرسمي والتوظيف في المناطق الريفية. وتعود أحدث أرقام المسوح الأسرية المتاحة عبر ILOSTAT إلى عام 2018: كان نحو 76% من الوظائف في الريف، وشكلت الزراعة نحو 76% من القوى العاملة والصناعة 1.9% والخدمات 21.2%. مثّل العمل في القطاع الخاص أكثر من 3.8 ملايين وظيفة، بينما بلغ عدد وظائف الإدارة العامة نحو 117,578. وصُنّف نحو 98% من العمل على أنه غير رسمي، وبلغت حصة العمل المأجور نحو 7.9%. تصف هذه الأرقام خط الأساس التاريخي ولا تمثل توقعاً حالياً. وكان متوسط أسبوع العمل المبلغ عنه 33 ساعة. كما كانت مشاركة النساء في القوى العاملة أقل من الرجال في البيانات نفسها، نحو 50% مقابل 73%، وكان عملهن أكثر ميلاً إلى الدوام الجزئي أو غير الرسمي. خدمة التوظيف العامة هي ONAPE، وهي مؤسسة وطنية تضم تمثيلاً للدولة والعمال وأصحاب العمل، ولها مكاتب في الأقاليم. يمكن للمرشح التسجيل مجاناً عبر الإنترنت وتفعيل الحساب من رابط بالبريد الإلكتروني، ثم إدخال البيانات الشخصية والشهادات والدبلومات والمهارات وخبرات العمل أو التدريب والتفضيلات الوظيفية، وبعد ذلك تصفح الشواغر والتقديم عليها. وتوفر ONAPE أيضاً خدمات التوظيف والإرشاد المهني وإعادة التدريب والتنقل وإعادة الإدماج. ويُعد التقديم المباشر لأصحاب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة خيارين إضافيين. وقد تكون بطاقة الباحث عن عمل الصادرة عن ONAPE مهمة لبعض البرامج. ولا توجد مهلة ثابتة مثبتة لتفعيل الحساب عبر الإنترنت أو معالجته. تستخدم الوظيفة الخاصة الرسمية عادةً عقد عمل مكتوباً. ويحدد العقد محدد المدة، المعروف باسم CDD، تاريخ انتهائه أو مدته، ويمكن أن تصل مدته عموماً إلى سنتين مع تجديد واحد. ويقتصر تحديد المدة بصورة غير دقيقة على حالات مثل استبدال عامل غائب أو العمل الموسمي أو الزيادة المؤقتة في عبء العمل أو العمل غير المعتاد في الشركة. ويسمح قانون العمل بفترة تجربة تصل إلى ستة أشهر للمديرين، وثلاثة أشهر للموظفين والفنيين والمشرفين، وشهر واحد للعمال الآخرين. وتحدد الاتفاقية الجماعية العامة فترات تجربة مختلفة: 15 يوماً للعاملين بالساعة، وشهر للعاملين بأجر شهري، وثلاثة أشهر للمديرين والمشرفين المباشرين. لذلك ينبغي التحقق من العقد والقواعد الجماعية معاً. والتدريب العملي ليس هو نفسه فترة التجربة. ينظم قانون العمل أساساً العمل في القطاع الخاص. ويتبع القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة والموظفون العموميون الدائمون والعمال الخاضعون لأنظمة محددة في الإدارة العامة قواعد منفصلة. وتتولى الوزارة المسؤولة إدارة التوظيف في الخدمة العامة. كما يشمل اختصاص ONAPE تصاريح العمل وإجراءات اعتماد العقود وبطاقات العمال الوطنيين أو الأجانب. وتتوقف متطلبات العامل الأجنبي على الحالة ويجب التحقق منها لدى الجهات المسؤولة. تختلف الأجور وظروف العمل بشدة حسب المهنة والقطاع وصاحب العمل والموقع. وتكون الأجور في المناطق الحضرية، ولا سيما نجامينا، أعلى عموماً منها في المناطق الريفية. واستخدم مؤشر تحليلي للبنك الدولي لعام 2018 أقل من 35 ساعة أسبوعياً أو أقل من 60,000 فرنك أفريقي شهرياً بوصفه معياراً لنقص التشغيل؛ وهذا عتبة تحليلية تاريخية، لا حد أدنى قانوني حالي مؤكد. ينبغي تبليغ الفصل كتابةً. وبالنسبة إلى العقد غير محدد المدة، تبلغ مهلة الإشعار الافتراضية 15 يوماً، وترتفع إلى شهر بعد سنة من الخدمة وشهرين بعد ثلاث سنوات على الأقل. ويمكن لصاحب العمل الدفع بدلاً من إبقاء العامل طوال مهلة الإشعار. وتصبح مكافأة نهاية الخدمة ذات صلة عموماً بعد سنتين على الأقل، وتحسب انطلاقاً من متوسط الأجر الشهري الإجمالي: 25% عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30% عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، و35% عن كل سنة بعد ذلك. ويتطلب الفصل لأسباب اقتصادية التشاور مع ممثلي العاملين ومفتش العمل، وقد تستمر المفاوضات حتى 30 يوماً. وتستمر أولوية إعادة التوظيف القانونية سنة واحدة إذا تقدم العامل السابق بطلب خلال شهر؛ بينما تنص الاتفاقية الجماعية العامة على سنتين. يتطلب النزاع الفردي المتعلق بالعمل أولاً محاولة صلح مسبقة أمام مفتش العمل، وقد يُحال بعد ذلك إلى محكمة العمل والضمان الاجتماعي. وينبغي فصل المسائل المتعلقة بالتوظيف عن إعانات البطالة التي تندرج ضمن موضوع مختلف. ويختلف برنامج Auto-Emploi أيضاً عن العمل التابع: فهو يدعم، بحسب الأدلة المتاحة، المواطنين التشاديين المتاحين للعمل والعاطلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً ويحملون بطاقة باحث عن عمل من ONAPE ويقدمون مشروعاً منشئاً للوظائف وخطة عمل لا تتجاوز 5,000,000 فرنك أفريقي، مع مساهمة ذاتية لا تقل عن 20% وضامن وقرض قابل للسداد بفائدة 0% على مدى سنة إلى ثلاث سنوات.