قانون العمل في تركمانستان

ينظم قانون العمل عمومًا العمل في تركمانستان، بما في ذلك الحالات التي يصف فيها الطرفان ترتيبهما بأنه عقد مدني قانوني بينما يكون العمل في الحقيقة عملًا تابعًا. وللموظفين حقوق اختيار المهنة ومكان العمل بحرية وتلقي أجر متساوٍ والعمل في ظروف آمنة والحماية من البطالة. ويحظر التمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الجنس أو الأصل أو الوضع أو مكان الإقامة أو اللغة أو العمر أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الحزبي. ويمكن لقواعد مكان العمل المحلية والاتفاقات الجماعية توفير حماية أكبر، لكن لا يجوز لها خفض الضمانات الدنيا القانونية. قد تكون علاقة العمل مفتوحة المدة أو محددة المدة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد المحدد عادةً خمس سنوات، ويتطلب سببًا مسموحًا به قانونًا أو واقعًا، مثل استبدال موظف غائب أو العمل الموسمي أو العمل بالخارج أو مشروع أو العمل لدى صاحب عمل صغير أو خاص. وقد يُعامل العقد محدد المدة دون مبرر على أنه علاقة مفتوحة المدة. ويصدر صاحب العمل عادةً أمر توظيف بناءً على طلب مكتوب؛ ويبرم صاحب العمل الخاص والموظف عقدًا مكتوبًا. وقد ينشئ البدء الفعلي بالعمل علاقة العمل، وبعدها ينبغي إصدار الأمر خلال ثلاثة أيام تقويمية. وقد يحتاج الموظف إلى وثيقة هوية ووثيقة عسكرية وтрудовая книжка (دفتر سجل العمل) وإثبات مؤهل ووثائق طبية عند الحاجة. وعلى صاحب العمل إتاحة الأمر للمراجعة خلال ثلاثة أيام. ولا تتجاوز فترة الاختبار عادةً ثلاثة أشهر أو ستة أشهر للمناصب الإدارية، ولا تسري على فئات عدة، منها من هم دون 18 عامًا والموظفات الحوامل والموظفون ذوو الإعاقة وأولياء أمور طفل دون الثالثة والعمال الموسميون أو المؤقتون. الحد الأدنى المعتاد لسن عقد العمل 18 عامًا. ولا يجوز توظيف الأصغر سنًا إلا في حالات محددة ضيقة وبالموافقة المطلوبة من القاصر أو الوالد أو الوصي وهيئة الوصاية. ولا يجوز لمن هم دون 16 عامًا العمل لأكثر من 24 ساعة أسبوعيًا، بينما لا يجوز لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا العمل لأكثر من 36 ساعة أسبوعيًا. ويحتاج القاصرون إلى فحص طبي قبل التوظيف. على الموظفين أداء العمل المتفق عليه واتباع التعليمات القانونية والانضباط في مكان العمل والالتزام بقواعد السلامة وحماية المعلومات السرية وممتلكات صاحب العمل. وعلى أصحاب العمل توفير العمل ومكانه ودفع الأجور وتسجيل ساعات العمل وترتيب التأمين التقاعدي وحماية البيانات الشخصية وحفظ سجلات العمل وتوفير توجيه السلامة وإتاحة الوصول لممثلي الموظفين وتعويض الضرر المعترف به قانونًا. ويجب على صاحب العمل إيقاف العمل إذا كان استمراره يهدد الحياة أو الصحة. تُحد ساعات العمل العادية بـ40 ساعة أسبوعيًا. ويقتصر العمل في الظروف الخطرة أو الضارة على 36 ساعة، وقد يحصل الموظف ذو الإعاقة على أسبوع عمل مخفض لا يقل عن 36 ساعة وفق توصية لجنة الخبرة الطبية والاجتماعية MSЕК دون خفض الأجر. وتمتد ساعات الليل من 22:00 إلى 06:00 وتُخفض الوردية عادةً ساعة. ويمكن الاتفاق على دوام جزئي، وعلى صاحب العمل توفيره عند الطلب للموظفة الحامل أو والد طفل دون 14 عامًا أو مقدم الرعاية. ولا يسمح بالعمل الإضافي إلا في حالات استثنائية بموافقة مكتوبة، ويقتصر عمومًا على أربع ساعات خلال يومين متتاليين و120 ساعة سنويًا، ولا يجوز للحوامل أو من هم دون 18 عامًا أداؤه. ويدفع العمل الإضافي بضعف المعدل العادي أو يعوض براحة. ويجب ألا تقل الراحة الأسبوعية عن 42 ساعة؛ ويوفر أسبوع العمل ذي الخمسة أيام يومي راحة عادةً، وذو الستة أيام يومًا واحدًا. تستمر الإجازة السنوية عادةً 30 يومًا تقويميًا. ويحصل المعلمون ومديرو التعليم والأشخاص ذوو الإعاقة على 45 يومًا؛ ويحصل باحثو الدكتوراه على 45 يومًا وкандидаты наук على 36 يومًا. وينشأ استحقاق الإجازة السنوية الأولى عمومًا بعد 11 شهرًا من العمل، وينبغي لصاحب العمل إعلان الإجازة قبل 15 يومًا على الأقل. ويضيف العمل الخطر من ثلاثة إلى 15 يومًا بحسب الظروف. وتسري قواعد خاصة للأمومة، ويمكن أن تستمر إجازة رعاية الأطفال غير مدفوعة الأجر حتى بلوغ الطفل ثلاث سنوات مع بقاء الوظيفة متاحة وإمكان تطبيق إعانة حكومية. وعند إنهاء العمل، يجب دفع بدل الإجازة الأساسية والإضافية غير المستخدمة وفق القواعد المنطبقة. الحد الأدنى القانوني للأجور 1,410 TMT شهريًا منذ 1 يناير 2025؛ ولم تتضمن المصادر الرسمية التي جرت مراجعتها مبلغًا أحدث لعام 2026. ويجب دفع الأجور عمومًا مرتين شهريًا على الأقل. وينبغي دفع أجر الإجازة قبل يوم واحد على الأقل من بدئها. ويكون الدفع نقدًا، مع إتاحة التحويل المصرفي بطلب الموظف. ويدفع العمل الليلي بما لا يقل عن 1.5 من المعدل العادي، والعمل في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية بضعف الأجر أو يعوض براحة. وعندما يتوقف العمل لأسباب لا تعود إلى الموظف، لا يقل الدفع عن ثلثي التعرفة أو الراتب المنطبق. وتقتصر اقتطاعات الأجر عمومًا على 20%؛ وقد تصل في حالات خاصة إلى 50%، ولا تزال عدة سندات تنفيذية تقتضي إبقاء ما لا يقل عن 50% من الأجر متاحًا للموظف. السلامة المهنية مسؤولية حكومية. ويقيّم أصحاب العمل المخاطر ويوفرون التوجيه ومعدات الوقاية والفحوص الطبية والإسعافات الأولية ويبلغون عن حوادث مكان العمل. ويجب أن يكون لدى أصحاب العمل الذين يضمون أكثر من 50 موظفًا قسم أو مهندس للسلامة المهنية، ويمكن أيضًا تشكيل لجنة سلامة مشتركة. ويمكن لهيئة تركمانستان للمعايير Turkmenstandartlary تفتيش ظروف العمل والتحقيق في الحوادث وإصدار أوامر وتعليق العمليات غير الآمنة وفرض العقوبات. وتلزم الفحوص الطبية فئات عدة، منها العاملون دون 18 عامًا والرجال بعمر 62 عامًا فأكثر والنساء بعمر 57 عامًا فأكثر والموظفون ذوو الإعاقة والعاملون ليلًا أو في وظائف خطرة أو النقل أو الصحة أو الغذاء أو التعليم. وقد تؤدي إصابة العمل أو المرض المهني إلى تعويض عن فقد القدرة على الكسب والنفقات الإضافية ومبلغ إجمالي حيثما ينطبق. يحظر العمل القسري مع استثناءات ضيقة للخدمة العسكرية والاستجابة للحوادث أو الكوارث والطوارئ وأحكام المحاكم والعمل التأديبي. ورغم إزالة استثناءات الواجب المدني السابقة في 30 نوفمبر 2024، لا تزال المراقبة الدولية تشير إلى خطر التعبئة القسرية الموجهة من الدولة، لا سيما في موسم حصاد القطن. ويجعل هذا الخطر القطاع والمنطقة وظروف العمل الفعلية عوامل ذات صلة عند تقييم العمل في الزراعة وسلاسل التوريد المرتبطة بها. يمكن لأصحاب العمل فرض إنذار أو توبيخ أو توبيخ شديد أو خفض مؤقت للدرجة حتى ثلاثة أشهر أو الفصل. وقبل فرض جزاء تأديبي، يجب على صاحب العمل طلب تفسير مكتوب. وللموظفين حق قانوني في تأسيس نقابات أو الانضمام إليها. ووفق قانون النقابات، يمكن للنقابات المسجلة تمثيل الموظفين والتفاوض على اتفاقات جماعية وتفتيش ظروف العمل والمشاركة في التحقيق بالحوادث وتمثيل الموظفين أمام المحكمة. ويمكن أن تعمل الاتفاقات الجماعية على المستوى الحكومي أو الإقليمي أو القطاعي أو المؤسسي، وتستمر عادةً من سنة إلى ثلاث سنوات. ولم تثبت التشريعات التي جرت مراجعتها وجود آلية إضراب مستقلة. يمكن أن يبدأ نزاع العمل الفردي بالتفاوض المباشر ثم ينتقل إلى لجنة نزاعات العمل، مع مشاركة النقابة عند توافرها. وتقرر اللجنة عادةً خلال 10 أيام تقويمية، ويقدم الطعن عادةً خلال 10 أيام. ويمكن للموظفين اللجوء مباشرةً إلى المحكمة في قضايا إعادة الوظيفة أو سبب الفصل أو تاريخه أو الأجر أثناء الغياب القسري أو الضرر الصحي أو المادي أو رفض التوظيف. والمهلة القضائية المعتادة شهر لإعادة العامل وثلاثة أشهر لمطالبات العمل الأخرى؛ وتبلغ مهلة مطالبات صاحب العمل عن الضرر المادي عادةً سنة، ولا تسقط مطالبات الضرر الصحي بالتقادم. ويُعفى الموظفون من الرسوم القضائية في قضايا العمل. وتتطلب النزاعات الجماعية مطالب مكتوبة ورد صاحب العمل خلال ثلاثة أيام عمل والتوفيق ولجنة نزاع؛ ويمكن أن تلي ذلك إجراءات قضائية ضمن المهل النظامية المحددة. يقدم الموظف عادةً إخطارًا مكتوبًا قبل أسبوعين للاستقالة. ويمكن للطرفين إنهاء العقد باتفاق مكتوب في أي وقت. وقد يبدأ الإنهاء بمبادرة صاحب العمل بسبب التصفية أو تقليص الموظفين أو قصور المؤهلات أو بعض التغييرات الإدارية أو مرض يتجاوز أربعة أشهر أو تكرار المخالفات أو الغياب غير المبرر لأكثر من ثلاث ساعات أو السكر أو انتهاكات السلامة الجسيمة أو الوثائق المزورة. ويكون الإخطار عادةً شهرين للتصفية أو تقليص الموظفين وأسبوعين لقصور المؤهلات أو انتهاء العقد المحدد. ويبلغ التعويض عادةً أجر أسبوعين متوسطًا أو شهرًا واحدًا للتصفية أو تقليص الموظفين، مع احتمال استمرار الدفع حتى شهرين وشهر ثالث في الحالات المؤهلة بعد التسجيل في الوقت المحدد لدى خدمة التوظيف. وينبغي تقديم الأجور النهائية ودفتر سجل العمل وأمر الفصل يوم الإنهاء أو عند استحقاق الدفع. وقد يؤدي الفصل غير القانوني إلى إعادة الوظيفة والأجور المتأخرة وتعويض إضافي لا يقل عن متوسط أجور ثلاثة أشهر عند المطالبة به. توفر خدمات التوظيف الحكومية مساعدة مجانية للتوظيف، وتتيح بوابة توظيف السكان لعام 2026 قناة وصول إضافية. وأبلغت وزارة العمل والحماية الاجتماعية عام 2025 عن 3,867 عملية تفتيش عمالي ومخالفات في 2,352 حالة و3,040 عقوبة أو إجراء آخر. ولكل من الوزارة ومكاتب العمل والتوظيف الإقليمية ووزارة العدل وهيئة تركمانستان للمعايير والهيئات الحكومية المحلية والنقابات ولجان نزاعات العمل والمحاكم مسؤوليات مختلفة؛ لذا تعتمد الجهة المناسبة على ما إذا كانت المسألة تتعلق بالتوظيف أو سجلات العقد أو السلامة أو التمثيل الجماعي أو الدفع أو الفصل أو إنفاذ المحكمة.