الأسرة في تركمانستان

يتطلب الزواج الموافقة الحرة والمتبادلة من الزوجين ويسجله مكتب تسجيل الأحوال المدنية (ZAGS). والحد الأدنى المعتاد لسن الزواج 18 عاماً؛ ويمكن لهيئات الوصاية والقوامة خفضه استثنائياً بما لا يزيد على سنة واحدة. ومن موانع الزواج وجود زواج مسجل قائم والقرابة المباشرة وعلاقة الأشقاء وعلاقة التبني. وتسجل الولادات والزواج والطلاق والتبني وإثبات الأبوة وتغيير الأسماء والوفيات عبر المكتب. ويسجل الوالدان الولادة عموماً خلال شهر واحد، ويُفيد بأن 99.9% من الأطفال دون الخامسة مسجلون. وتدعم منحة الولادة وإعانة شهرية لرعاية الطفل حتى سن الثالثة إتاحة التسجيل والرعاية المبكرة؛ وبلغ المبلغ المعلن لمنحة الولادة في 2024 مقدار 306 TMT، بينما لم يُتحقق من جدول رسوم كامل وساري لعام 2026. وللوالدين حقوق وواجبات متساوية في تربية أطفالهما وتنميتهم وتوفير التعليم العام ومراعاة مصالح الطفل الفضلى وآرائه. ولا يُسمح بالعقاب البدني أو الإذلال أو الترهيب أو المعاملة القاسية أو المهينة. ويحتفظ الطفل بالحق في الحياة الأسرية ورعاية الوالدين والتواصل مع كليهما ومع الأقارب المقربين بعد الانفصال أو إذا كان أحد الوالدين يعيش في الخارج. ويمكن للوالدين الاتفاق على مكان إقامة الطفل وترتيبات التواصل؛ وإلا قررت المحكمة وفقاً لمصالح الطفل الفضلى وعلاقاته وأشقائه وظروف رعايته ونموه. ويتاح الطلاق عبر مكتب تسجيل الأحوال المدنية بالتراضي عندما لا يوجد أطفال قاصرون مشتركون أو أبناء بالغون معالون ولا نزاع حول الأموال أو النفقة؛ وتستغرق الإجراءات الإدارية شهرين على الأقل ويمكن أن تمتد إلى ثلاثة أشهر. وتتولى المحاكم حالات الطلاق التي تشمل أطفالاً مشتركين أو خلافاً أو نزاعاً على الأموال أو النفقة أو تمثيلاً قانونياً أو رفضاً من المكتب، ويمكنها الفصل بالتزامن في الإقامة والنفقة والأموال. وينفق الوالدان على الأطفال القاصرين والأبناء البالغين المعالين العاجزين عن العمل والطلاب المتفرغين حتى سن 23؛ وتبلغ الحصص الإرشادية الشهرية ربع الدخل لطفل واحد وثلثه لطفلين ونصفه لثلاثة أطفال أو أكثر، ويمكن اعتماد مبالغ ثابتة عندما يكون الدخل غير منتظم. وعلى الأطفال أيضاً واجب رسمي في إعالة الوالدين غير القادرين على العمل، فيما قد تمتد واجبات أوسع إلى الأشقاء والأجداد والأحفاد والوالدين الحاضنين وزوج الأم أو الأب والأبناء. وتنطبق الوصاية على الأطفال دون السابعة والأشخاص المحكوم عليهم قانوناً بانعدام الأهلية، فيما تنطبق القوامة عموماً من سن السابعة حتى 18 وعلى ذوي الأهلية القانونية المحدودة. وينبغي أولاً وضع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين لدى أسرة عن طريق التبني أو الوصاية أو القوامة، مع بحث الإيداع المؤسسي لاحقاً. وكان نحو 6,000 طفل في الرعاية السكنية عام 2023، وبينهم أطفال كثيرون ذوو إعاقة؛ وكان نحو 87% من المقيمين في تلك المؤسسات من ذوي الإعاقة. وبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة 26,522 في نهاية 2023، ولم يكن أكثر من نصف الأطفال ذوي الإعاقة بين سن الثالثة و17 عاماً ملتحقين بمؤسسة تعليمية. وتُعد خدمات دعم الأسرة والتدخل المبكر من أولويات السياسات، لكن إتاحتها تعتمد على المنطقة والقدرة الاستيعابية. وتشارك هيئات عدة في حماية الأسرة بدلاً من وجود سلطة مركزية واحدة لحماية الطفل، ومنها هيئات الوصاية والقوامة ولجنة شؤون القاصرين واللجنة الطبية التربوية والوزارات والحكام المحليون. وعمل 45 اختصاصياً في الخدمة الاجتماعية في 18 مقاطعة عام 2024، فيما غطت الخدمات المجتمعية جزءاً من البلاد وأقلية من الأشخاص ذوي الاحتياجات المعقدة المعرضين للخطر. وتحمي قواعد المساواة الحقوق المتساوية في الزواج والحياة الأسرية وتحظر العنف الأسري الجسدي والنفسي، لكن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن جريمة منفصلة باسم العنف الأسري. لذلك تستند الحماية إلى الأحكام الجنائية العامة وتدابير قانون الأسرة والإمكانات المتعلقة بتقييد حقوق الوالدين أو سحبها. ولم يثبت وجود شبكة وطنية متخصصة ومباشرة لملاجئ العنف الأسري. وتشير المسوح المتاحة إلى تعرض 5.4% من النساء بين 18 و59 عاماً لعنف الشريك خلال السنة السابقة، وإلى تعرض 69% من الأطفال بين سنة و14 سنة للعقاب البدني أو الاعتداء النفسي. وترتبط الرعاية ارتباطاً وثيقاً بالأمهات: فقد حدد 89% الأم بوصفها الشخص الرئيسي الداعم للتعليم، مقابل 41% للأب، ولم يكن سوى 14.8% من الأطفال ممن يساعدهم آباؤهم في التعلم. والإجراءات وطنية، فيما يشمل التنفيذ عادةً هياكل المقاطعات والولايات والحكام المحليين. ولا يوجد جدول موحد موثوق لعام 2026 لرسوم التسجيل والمحاكم والتوثيق والتبني والخدمات الاجتماعية؛ لذا ينبغي تأكيد المبلغ الحالي لدى المكتب المسؤول قبل تقديم الطلب.