قانون العمل في بوروندي

ينظم قانون العمل العلاقات بين العمال (travailleurs) وأصحاب العمل (employeurs)، بمن فيهم المتدربون المهنيون والمتدربون. ويشترط حرية اختيار العمل، ويحظر العمل القسري ويحمي المساواة في المعاملة دون تمييز بسبب خصائص مثل العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو النشاط النقابي أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو الإعاقة أو حالة الإصابة بفيروس HIV. ويحظر التحرش المعنوي والجنسي، وينبغي ألا يتعرض العامل لعقوبة أو فصل بسبب تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة أو الإبلاغ عن التحرش. تكون مدة عقد العمل عادةً غير محددة. ويقتصر العقد محدد المدة على مهمة محددة وغير دائمة أو عمل بديل أو موسمي أو بعض حالات الشركات الناشئة؛ ويمكن أن يستمر عقد المدة المحددة لمنشأة أو مؤسسة أو منتج جديد سنة واحدة، ثم يصبح غير محدد المدة. كما تتحول العلاقة إلى غير محددة المدة عند مواصلة العمل بعد انتهاء العقد. وينبغي كتابة العقد بلغة رسمية مفهومة وإعداده بنسختين وذكر هوية الطرفين وبيانات الميلاد والجنسية والحالة العائلية والمهنة ومكان العمل وتاريخ البدء والمدة والمهام والتسلسل الإداري والأجر. ولا يحتج تلقائياً على العامل بعقد مكتوب لا يستطيع صاحب العمل إثباته إذا دلت أدلة أخرى على وجود العمل. يجب الاتفاق كتابةً على فترة التجربة. ويمكن أن تبلغ 12 شهراً للكوادر وأعوان الإشراف (cadres et agents de maîtrise)، وستة أشهر للعقود غير محددة المدة الأخرى، وثلث مدة العقد محدد المدة. وأثناء التجربة يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة بإشعار شهر؛ وبعدها يسري إشعار لا يقل عن ثلاثة أيام. ويؤدي العمال واجباتهم بأنفسهم ويتبعون التعليمات القانونية وقواعد السلامة ويحافظون على سرية المعلومات ويتجنبون المنافسة. ويوفر أصحاب العمل العمل والأجر المتفق عليهما ويلتزمون بقواعد الإجازات والصحة والسلامة المهنية ويقدمون الوثائق المطلوبة ويرتبون الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وتسجيل العمال. ساعات العمل العادية ثماني ساعات يومياً و45 ساعة أسبوعياً. وتعتمد الحدود السنوية للراحة والتمديدات والحدود اليومية والاستراحات والراحة اليومية والأسبوعية على القواعد القانونية: لا يتجاوز يوم العمل عادةً عشر ساعات، وتعقب ست ساعات عمل استراحة لا تقل عن 20 دقيقة، والراحة اليومية لا تقل عن عشر ساعات خلال 24 ساعة، والراحة الأسبوعية لا تقل عن 24 ساعة خلال سبعة أيام، وعادةً تكون يوم الأحد. ويستلزم العمل الإضافي عموماً علاوة أو راحة تعويضية؛ وتحدد اللوائح الوزارية النسبة والمقدار المسموح. ويمتد العمل الليلي من 22:00 إلى 05:00 وتحدد اللوائح الوزارية علاوته؛ ويحظر عموماً العمل الليلي على من هم دون 18 عاماً. يشمل الأجر الراتب الأساسي والمزايا المرتبطة به. ويستلزم العمل المتساوي أو المتساوي القيمة أجراً متساوياً. ويمكن للطرفين الاتفاق على الأجر، لكن لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى القانوني SMIG أو الحدود الدنيا في الاتفاقات الجماعية المنطبقة. ولم تؤكد الأبحاث الرسمية المتاحة مبلغ SMIG الحالي بصورة موثوقة؛ وأفادت السلطات البوروندية في 2024 و2025 بأن مراجعته أو تحديثه قيد النظر. ويجب عموماً دفع الأجر الشهري في موعد أقصاه ثمانية أيام بعد نهاية الشهر. وينبغي أن يقدم صاحب العمل إثبات قسيمة الراتب؛ ويحظر الدفع العيني عموماً إلا بوصفه ميزة إضافية. وقد تتبع بدلات السكن اتفاقاً جماعياً أو لائحة وزارية، ويجب أن يبلغ أجر القطعة على الأقل الأجر الزمني المقارن. تحظى الحامل والولادة بحماية خاصة. وتستمر إجازة الأمومة 12 أسبوعاً ويمكن تمديدها إلى 14 أسبوعاً، على أن يكون ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة، رهناً بالشهادة الطبية المطلوبة. ويحظر الفصل بسبب الحمل أو الولادة إلا لسوء سلوك جسيم لا علاقة له بهذه الحالة أو لتعذر استمرار العقد. ويمكن الطعن في الفصل الذي لم يكن صاحب العمل يعلم وقتها بالحمل خلال 15 يوماً من تقديم الإثبات. وقد يستلزم العمل الخطر أثناء الحمل إعادة التعيين أو، بإذن المفتش، التعليق؛ ويمكن استمرار الحماية حتى ستة أشهر بعد العودة. ويحظر عمل الأطفال دون 16 عاماً باستثناء العمل الخفيف الصحي أو التلمذة المهنية ابتداءً من 15 عاماً على الأقل؛ ولا يجوز لمن هم دون 18 عاماً أداء أعمال خطرة أو أسوأ أشكال عمل الأطفال. للعمال حرية النقابات والجمعيات. ويلزم مجلس المؤسسة (conseil d’entreprise) في المنشآت التي لديها 20 عاملاً دائماً على الأقل، ويمكن للمنشآت الأصغر إنشاء واحد. وقد يشمل التمثيل أيضاً المندوبين النقابيين (délégués syndicaux) وغيرهم من الممثلين المنتخبين. ويتطلب فصل ممثل للموظفين أو بديل إذن مفتشية العمل بعد المصالحة الإلزامية. ويمكن إجراء المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسة والقطاع والبلد؛ ويصبح الاتفاق الجماعي المودع ملزماً مع بقاء شروط الأفراد الأكثر فائدة مصونة. ويكون الإضراب قانونياً عموماً بعد موافقة أغلبية بسيطة من القوى العاملة المعنية وإشعار قبل ستة أيام عمل يبين الأسباب والمطالب؛ وتتطلب الخدمات الأساسية حداً أدنى من الخدمة، وقد يشكل الإضراب غير القانوني سوء سلوك جسيم. يمكن أن ينتهي العقد غير محدد المدة بالاستقالة أو الفصل أو إنهاء مكتوب بالتراضي خالٍ من الخطأ أو الاحتيال أو الإكراه. ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة صراحةً؛ ويتطلب الفصل سبباً دقيقاً وصحيحاً وموضوعياً وقابلاً للتحقق، وفترة إشعار عادةً أو دفعاً بدلاً منها. ويبلغ الحد الأدنى لإشعار صاحب العمل شهراً لمن تقل خدمته عن ثلاث سنوات، وشهراً ونصفاً لمن خدم من ثلاث إلى خمس سنوات، وشهرين لمن خدم من خمس إلى عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت خدمته عشر سنوات. وقد يستحق العامل المفصول دون سوء سلوك جسيم تعويض فصل محسوباً على أساس متوسط الأجر الشهري ومدة الخدمة؛ ويتدرج المقياس القانوني من نصف شهر لمن تقل خدمته عن ثلاث سنوات إلى ستة أشهر بعد أكثر من عشر سنوات. وقد يؤدي الفصل التعسفي إلى إعادة العمل بالتراضي فقط أو إلى تعويضات تحسب بثلث مجموع عمر العامل وأقدميته مضروباً في الأجر الشهري الأخير، وبحد أقصى 36 شهراً. ولا يسمح بالفصل أثناء الإجازة العادية أو الخاصة أو المرض وفق الحماية القانونية المذكورة. والتقاعد إلزامي عموماً في سن 60، مع إشعار من صاحب العمل قبل سنة. تتولى المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي (inspection générale du travail et de la sécurité sociale) الرقابة على قانون العمل والمشورة والإنذارات وتدابير السلامة المهنية الفورية. والمصالحة الفردية أمام المفتشية اختيارية وتوقف مدة التقادم؛ وتتقادم المطالبات التعاقدية عموماً بعد سنتين. وينبغي للمفتشية إغلاق القضية خلال شهرين، ويجوز لها أن تأمر مباشرةً بالدفع أو إعادة الحقوق في مطالبات الأجور أو الفصل أو الإجازات أو شهادة الخدمة. كما يمكن للعامل اللجوء مباشرةً إلى محكمة العمل (tribunal du travail)؛ وتبدأ الإجراءات بإيداع طلب مكتوب لدى قلم المحكمة، وتصدر المحكمة عادةً الإشعار خلال عشرة أيام عمل وتحدد جلسة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً. وعند انتهاء العمل، يبلغ صاحب العمل المفتشية بإنهائه حيث يلزم ويقدم شهادة الخدمات المقدمة (attestation des services rendus) تذكر تواريخ العمل والوظيفة ورقم الضمان الاجتماعي دون ملاحظات سلبية، عادةً خلال 15 يوماً من طلب مكتوب. ويحتاج العمال الأجانب عموماً إلى تصريح عمل؛ ولا تمنح التأشيرة السياحية عادةً إذناً بالعمل.