العلاقات العاطفية في بوتسوانا

المواعدة واختيار الشريك في بوتسوانا غير رسميين في المقام الأول. وقد يظل الزوجان غير متزوجين أو يعيشان معًا أو يوثقان علاقتهما بالزواج المدني أو العرفي أو الديني. ولا توفر المساكنة تلقائيًا الحماية نفسها التي يوفرها الزواج، ولا سيما عند نشوء خلاف حول الملكية أو الميراث أو الانفصال. في مجتمعات التسوانا، باتلو (patlo) نقاش عائلي مرتبط بزواج مقترح، وبوغادي (bogadi) هدية عروس تقليدية تتضمن عادةً الماشية، وغو باتلا موسادي (go batla mosadi) تعني طلب يد المرأة للزواج. وقد يشمل المسار العرفي المعتاد باتلو واتفاق العائلتين وبوغادي ومراسم الزواج، لكن التسلسل والمعنى والتكلفة والتوقيت تختلف بين المجتمعات. ولا يعادل الزواج العرفي أو الديني تلقائيًا التسجيل المدني. ويتيح برنامج ري أنيالانا (Re-A-Nyalana) إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة لبعض الأزواج المتساكنين، بما في ذلك الإرشاد الأولي ومعلومات الميراث. يتطلب الزواج المدني عادةً بطاقة أومانغ أو جواز سفر وتسجيل نية الزواج وفترة إشعار مدتها 21 يومًا. ويمكن إتمام المراسم عبر مكتب إدارة المقاطعة أو قِس معتمد. والرسوم المنشورة للزواج بعد الإشهار هي P40.00، بينما يتضمن تصريح الزواج الخاص رسمًا قدره P190.00. وتقدم المعلومات الحكومية تفاصيل متضاربة عن السن: إذ تشير إحدى خدمات التسجيل إلى من تجاوزوا 18 عامًا، وتشير خدمة أخرى لعقد الزواج إلى من تجاوزوا 21 عامًا، كما تذكر معلومات التسجيل موافقة الوالد أو الوصي لمن هم دون 18 عامًا. تحقّق من المتطلب الساري لدى المكتب المسؤول، إذ ما زال إطار قانون الزواج قيد المراجعة. تثبت شهادة الزواج وجود زواج قانوني. ويكون نظام الملكية الافتراضي للزواج المدني عمومًا فصل الأموال. وإذا أراد الزوجان الملكية المشتركة، فعليهما اختيار ذلك قبل عقد الزواج وتسجيل الوثيقة المعنية لدى سجل صكوك الملكية؛ وتذكر معلومات الخدمة المنشورة رسمًا قدره P20.00 ومدة تصل إلى 90 يومًا لتلك الوثيقة. وتعتمد قواعد الملكية في الزواج العرفي على المجتمع ونوع الزواج، لذا ينبغي للشريكين المتساكنين ألا يفترضا أن المساهمات المشتركة أو السكن معًا ينشئان تلقائيًا حقوق ملكية أو ميراث. تسري الموافقة والاستقلالية الجنسية في كل علاقة. وتقدم عيادات وزارة الصحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والصحة النفسية؛ ورسم الاستشارة المحلية المدرج هو P5.00. وتوصي إرشادات فيروس نقص المناعة البشرية لعام 2023 بإجراء اختبار سريع لكلا الشريكين عندما تكون حالة أحدهما غير معروفة، وقد يلزم الوقاية بعد التعرض عند حدوث تعرض أو فشل الواقي. ولا تُجرّم العلاقة الحميمة بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه بعد قرار محكمة الاستئناف لعام 2021، لكن المعلومات الحكومية الحالية عن الزواج ما زالت تصف عقد الزواج بين رجل وامرأة، ولم يثبت وجود طريقة محلية متاحة للزواج من شريك من الجنس نفسه. يشمل العنف المنزلي الإساءة الجسدية والعاطفية والجنسية. ويوفر قانون العنف المنزلي لعام 2008 ولوائحه لعام 2013 الإطار القانوني، بينما يتلقى فرع الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل التابع لشرطة بوتسوانا البلاغات ويدعم التحقيقات. ويمكن تقديم البلاغ في مركز شرطة أو شخصيًا أو عبر الهاتف، كما أشارت معلومات حكومية إلى إمكانية تقديم بلاغ مجهول الهوية. ويمكن لمحكمة الصلح إصدار أمر تقييدي؛ ويتطلب الطلب عادةً إفادة تأسيسية وإشعارًا بطلب، مع شهادة استعجال عند الضرورة. والطلب مجاني، وقد يستغرق نحو أسبوع عند عدم الاستعجال، ويمكن للشرطة تبليغ الأمر في قضايا العنف المنزلي. بعد انتهاء علاقة رسمية، تُنظر إجراءات الطلاق أو الانفصال القضائي أو البطلان أمام المحكمة العليا. والسبب المعتاد للطلاق هو استحالة استمرار الزواج، ولا يمكن عادةً تقديم الالتماس خلال أول عامين بعد تسجيل الزواج إلا إذا انطبق مشقّة استثنائية أو فسق. ويمكن للمحكمة العليا أيضًا النظر في الحضانة والنفقة والذمة الزوجية، ويشمل الإطار الزواج العرفي والديني وزواج القانون العام. وقد تقسم المحاكم العرفية الممتلكات الزوجية في الزواج العرفي دون أمر من المحكمة العليا؛ ويمكن لمالكي الممتلكات عمومًا التقديم ببطاقة أومانغ وقائمة بالممتلكات، دون رسوم، وتختلف المدة بحسب الحالة. يظل الوالدان البيولوجيان مسؤولين عن رعاية أطفالهما ونفقتهم. ويمكن للوصي أو الحاضن طلب النفقة في محكمة صلح، أو عبر مفوض المقاطعة عند عدم وجود محكمة صلح. والخدمة مجانية وتتطلب عادةً بطاقة أومانغ معتمدة وشهادة ميلاد الطفل؛ وقد يلزم تقييم الأبوة أو فحص الحمض النووي عند وجود نزاع. وتتركز المحاكم المتخصصة أساسًا في غابورون وفرانسيستاون، بينما قد تنظر المحاكم المحلية في القضايا الأخرى.