الأسرة في بوتسوانا

لدى بوتسوانا نظام قانوني مزدوج يتكون من القانون الروماني الهولندي الموروث والقانون العرفي (Customary Law). لذلك قد تندرج المسائل الأسرية ضمن اختصاص المحاكم والمكاتب الحكومية والزعماء التقليديين مثل Kgosi والمنتدى التقليدي المحلي (Kgotla)، أو تكون ذات صلة عملية بها. وKgotla منتدى أو محكمة تقليدية محلية؛ وتتوقف ولايته وأثره القانوني على القضية والقانون المنطبق. وسجل تعداد 2022 عدد 2,359,609 نسمة و695,703 أسرة. وبلغ متوسط حجم الأسرة 3.39 فردًا، مع تفاوت ملحوظ بين المناطق، مثل 2.86 في تشوبه و4.01 في المنطقة الجنوبية. ولا تصف بيانات الحالة الزوجية لرب الأسرة تلقائيًا مدى شيوع أشكال أسرية بعينها: إذ لم يسبق الزواج 55 بالمئة، وكان 25 بالمئة متزوجين، وعاش 86,366 مع شريك. يجب تسجيل جميع الولادات التي تقع في بوتسوانا بصرف النظر عن جنسية الوالدين. ويُعد التسجيل بحلول اليوم الستين عادةً تبليغًا في الوقت المناسب، ويُنجز غالبًا في اليوم نفسه؛ وبعد ذلك يُعد تسجيلًا متأخرًا ويستغرق نحو 14 يومًا. وتتطلب الولادة في منشأة إشعار الولادة وبطاقة الهوية الوطنية (Omang) أو جواز السفر؛ وOmang وثيقة الهوية الوطنية في بوتسوانا. أما الولادة خارج منشأة، فقد تتطلب أيضًا تأكيدًا من Kgosi والبطاقة الطبية للطفل دون الخامسة وإفادة مشفوعة باليمين أو معلومات من الوالدين وشاهدين. والمكاتب المسؤولة هي مكاتب إدارة التسجيل المدني (Department of Civil and National Registration) الإقليمية أو التابعة للمناطق. يتطلب الزواج المدني إشعار نية الزواج وفترة إعلان مدتها 21 يومًا. وتقام المراسم المدنية في مكتب إدارة المنطقة أو أمام قس؛ ويجب عمومًا أن يكون عمر الشريكين 18 عامًا على الأقل. ولمن هم أصغر سنًا، يلزم إذن كتابي من أحد الوالدين أو الوصي. وعادةً ما يلزم Omang أو جواز السفر وتأكيد من Kgosi بشأن الحالة الزوجية أو الأصل. وشهادة الزواج المدني والحالة العرفية والزواج الديني أمور مختلفة. وتستثني معلومات الخدمة العامة حول التسجيل المدني الزيجات العرفية والزيجات الإسلامية والهندوسية وغيرها من الزيجات الدينية من متطلبات التسجيل المذكورة فيها؛ لذا ينبغي التحقق من الاعتراف والتوثيق المحددين لدى المكتب المسؤول. يعامل قانون الأطفال (Children’s Act 2009) من هم دون 18 عامًا بوصفهم أطفالًا، ويركز على حمايتهم من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال والممارسات الضارة. وقد تتدخل إدارة رعاية الطفل والأخصائيون الاجتماعيون ومحكمة الصلح عندما يعيش طفل في بيئة مسيئة أو فقيرة أو غير مستقرة، أو تكون الأسرة معالة من طفل، أو يحتاج الوالدان إلى الدعم بسبب المرض أو فيروس نقص المناعة البشرية أو الإعاقة. ويقيّم الأخصائيون الاجتماعيون الوالدين الحاضنين؛ ويؤخذ في الاعتبار مدى الملاءمة العاطفية والجسدية والمالية، فضلًا عن عدم وجود إدانات ذات صلة أو أسباب معقولة للاشتباه. ويمكن للزوجين المتزوجين تولي الرعاية الحاضنة معًا، أو لشخص تراه المحكمة مناسبًا وجديرًا بالثقة. وللتبني، يجب ألا يقل عمر الوالد المتبني المحتمل عن 25 عامًا. ويتقدم الزوجان المتزوجان معًا؛ وقد يكون الأرامل وغير المتزوجين والمطلقون والمنفصلون قضائيًا مؤهلين أيضًا. ويُقدم الطلب إلى محكمة الصلح في مكان إقامة الطفل ويُرفق بتقرير اجتماعي وتقييم للأسرة؛ وغالبًا ما تلزم Omang وشهادة ميلاد الطفل، وشهادة الزواج عند الاقتضاء، وإثبات الدخل. وتختلف المدة. والمعلومات العامة عن الرسوم متضاربة: إذ يذكر أحد مواقع العدل أن الإجراء مجاني، بينما يذكر موقع معلومات قانونية حكومي رسومًا قدرها BWP 60؛ وينبغي التحقق من الرسوم لدى السجل المدني قبل التقديم. يجوز للوالد أو الوصي أو صاحب الحضانة أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل قانونيًا طلب النفقة من محكمة الصلح. وإذا لم توجد محكمة صلح في المنطقة، فقد يكون مفوض المنطقة مسؤولًا. ويتطلب تسجيل الطلب عادةً نموذجًا وقسمًا أمام مفوض القسم وOmang؛ والتسجيل مجاني. وبالنسبة إلى طفل مولود خارج الزواج، قد يلزم توضيح الأبوة وإجراء فحص DNA عند الضرورة. وتنظر المحكمة في إمكانات كلا الوالدين واحتياجات الطفل. وإذا ادعى أحدهما العجز المالي، يمكن إجراء تقييم من الأخصائي الاجتماعي. ويمكن تعديل أمر النفقة عند تغير الظروف؛ ويجوز تقديم استئناف أمام المحكمة العليا خلال 30 يومًا. وفي حالة المتأخرات، قد تصدر المحكمة إشعار دفع بمهلة 14 يومًا وتشرك الشرطة، وقد تأمر في بعض الحالات بالسجن لمدة تصل إلى سنة. تشمل المساعدات الاجتماعية، ضمن أمور أخرى، برامج الأيتام والأطفال المعرضين للخطر ودعم الأسر المحتاجة ومنافع ذوي الإعاقة والرعاية المنزلية المجتمعية (Community Home-Based Care). ويقدم طلب دعم المحتاجين عبر موظف التنمية الاجتماعية والمجتمعية (Social and Community Development Officer) أو Botswana Post، ويتطلب الجنسية وتقييم الاحتياج. وتشمل الوثائق المعتادة Omang أو جواز السفر، وشهادات ميلاد الأطفال المعالين عند الاقتضاء. ومدة المعالجة المنشورة نحو شهر. وسجل تعداد 2022 برامج الأشخاص المعوزين مصدرًا للدخل لدى 13,998 أسرة، وبرامج رعاية الأيتام لدى 4,078 أسرة؛ وتعبر هذه الأرقام عن النطاق الرسمي للبرامج، لا عن تقدير إجمالي الاحتياج. في حالات العنف أو الخطر الفوري، يمكن لأي طرف متأثر طلب أمر حماية. وتشمل المتطلبات المعتادة إفادة افتتاحية وخطاب طلب ومسودة أمر محكمة؛ ويمكن إضافة شهادة استعجال في الحالات العاجلة. والجهة المسؤولة محكمة الصلح أو السجل، والإجراء مجاني. وتوفر شرطة بوتسوانا (Botswana Police Service) الرقم المجاني 0800 600 144 للعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ ورقم طوارئ الشرطة هو 999. ويمكن أيضًا عرض النزاع المدني مباشرةً على Kgosi في Kgotla؛ ويلزم Omang أو جواز سفر، والإجراء مجاني. وتسري قواعد اختصاص خاصة على تقسيم الممتلكات العرفي، بما في ذلك الممتلكات الزوجية: إذ يمكن عمومًا معالجة الزواج العرفي دون أمر من المحكمة العليا، بينما قد يُحال الزواج غير العرفي إلى المحكمة العليا. وتفيد قائمة الممتلكات في التقييم. تختص المحكمة العليا بالطلاق والانفصال القضائي وبطلان الزواج، سواء كان الزواج عرفيًا أو دينيًا أو بموجب القانون العام. والأساس هو تعذر استمرار الزواج؛ ويجب عمومًا أن يكون الزواج قد استمر سنتين على الأقل، مع إمكان وجود استثناءات بسبب مشقة خاصة أو سوء سلوك خطير. ويمكن النظر في مسائل الحضانة ونفقة الأطفال والممتلكات الزوجية في الوقت نفسه. وتحمي المحكمة، بصفتها الوصي الأعلى، مصالح الأطفال القاصرين وتقيّم الملاءمة والموارد الكافية في مسائل الحضانة. وتشمل الوثائق المطلوبة، ضمن أمور أخرى، بيان الدعوى أو استدعاءً في أربع نسخ وشهادة الزواج. ويصبح الحكم المؤقت بالطلاق نهائيًا بعد ستة أسابيع على الأقل؛ وفي القضايا المتنازع عليها تتوقف المدة الإجمالية على الظروف وموعد الجلسة المتاح. يجب تسجيل كل وفاة في بوتسوانا خلال 30 يومًا بصرف النظر عن جنسية المتوفى. ويُعالج التبليغ في موعده عادةً في اليوم نفسه؛ أما التبليغ المتأخر فتراجعه لجنة تقييم مركزية ويستغرق نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وتتطلب الوفاة في منشأة إشعار الوفاة ووثيقة هوية أو جواز سفر. أما الوفاة خارج منشأة، فقد تتطلب تأكيدًا من Kgosi أو السلطة المحلية ومبلّغًا وشاهدين. والجهة المسؤولة عن إثبات الوصايا (Master of the High Court) تتولى التركة. وتشير معلومات الخدمة المنشورة إلى تقرير الوفاة خلال 14 يومًا وشهادة الوفاة وإشعار التركة (Death Notice) وجرد أولي للتركة، وشهادة الزواج ونموذج الممتلكات الزوجية والوصية عند الاقتضاء. ويمكن إدارة التركة بموجب وصية أو قانون الميراث بلا وصية؛ ويحدد المنفذ الورثة والديون ويعد جرد التركة. والمدة المحددة للمعالجة نحو ستة أشهر. وقد تنشأ، إضافةً إلى رسم قدره BWP 20، تكاليف الصحف والجريدة الرسمية.