الضرائب في بليز

يعتمد النظام الضريبي في بليز أساسًا على قانون إدارة الضرائب والإجراءات وقانون ضريبة الدخل والأعمال وقانون ضريبة المبيعات العامة. وسعر الدولار البليزي ثابت عند 2.0175 دولار بليزي لكل دولار أمريكي واحد. وتدير دائرة الضرائب البليزية، المعروفة اختصارًا باسم BTSD، ضريبة الدخل وضريبة الأعمال وضريبة PAYE وضريبة الاستقطاع وضريبة المبيعات العامة والمبالغ المستردة. وتعني PAYE الضريبة التي يخصمها صاحب العمل من أجر الموظف ويرسلها إلى BTSD. وتتولى الجمارك والضرائب غير المباشرة رسوم الاستيراد ورسوم استبدال الإيرادات والضريبة غير المباشرة والضريبة البيئية عبر نظام ASYCUDA في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية. وتتولى وزارة المالية ومفوّض الطوابع رسوم الطوابع، بينما تقيّم وحدة التثمين في وزارة الموارد الطبيعية قيم الأراضي لأغراض ضريبة الأراضي. يحصل الموظف المقيم عمومًا على خصم قدره 20,000 دولار بليزي قبل احتساب ضريبة الدخل عندما يتجاوز دخله السنوي 29,000 دولار بليزي. وعمومًا لا تُفرض ضريبة دخل على الدخل الأقل من 29,000 دولار بليزي بموجب هذه القاعدة. ويمكن للدخل بين 29,000 و32,000 دولار بليزي أن يؤهل لائتمان ضريبي يصل إلى 2,250 دولارًا بليزيًا، ويُخفض بمقدار 75% من المبلغ الذي يتجاوز 29,000 دولار بليزي. ومعدل ضريبة الدخل القياسي على الدخل الخاضع للضريبة هو 25%. ويحصّل أصحاب العمل عادة ضريبة PAYE، ويُستحق الإقرار السنوي لضريبة الدخل عمومًا بحلول 31 مارس. وقد يحصل الموظفون المتأثرون على إعفاء قانوني خاص للإيرادات الأجنبية المصدر أو الدخل الناتج عن تجارة أو عمل أو مهنة، لكن الأهلية تتطلب مراجعة كل حالة على حدة. ويمكن للمتقاعد المؤهل اختيار دفع 2% على مبلغ المعاش الذي يتجاوز 3,500 جنيه إسترليني أو ما يعادله بموجب الترتيب المعمول به. تُفرض ضريبة الأعمال عمومًا على إجمالي المقبوضات لا على الأرباح، لذلك لا تُخصم نفقات الأعمال العادية من الوعاء الضريبي. ويسجل النشاط التجاري الذي يعتمد مصدر رزقه الوحيد على التجارة عادة عندما تبلغ المقبوضات السنوية 75,000 دولار بليزي. أما العامل لحسابه الخاص في مهنة أو حرفة، إذا كان مصدر رزقه الوحيد من ذلك النشاط، فيسجل عادة من 20,000 دولار بليزي. وقد ينشأ الالتزام على دخل الاستثمارات أو العقارات أو الممتلكات الشخصية أو الخدمات الشخصية بصرف النظر عن هذه الحدود. وتشمل المعدلات الرئيسية 0.75% للإذاعة والتلفزيون والصحف ومحطات الوقود؛ و1.75% للتجارة العامة وشركات الطيران المحلية والتأمين ومعظم مبيعات العقارات أو تطويرها؛ و3% للإيجارات والإتاوات والعقارات؛ و6% للمهن والحرف والأنشطة المهنية ومشغلي الرحلات ووكالات السفر؛ و5% للعمولات التي تقل عن 25,000 دولار بليزي سنويًا أو 15% لما يزيد على ذلك. وللبنوك والمؤسسات المالية معدلات قطاعية خاصة من 12% إلى 18%. وقد تبلغ النسبة المطبقة على الخدمات المالية الدولية بمعدل IFSC مقدار 3%، بينما تخضع المقبوضات المحلية المختلطة لضريبة 6%. وتخضع خدمات الاتصال الصوتي الفوري للاتصالات لضريبة 19%. ويطبق مقاولو البناء عمومًا 6% على أول 40% من قيمة العقد و1.75% على نسبة 60% المتبقية. وتخضع إيرادات النفط لضريبة 40% من الدخل الخاضع للضريبة بالدولار الأمريكي، كما يمكن أن تطبق منطقة المعالجة المحددة المعتمدة نسبة 3% من صافي الدخل الخاضع للضريبة. ويبلغ معدل ضريبة الدخل العام على أرباح الشركات 0% منذ سنة الأساس 2020، لكن ضريبة الأعمال تظل منفصلة. ويمكن أن تنشأ عن ضريبة الأعمال المدفوعة أرصدة تُخصم من ضريبة الدخل، وتُرحّل المبالغ الزائدة أو قد تُرد إذا قُدم الإقرار في موعده. قد تؤدي مدفوعات العقود إلى استقطاع ضريبي بموجب القاعدة المعدلة لعام 2025. ويُطبّق معدل النشاط المعتاد، لكن إذا كان أقل من 6%، يكون الاستقطاع عمومًا 50% من المعدل المعتاد. وقد يؤدي عدم تطبيق القاعدة إلى غرامة قدرها 100 دولار بليزي أو 10% من الضريبة المستحقة، أيهما أعلى. وتخضع المدفوعات لغير المقيمين عمومًا لاستقطاع بنسبة 15% على الأرباح الموزعة وفوائد القروض، و25% على أقساط التأمين ورسوم الإدارة وإيجار المصانع أو المعدات والخدمات الفنية. وبالنسبة إلى دولة موقعة على اتفاقية الجماعة الكاريبية (CARICOM)، قد تبلغ النسبة على الأرباح الموزعة 0%، وعلى الفوائد والإتاوات ورسوم الإدارة 15%. تبلغ ضريبة المبيعات العامة، أو GST، عادة 12.5%. ويسجل النشاط التجاري عمومًا عندما يبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة 75,000 دولار بليزي سنويًا، أو عندما يبلغ متوسط التوريدات الخاضعة للضريبة 6,250 دولارًا بليزيًا شهريًا خلال فترة تشغيل أولى تقل عن اثني عشر شهرًا. وقد يلزم تسجيل منظمي الفعاليات العامة أو المرخص لهم بها بصرف النظر عن حد رقم الأعمال. ويقتصر التسجيل الطوعي عمومًا على الأنشطة التي تقدم توريدات خاضعة للضريبة، وعادة مع توجيه 80% على الأقل من التوريدات إلى أشخاص خاضعين للضريبة. وتخضع التوريدات ذات النسبة الصفرية لمعدل 0%، بينما لا تُحتسب التوريدات المعفاة ضمن رقم الأعمال الخاضع للضريبة ولا تنشئ عادة رصيدًا ضريبيًا على المدخلات. وتحسب المنشأة المسجلة GST بطرح أرصدة ضريبة المدخلات المسموح بها من ضريبة المخرجات. وتخضع التجارة الإلكترونية البليزية عمومًا لمعدل 12.5%؛ أما المبيعات إلى الخارج فتخضع عمومًا للنسبة الصفرية عند توافر أدلة الموقع والتصدير المطلوبة. ولا يجوز لمورد غير مسجل أن يعلن الأسعار على أنها شاملة GST. تبلغ ضريبة الأراضي 1% من القيمة السوقية للأرض دون تحسينات. وتحدد وحدة التثمين هذه القيمة وفق الجدول الرابع بحسب الموقع والحجم والاستخدام. وتُحتسب رسوم الطوابع على وثائق مثل نقل الأراضي والرهون ونقل أسهم الشركات وفق القيمة السوقية المفتوحة. وتخضع عمليات نقل الأراضي عمومًا لنسبة 5% للبليزيين ومواطني دول الجماعة الكاريبية و8% للأجانب، وفق التصنيف القانوني المنطبق. ويمكن لمفوّض الطوابع مراجعة القيمة السوقية المعلنة. تتبع رسوم الاستيراد التعريفة الجمركية وتصنيف النظام المنسق، وتتراوح من 0% إلى 100%، مع وقوع كثير من السلع قرب 20%. وتحسب الجمارك الرسوم عمومًا على قيمة CIF، أي التكلفة والتأمين والشحن. وتُحسب GST على الواردات من قيمة CIF مضافًا إليها رسوم الاستيراد ورسوم استبدال الإيرادات، والضريبة غير المباشرة والبيئية عند انطباقها. والضريبة البيئية 3% من قيمة CIF. وتُعفى عمومًا سلع الجماعة الكاريبية المدعومة بشهادة منشأ من رسوم الاستيراد، مع احتمال استمرار رسوم استبدال الإيرادات أو اشتراط رخصة استيراد. يحصل دافعو الضرائب على رقم تعريف ضريبي (TIN) ويسجلون لدى BTSD باستخدام نماذج مثل BTS100 أو BTS101. وتقدم الشركات والشراكات والتجار الفرديون أدلة تسجيل مختلفة. وتتيح منصة IRIS Belize الإقرارات والمدفوعات وكشوف الحسابات ومعلومات الإقرارات المقبلة ومتابعة حالة الاسترداد عبر الإنترنت. وأصبح تقديم الإقرارات والدفع إلكترونيًا لأنواع ضرائب BTSD متاحًا منذ 1 أبريل 2023، وفتح حساب IRIS مجاني. وتستخدم إقرارات GST النموذج BTS210 مع سجلات المبيعات والمشتريات. ويستحق تقديم إقرارات GST وضريبة الأعمال وسدادها عمومًا بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. ويجب عمومًا الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية والمستندات الداعمة لمدة ست سنوات على الأقل، بما فيها سجلات GST. وقد تسمح حالات الاحتيال أو الإغفال بإعادة التقدير لمدة تصل إلى ست سنوات. قد يؤدي التأخر في تقديم إقرار ضريبة الأعمال أو سدادها إلى فرض 10% من الضريبة المستحقة عن كل شهر أو جزء منه، حتى 24 شهرًا، وتبلغ فائدة التأخير 1.5% شهريًا. ويترتب على التأخر في إقرار GST عمومًا رسم لمرة واحدة قدره 10%؛ وقد يفرض على الإقرار الصفري 10 دولارات بليزية لكل إقرار، بحد أقصى 10,000 دولار بليزي. كما قد تُفرض 10 دولارات بليزية لكل بيان أجور، بحد أقصى 10,000 دولار بليزي. وقد يضيف التأخر في سداد GST غرامة 10% وفائدة 1.5% شهريًا. ويُقيّم طلب الإعفاء كل حالة على حدة ولا يوقف التزام الدفع تلقائيًا. بموجب قانون إدارة الضرائب والإجراءات، يمكن لدافع الضرائب طلب معلومات الحساب أو نسخ الإقرارات؛ وتبلغ كلفة نسخة الإقرار عمومًا 25 دولارًا بليزيًا. ويُقدّم الاعتراض إلى BTSD ثم إلى مجلس الضرائب. وتبلغ المدة القصوى لجلسة المجلس عمومًا 90 يومًا، ويجب عمومًا تقديم استئناف لاحق إلى المحكمة العليا خلال 30 يومًا من قرار المجلس. ويتحمل المستأنف عبء الإثبات. تركز بليز على الدخل الناشئ أو المتراكم أو المكتسب في بليز. وقد يسري تخفيف الضريبة الأجنبية بعد إثبات الضريبة الأجنبية والالتزام بها. وتشمل التغطية الاتفاقية التي تذكرها BTSD النمسا والمملكة المتحدة وسويسرا وCARICOM والإمارات العربية المتحدة. كما تتبادل بليز المعلومات بموجب اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية والترتيبات متعددة الأطراف. وقد تحتاج المؤسسات المالية المشمولة بمعيار الإبلاغ المشترك (CRS) أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) إلى التسجيل وتقديم إقرارات سنوية صفرية أو إقرارات قابلة للإبلاغ بحلول 31 مارس؛ وقد تصل غرامة التأخر في تقديم CRS إلى 10,000 دولار بليزي. وينطبق الإبلاغ بحسب كل دولة على الشركة الأم النهائية المقيمة في بليز ضمن مجموعة متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 850 مليون دولار أمريكي على الأقل، ويكون الموعد عمومًا خلال اثني عشر شهرًا من نهاية السنة المالية. وتقدم الكيانات الخاضعة لقانون الجوهر الاقتصادي، بما فيها الشركات القابضة ذات الصلة، النماذج B أو C أو D عمومًا خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ ويمكن للكيان غير المشمول استخدام مسار الإعفاء بالنموذج E. ولا تُعفى الشركات الدولية للأعمال السابقة تلقائيًا من الضرائب، وقد تحتاج إلى إعادة التسجيل وتقديم إقرار سنوي لضريبة الأعمال وفق إرشادات BTSD. وتتطلب الهياكل العابرة للحدود والنفط ومناطق المعالجة المحددة وخدمات IFSC ونقل العقارات والاستقطاع مراجعة مهنية، لأن النتيجة تتوقف على المصدر والنشاط والكيان والجنسية وحالة المعاهدة والسجلات.